ترتب البورصة لإطلاق نحو 3 استبيانات شاملة وواسعة النطاق، تستهدف هذه المرة جموع المتداولين والمستثمرين والمتعاملين عموما في السوق المالي، لتقييم الفترة الماضية التي شهدت العديد من الإنجازات، والنقلات النوعية على اكثر من صعيد في السوق، وقياس الآراء بشأن ملف تغيرات نظام التداول والمستويات السعرية، واعتماد «التكات» واستبدال نظام الوحدة بالنسب بهامش صعود ونزول 20 في المئة والذي تم تطبيقه منذ فترة.

وتقول مصادر إن سياسة الاستئناس بآراء المعنيين بالتداول في السوق، والتي تم تطبيقها لأول مرة في تاريخ البورصة بعد 30 عاما من تنظيمها على يد شركة البورصة، حققت الكثير من الإيجابيات، وزودت البورصة بآراء ومقترحات فنية كان لغالبيتها دور في تلبية بعض الاستحقاقات، خصوصا ان غالبية هذه الآراء تأتي من شركات ومديرين يتمتعون بخبرات واسعة واطلاع على تجارب العديد من الأسواق العالمية والإقليمية بحكم تعاملاتهم المباشرة فيها عبر إدارة الأصول والاستثمار فيها.

Ad

واضافت ان توسيع نطاق هذا التوجه يعزز الثقة المتبادلة بين المستثمرين والمتعاملين عموما، ويحقق نوعا ايجابيا من التواصل البناء، ويطمئن المستثمرين عموما تجاه القرارات التي تنوي البورصة إطلاقها أو القضايا التي تنوي معالجتها.

وإجمالا لم تستبعد المصادر أن تكون هناك مراجعات لكثير من الإجراءات التي تم تطبيقها بحسب نتائج التقييم والتجارب التي تقوم بها البورصة، مضيفة ان «هيئة الأسواق» سنت سنة حسنة وإيجابية في هذا الصدد، وقامت بأكثر من تعديل على اللائحة التنفيذية رأت ان فيه مصلحة للسوق ولنظام التداول وتطوير البنية التشريعية التي تخدم السوق استثماريا في ظل المنافسة في المنطقة.

وبينت ان هناك كثيرا من الاستحقاقات خلال الأشهر المتبقية من العام، اهمها ملف الترقية الخاص بالسوق المرتقب في سبتمبر المقبل، والتقدم في ملف خصخصة البورصة، والذي يتم بخطى حثيثة ومتسارعة، وسيشهد تقدما أكثر قبل انتهاء الدورة الحالية لمجلس المفوضين، ليتوج مسيرة الجهود السابقة على أكثر من صعيد.

وردا على سؤال يتعلق بعمليات تعديل المؤشرات التي طال انتظارها، رغم تغير نظام الوحدات واستبداله بالنسب وحركة «التكات»، والتي كان يفترض أن تتم بشكل مواز مع ذلك التعديل، افادت المصادر بأن هناك إجراءات وترتيبات عالية المستوى لهذا الملف، وسيشهد السوق جملة مؤشرات حديثة ودقيقة ستطبق وفق معادلات فنية تقيس اداء السوق بدقة متناهية، في ملف معالجة الكثير من الرتوش والسلبيات الموروثة من النظام السابق القديم للبورصة.

وسيشهد ملف المؤشرات تنوعا بين «التقليدي» و«الإسلامي» ومؤشرات عامة وأخرى متخصصة، بعضها يناسب الصناديق والمحافظ والأفراد، والأهم من ذلك انها ستتجاوز عمليات التلاعب والتأثير الحالي الذي يتم بأسهم قليلة، سواء في صعود المؤشر الحالي او الضغط عليه.