الازدواجية تتسع بالبرلمان... 7 نواب!

اتسع نطاق أزمة تعصف بالبرلمان الأسترالي، بعدما أصبح عضو مستقل بمجلس الشيوخ سابع برلماني يُحال للمحكمة العليا، لتحديد ما إذا كانت جنسيته المزدوجة تجعله مؤهلاً لعضوية البرلمان.

ويأتي إعلان السيناتور نيك زينوفون، أمس، بأنه يحمل أيضاً الجنسية البريطانية، في الوقت الذي أصبح مستقبل حكومة رئيس الوزراء، مالكوم ترنبول، على المحك، في ظل التساؤلات المثارة بشأن أهلية أعضاء رئيسيين بالحكومة وأعضاء من أحزاب الأقلية والمستقلين في البرلمان بشكل يهدد باحتمال فقدانها الأغلبية التي حصلت عليها بفارق مقعد واحد.

وواجهت الأغلبية خطراً الأسبوع الماضي، بعدما قال نائب رئيس الوزراء، بارنبي جويس، إنه ربما يكون غير مؤهل لعضوية البرلمان، لجنسيته النيوزيلندية التي حصل عليها بالنسب. وولد والده في نيوزيلندا. وتخلى جويس عن جنسيته النيوزيلندية، لكنه ينتظر حكم المحكمة العليا، إلى جانب عدد من الساسة الآخرين، الذين يعتقدون أنهم مزدوجو الجنسية.

وهزت أزمة الجنسية، التي تستند إلى قانون عمره 116 عاماً يشترط ألا يحمل المشرع المنتخب سوى الجنسية الأسترالية، البرلمان الأسترالي، وتلقي بظلالها على ثلاثة أعضاء بالحكومة وثلاثة أعضاء من حزب الخضر في البرلمان وزينوفون.