«الوطني»: محاضر اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح حمائمية

صدرت الأسبوع الماضي محاضر اجتماع يوليو لمجلس الاحتياط الفدرالي الخاص بتحديد سياسته، إذ انتظر المستثمرون المزيد من التفاصيل بخصوص خطة البنك المركزي للابتعاد عن التحفيز الذي اعتمده وقت الأزمة. وعلى وجه الخصوص، وحسب تقرير أسواق النقد الأسبوعي، الصادر عن بنك الكويت الوطني، كان الاقتصاديون يتطلعون إلى تلميحات حول توقيت بدء المجلس اتخاذ خطوات لتقليص حجم ميزانيته الهائلة، إذ إن برامج التسهيل الكمي حصدت تريليونات الدولارات من سندات الخزينة والاوراق المالية المدعومة برهونات عقارية خلال الأزمة المالية.

وإضافة لذلك، أرادت الاسواق ان تستشعر بشكل أفضل عدد الأعضاء الذين مازالوا مصممين على رفع أسعار الفائدة مجددا هذه السنة، وعدد الذين تراجعوا عن ذلك وسط 5 أشهر من تقارير تشير إلى تضخم ضعيف.

تراجع التضخم

وأفاد التقرير بشأن آراء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح حول سعر الفائدة على الأموال الفدرالية بأن «بعض المشاركين أعربوا عن قلقهم حيال التراجع الأخير للتضخم، الذي حصل حتى مع تضيق استخدام الموارد، ولاحظوا تزايد عدم اليقين لديهم بشأن مستقبل التضخم. ورأوا انه بإمكان اللجنة ان تتروى في الظروف الحالية في تحديد وقت رفع سعر الفائدة على الأموال الفدرالية، وكانوا ضد المزيد من التعديل الى ان تؤكد المعلومات القادمة ان القراءات المتدنية الاخيرة للتضخم لن تستمر على الأرجح، وان مسار التضخم اصبح أوضح باتجاه النسبة البالغة ٢ في المئة التي تستهدفها اللجنة في المدى المتوسط».

وفي هذه الأثناء، مازال المستثمرون يشككون في إمكانية رفع ثالث قبل نهاية السنة، حيث يبلغ احتمالها 31.2 في المئة، بحسب ثقة السوق، الامر الذي يؤكد ان المرحلة المقبلة ستكون مرحلة تحديات بالنسبة للجنة وضع سياسة المجلس الفدرالي.

خفض تدريجي

وبشأن توقيت بدء المجلس عملية الخفض التدريجي، بدا ان المحاضر تظهر أن واضعي السياسة في المجلس كانوا منقسمين حول القرار، وقال التقرير إن بعض الأعضاء «كانوا مستعدين لإعلان تاريخ بدء الخفض التدريجي للبرنامج في الاجتماع الحالي».

وأشار الى ان «معظم (واضعي السياسة) فضلوا تأجيل هذا القرار حتى اجتماع قادم، بينما يجمعون المزيد من المعلومات عن المستقبل الاقتصادي والتطورات التي يمكن أن تؤثر على الاسواق المالية».

وفي بداية الأسبوع الماضي، تمتعت عوائد سندات الخزينة الأميركية بدعم بسيط بسبب ارتفاع مبيعات التجزئة، ولكن العوائد عادت وتراجعت بعد صدور المحاضر الحمائمية لاجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح. ومع ذلك، أدى الاضطراب السياسي في أميركا وخارجها الى ارتفاع طلب المستثمرين المتوترين على السندات الآمنة ذات العائد القليل، ليزداد بذلك تراجع العائدات. وأنهى العائد على سندات العشر سنوات الإسنادية الأسبوع منخفضا عند 2.1940 في المئة.

مزيد من الدعم

وفيما بدأ الدولار الأسبوع عند 93.072، استمر في الارتفاع خلال الأسبوع، ولقي المزيد من الدعم من بيانات مبيعات التجزئة القوية. ولكن الدولار تراجع عندما تزامن صدور محاضر اجتماع المجلس مع المشاكل المحلية الأميركية. ومع ذلك، تمكن الدولار من إنهاء الأسبوع مرتفعا عند 93.434.

وتأثر اليورو بعدد من الأنباء الاقتصادية والاحداث في الأسبوع الماضي، فقد بدأ اليورو الأسبوع عند 1.1804، وكان مستقرا في الغالب خلال بداية الأسبوع. لكن صدور محاضر اجتماع المجلس الفدرالي رفع اليورو مع تراجع الدولار بشكل شامل. ومع ذلك، بلغ اليورو ادنى مستوى له هذا الشهر، إذ إن صدور محاضر اجتماع البنك المركزي الاوروبي اشارت الى ان واضعي السياسة كانوا يظهرون قلقا بشأن قوة اليورو. وبعد ذلك، تمتع اليورو بارتفاع طفيف مع انهائه الأسبوع عند 1.1760. وفي بريطانيا، تراجع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار، ويرجع ذلك بشكل رئيسي الى قراءات التضخم التي جاءت دون المتوقع. وتراجع الجنيه بنسبة 0.64 في المئة مع استيعاب المتداولين لهذه الأنباء. ولم ترفع المؤشرات الإيجابية للأجور والبطالة الجنيه، اذ انهى الأسبوع منخفضا عند 1.2871. وفي اليابان، فشل الين في الاستفادة من البيانات القوية للناتج المحلي الإجمالي، والتي اشارت إلي ان الاقتصاد نما على أساس سنوي بنسبة 4.0 في المئة، وهو الربع السادس على التوالي من النمو الذي يقف وراءه الاستهلاك الخاص والمصروفات الرأسمالية.