ملف الضرائب... جدل جديد!

عاد ملف الضرائب ليشغل الساحة المحلية، بعد أن أقرَّ مجلس الوزراء الاتفاقية الخليجية الخاصة بضريبة المبيعات والضريبة الانتقائية، وهو ملف مهم وعنوان رئيسي لعملية الإصلاح الاقتصادي، إذ إنه لا يوجد نظام اقتصادي ناجح ونموذجي وفاعل يخلو من النظام الضريبي.

لكن أي نظام ضريبي نريد؟ بالطبع، أي مجتمع سيبحث عن نظام ضريبي عادل ومتوازن يحقق التكافؤ بين المواطنين والتكافل الاجتماعي، وهو ما لا يمكن أن يتحقق في نظام ضريبي يهمل ضرائب الأرباح والثروات، ويبدأ بفرض ضريبة تساوي صاحب الدخل المحدود بمالك الثروات، والأرملة بصاحب الأعمال، واليتيم المعوز بتاجر العقارات.

تاريخ نظام الضرائب في العالم منذ نشأته الحديثة، بدأ بضريبة الأرباح والثروات والكسب الزراعي والعقاري، ثم تطور إلى ضريبة الدخل، حتى وصل إلى ضريبة المبيعات والضرائب الانتقائية، لكن عندنا في الكويت ودول الخليج سنبدأ بعكس ما فعلته الأمم، فسنترك الضريبة على ثروات الأغنياء وأرباح الشركات، ونبدأ بفرض الضرائب على المواطن البسيط، عبر السلع والمنتجات والخدمات، ونترك صاحب الثروة يراكمها دون فرض مسؤوليات عليه تجاه المجتمع تناسب ما يحققه من دخل!

بالتأكيد، الضريبة تكون محركاً أساسياً في نهضة الأمم وتطورها عندما تكون عادلة ومتوازنة، وكذلك سبباً في ثورات الشعوب وفقدان الاستقرار والسلام الاجتماعي عندما تكون غير عادلة، وتجعل صاحب النفوذ يتفلت منها ولا يسدد حصته التي تكافئ ما يحققه من ثروة من مقدَّرات وخيرات وطنه.

لذا، يجب أن يتم التعامل مع ملف الضرائب من دول الخليج بحكمة وتروٍ ونظرة عادلة، وفي الكويت يجب أن يكون لمجلس الأمة كلمة في هذا الملف، عبر وضع برنامج ضريبي متكامل يبدأ بضريبة الأرباح والثروات، بجميع أشكالها، ويمتد بعد ذلك إلى ضريبة الدخل والمبيعات والسلع الكمالية بشكل متوازن يحقق العدالة الاجتماعية، وبرنامج اقتصادي إصلاحي يكون فاعلاً وممتداً.