أهم 4 محافظات عراقية تغرق في «فراغ سياسي»

في حين تعيش أهم محافظات العراق، وأخطرها من الناحيتين الاقتصادية والأمنية، فراغاً إدارياً حاداً يعكس انهيار التسويات السابقة بين الأحزاب، شهدت محافظات البصرة والأنبار وتكريت أحداثاً أدت إلى إقالة أو استقالة أو اعتقال رؤوس السلطة المحلية هناك، في وقت تغرق حكومة الموصل في عجز رهيب مع مطالبات واسعة باستبدال المحافظ نوفل العاقوب المتهم بالإخفاق ونقص الخبرة وسط وضع طارئ بالمدينة المنكوبة.

وخلال العرس الذي عاشته البصرة، مركز صناعة النفط والمنفذ البحري الوحيد للبلاد منذ أيام، بافتتاح أول جسر معلق يربط ضفتي شط العرب ويسمح ارتفاعه الكبير بمرور السفن في النهر، فاجأ المحافظ ماجد النصراوي "التابع لكتلة عمار الحكيم"، الجميع بإعلان استقالته أثناء الافتتاح، وسافر (أو هرب) في غضون ساعة إلى إيران، وبعدها بساعة أخرى صدر بحقه استقدام قضائي ومانع سفر إثر اتهامات بالفساد!

ومع مطلع أغسطس الجاري تم اعتقال رئيس البرلمان المحلي بالبصرة صباح البزوني، (الذي يمثل حزب الدعوة الحاكم) وأودع السجن بتهم فساد، في سابقة تاريخية لممثلي هذا الحزب.

وقبله بأيام، أقيل محافظ الأنبار صهيب الراوي (الحزب الإسلامي - الإخوان) وصدرت بحقه مذكرة اعتقال بتهمة الفساد أيضاً، لكنه اختفى، وقيل إنه لائذ بمنزل رئيس البرلمان سليم الجبوري حليفه السياسي، لكن الأخير نفى صحة ذلك.

أما محافظ تكريت العتيد أحمد الجبوري، الذي يمسك بالسلطة منذ نحو سبعة أعوام، وحقق نفوذاً واسعاً في مسقط رأس صدام حسين، كما يتحالف مع أقوياء الحكومة المركزية، فوجد نفسه فجأة في السجن بتهمة الفساد.

وفي مطلع العام، جرت الإطاحة بمحافظ بغداد علي التميمي (التيار الصدري) وتم استبداله بمقرب من رئيس الحكومة السابق نوري المالكي.

وتعد الأنبار وتكريت والموصل محافظات ذات وضع حساس من الناحية الأمنية، حيث حُرِّرت من تنظيم "داعش" وتحاول بغداد والتحالف الدولي بناء الاستقرار فيها لمنع عودة التمرد المسلح، لكنها تشهد فراغاً سياسياً، يمكن أن يعرقل خطط إعادة الحياة، ما يحتم ضرورة إجراء توافقات سياسية سريعة لمعالجة الأمر.

وتذكر مصادر مطلعة أن التسوية السياسية التي جاءت بالمحافظين قبل خمسة أعوام قد انتهت، حين جرى تأجيل انتخابات المجالس البلدية إلى العام المقبل، ولم يمكن تجديد الاتفاقات بسبب اختلاف الظروف، لاسيما انخفاض أسعار النفط بشكل حاد وتفاقم العجز المالي.

ويقول مقربون من رئيس الحكومة حيدر العبادي إن هذه المحافظات ونظراً إلى وضعها الحساس "يجب أن تخرج من دائرة الأحزاب" لفسح المجال أمام إجراءات إصلاحية سريعة وفاعلة.

وظهرت دعوات في البصرة لاستبعاد أي مرشح بديل من الأحزاب، وطالبت فعاليات اجتماعية وسياسية باختيار شخص من التكنوقراط أصحاب الخبرة لإدارة المحافظة حتى الانتخابات المقررة في أبريل المقبل.

وقبل عامين، خاضت حكومة العبادي تجربة توصف بالناجحة حين أجرى تعديلاً وزارياً تحت ضغط من مظاهرات احتجاجية عارمة، ومنح حقائب البترول والنقل والري والتعليم، لخبراء معروفين في مجالات اختصاصهم، وحققوا منجزات سريعة ملموسة، بعد إزاحة ساسة بارزين كانوا يديرونها ببطء دون تحقيق تغييرات على أرض الواقع.

وتذكر المصادر أن العبادي يريد إجراء تغيير مماثل في المحافظات الأربع المذكورة والتقليل من تأثير الصراع الحزبي على العمل التنفيذي، لاسيما أن مرحلة الاستقرار والإعمار في الموصل وتكريت والأنبار تتطلب إقناع المانحين والمتبرعين بوجود إرادة سياسية للإصلاح الإداري والمالي، كما أن تنفيذ خطط البناء والاستثمار في مجالات الترانزيت التجاري والقطاعين الصناعي والنفطي في البصرة، يتطلب إصلاحاً سريعاً وفاعلاً لبدء مرحلة تعاون واعدة، خصوصاً مع دول الخليج والدول الكبرى الراعية للتحالف الدولي ضد "داعش".