كشفت مصادر مطلعة، لـ"الجريدة"، أن هيئة أسواق المال عمدت الى اعداد دراسة متكاملة حول كفاءة شركات الاستثمار، التي حصلت على رخص لمزاولة انشطة الأوراق المالية، من أجل اعداد دليل استرشادي لتصنيف هذه الشركات. وقالت المصادر إنه سيتم تصنيف هذه الشركات بناء على مدى قدرة وقوة وملاءة هذه الشركات، ومدى قدرتها على مواجهة المخاطر، في ظل التعليمات والتوجيهات التي تصدرها هيئة اسواق المال بين الحين والآخر لتنظيم هذا القطاع الحيوي الذي يدير أصولاً تفوق الـ10 مليارات دينار، مضيفة أنه من المنتظر أن تبدأ هيئة أسواق المال بمشروع كفاية رأس المال الهادف الى إعداد ووضع تعليمات جديدة، بشأن معيار كفاية رأس المال للأشخاص المرخص لهم، وفقاً لأفضل الممارسات الدولية المتبعة في مجال نشاط الأوراق المالية، حيث سيتم تحديد معدل كفاية رأس المال للشركات الخاضعة لرقابة هيئة اسواق المال، بهدف المحافظة على مستويات مناسبة تتناسب مع حجم المخاطر المرتبطة بأنشطة الشخص المرخص له، مع قياس ملاءته وقدرته على تسديد التزاماته، ومواجهة أي خسائر قد تحدث في المستقبل، وإمكان تجاوزها من خلال تحقيق الاكتفاء اللازم من رأس المال.
51 شركة
وأوضحت المصادر أنه وفقا لمعلومات هيئة أسواق المال بلغ عدد شركات الاستثمار الحاصلة على رخص لممارسة أنشطتها، وفقاً لتعليمات هيئة أسواق المال، نحو 51 شركة استثمارية، حصلت 45 شركة منها على رخصة لتقديم نشاط مدير محفظة استثمار، وهو أكثر الأنشطة، التي رغبت شركات الاستثمار في ممارستها، تلاها نشاط مستشار الاستثمار، وحظيت 41 شركة استثمار على رخصة مستشار استثمار.وبينت أن هيئة اسواق المال استطاعت خلال الفترة الماضية في فك الطلاسم التي كانت تعتري أنشطة شركات الاستثمار، إذ جعلت هذه الأنشطة، كلا على حدة، بعد فصل التشابك الرقابي ونقل المسؤوليات الرقابية لشركات الاستثمار بيدها، حيث خضعت شركات الاستثمار لعمليات تفتيش ميدانية، شملت كل شركات الاستثمار والبالغ عددها نحو 51 شركة مدرجة وغير مدرجة، مبينة أنه تم رصد كل البيانات المتعلقة بأداء هذه الشركات والمتعلقة بأنشطتها وحجم أصولها والمخاطر التي تواجهها، فضلا عن حجم المحافظ والصناديق التي تدار من قبلها.تعديلات جوهرية
وأضافت أن الهيئة وجهت شركات الاستثمار خلال فترة العمل الماضية الى إجراء تعديلات جوهرية في الهياكل المالية والإدارية لها، إضافة الى إنشاء وحدات خاصة لإدارة المخاطر، بعدما كشفت الأزمة عن عورات كبيرة في ميزانيات هذه الشركات، مشيرة الى أن عدد شركات الاستثمار انخفض من 100 شركة في 2008 إلى 51، حيث أصدرت الهيئة قرارات أخيرا بإلغاء ترخيص نشاط الأوراق المالية لعبض الشركات وشطبها من سجل الأشخاص المرخص لهم، لأسباب متعلقة بعدم القدرة الاستمرارية من جانب، واختيار بعضها ممارسة أنشطة أخرى أو التحول الى شركات قابضة لعدم قدرتها على توفيق اوضاعها، بما يتماشى مع القانون رقم 7 لعام 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، مستدركة أن تحديد نماذج عمل لشركات الاستثمار وتحديد أنشطتها وفق التراخيص الممنوحة أدى الى تنظيم شركات القطاع، مما جعل الإيرادات المتحققة ناتجة عن ممارسة الأنشطة المحددة، التي وافقت على منحها إياها هيئة الأسواق.ترويج للبورصة
ولفتت الى أن الهيئة تسعى الى ترويج بورصة الكويت للأوراق المالية وجعلها من أكثر الأسواق تنظيما ورقابة، لتلحق بنادي الأسواق الناشئة، من خلال تنظيم القطاعات المدرجة في السوق، وعلى رأسها قطاع شركات الاستثمار الذي يعد الرافد الأهم في عملية استقطاب رؤوس الأموال المستثمرة.