مصر / تنازع اختصاصات لرصد تجاوزات الإعلام

احتدم الصراع بين المجلس الأعلى للإعلام ونقابة الإعلاميين "تحت التأسيس" في مصر، إثر قيام النقابة برصد التجاوزات المهنية والأخلاقية الصادرة عن بعض الوسائل الإعلامية، الأمر الذي أثار حفيظة مجلس الإعلام، معتبراً أن النقابة ليس من حقها ممارسة هذا الدور.

وأكد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الكاتب الصحافي مكرم محمد أحمد، أن اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين تجاوزت دورها، إذ ليس لها الحق في اتخاذ أي قرار، لافتاً إلى أنه من السهل الطعن على القرارات التي اتخذتها في وقت سابق، مضيفاً في تصريحات لـ"الجريدة": "اللجنة التأسيسية المشكلة من قبل مجلس الوزراء لمباشرة إجراءات تأسيس نقابة الإعلاميين تعد لجنة مؤقتة إلى حين تأسيس النقابة وتشكيل الجمعية العمومية".

من جانبه، شدد رئيس اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين حمدي الكنيسي على أن القرار الصادر من مجلس الوزراء، لتشكيل اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين، أعطى للجنة الأحقية في تولي جميع مهام النقابة بشكل مباشر، واصفاً تصريحات رئيس المجلس الأعلى للإعلام بأنها غير حقيقية، وأكد لـ"الجريدة" أن جميع القرارات التي اتخذتها اللجنة صحيحة وفقاً للقانون.

وأشار إلى أن اطلاع اللجنة التأسيسية للنقابة برصد التجاوزات المهنية والأخلاقية الصادرة عن بعض الوسائل الإعلامية يعد التزاماً يقع على عاتقها بنص القانون رقم (93) لسنة 2016.

بدوره، لفت سكرتير عام نقابة الإعلاميين محجوب سعدة، إلى أن القرارات التي اتخذتها اللجنة خلال الأيام الماضية جاءت بموجب نص قرار رئيس الوزراء رقم 573 لسنة 2017، معتبراً أن رئيس المجلس الأعلى للإعلام لم يطلع على القانون جيداً، خصوصاً قانون الإعلام المُوَّحد وقانون نقابة الإعلاميين.

قانونياً، قال رئيس مجلس الدولة الأسبق المستشار محمد الجمل لـ"الجريدة"، إنه "من حق اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين مباشرة المهام الموكلة إليها وفقاً لقرار مجلس الوزراء إلى حين إجراء الانتخابات الخاصة بالنقابة، وتشكيل مجلس إدارتها.

وكان مجلس الوزراء وافق في مارس الماضي على تشكيل لجنة مؤقتة لمباشرة إجراءات تأسيس نقابة الإعلاميين تتكون من 11 عضواً من أصحاب الخبرات والكفاءات في القطاع الإعلامي، يكون هدفها الإعداد لانتخابات النقابة وترشيح الأسماء، وترفع اللجنة تقريراً بعملها وترشيحاتها لرئيس الحكومة فور انتهائها من اختيار المرشحين للانتخابات بعد 6 أشهر.