دعا رئيس اتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي عامر البسيس، «رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك إلى وقف تدخل بعض مسؤولي الهيئة العامة للقوى العاملة والعبث بمصير الاتحادات والنقابات العمالية بالمخالفة للقوانين واللوائح التي حددت دور الهيئة».وقال البسيس في تصريح صحافي، إن «هؤلاء المسؤولين وصل بهم الحال الى يضربوا عرض الحائط بالاحكام القضائية القاطعة التي صدرت لمصلحة مجالس إدارات اتحادات ونقابات شرعية جاءت من خلال انتخابات حرة نزيهة وبإرادة الجمعيات العمومية، ولم تأت من الأبواب الخلفية والتحايل على القوانين واللوائح بمحاضر مجالس ادارات وهمية لا تعدو كونها حبرا على ورق، والمضحك لدرجة البكاء اعتمادها من قبل بعض مسؤولي الهيئة لمجرد القرابة والمصاهرة بينهم وبين من قاموا بتقديم هذه المحاضر الوهمية من المحسوبين على الحركة النقابية».
أدلة دامغة
وأعلن «عقد مؤتمر صحافي قريبا لكشف الحقائق كاملة بالأدلة الدامغة والمستندات التي تؤكد تجاوزات وتخبط بعض مسؤولي الهيئة العامة للقوى العاملة»، مطالبا «الجهات العليا بضرورة الاسراع والتدخل لوقف انتهاكات بعض مسؤولي الهيئة العامة للقوى العاملة للقوانين واللوائح ورفضهم الواضح لتنفيذ الأحكام القضائية القاطعة التي أصدرها قضاؤنا الكويتي العادل والشامخ، الأمر الذي خلق حالة من السخط والغضب العارم بين النقابيين تظهر جلية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والاعلام، مما يجعلهم الآن بصدد الإعداد لوقفة احتجاجية يعبرون خلالها عن غضبهم واستيائهم من ممارسات بعض مسؤولي الهيئة العامة للقوى العاملة الذين يصرون على إعمال الواسطة والمحسوبية، بدلا من إعمال مبدأ القانون وتنفيذ الاحكام القضائية الواجبة النفاذ».وحذر البسيس، من «استمرار هذه السياسة التي أحدثت شرخا كبيرا في الصف النقابي العمالي الكويتي والذي يحتاج لسنوات طويلة من أجل ترميمه وإصلاحه، فالحركة النقابية العمالية التي ظلت سنين طويلة حائط الصد والمدافع الأول عن حقوق ومكتسبات الطبقة والعمالية تمر حاليا بمرحلة هي الأسوأ في تاريخها العريق الذي يضرب بجذوره لأكثر من 60 عاما، وذلك للأسف بسبب تخبط ومحاباة وشخصانية بعض مسؤولي الهيئة العامة للقوى العاملة الذي تناسوا عمدا أن الكويت دولة قانون ومؤسسات وأن الحق لا يضيع أبدا طالما وراءه مطالب».