في حالة تعكس عدم التنسيق بين الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تسبب تعميم صادر عن الإدارة العامة للمنافذ في حالة من الارتباك داخل إدارات شؤون الإقامة بالمحافظات الست، وخلق حالة من الازدحام في جميعها، إذ اختلط فيها الحابل بالنابل، خصوصاً مع تشدد «المنافذ» بما جاء في هذا التعميم، الذي ينص على عدم السماح بسفر أي وافد تختلف بيانات جواز سفره عن المدونة في الحاسب الآلي.وشهدت إدارات الإقامة، صباح أمس، ازدحاماً شديداً من المراجعين الوافدين، الذين ذهبوا لمطابقة وتعديل بيانات جوازات سفرهم مع البيانات المسجلة في الحاسب الآلي، خصوصا أن بعض الوافدين منعوا من السفر لهذه الأسباب، وتحدثوا بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما تحدثوا أيضا للمراجعين صباح امس، مما أحدث ربكة وازدحاماً غير متوقعين. وأضاف المسؤول أن عدد المراجعين الذين حضروا لتعديل بياناتهم في إدارات الإقامة الست بلغ نحو 4 آلاف مراجع، كانت أغلبيتهم في إدارات حولي والفروانية والعاصمة، لافتاً إلى أن مسؤولي إدارات الإقامة طلبوا من المدير العام للإدارة العامة لشؤون الإقامة بالإنابة اللواء عبدالله الهاجري إيجاد حل سريع لهذه الأزمة عن طريق التنسيق مع الإدارة العامة للمنافذ، والطلب منها السماح بسفر الوافدين، على أن يتم تعديل بياناتهم بعد عودتهم إلى البلاد أو حين موعد تجديد اقاماتهم.
تاريخ الميلاد أبرز الاختلافات
«الجريدة» حضرت إلى إدارة اقامة الفروانية، وتحدثت مع احد مسؤوليها، الذي ذكر أن العاملين فوجئوا بهذا العدد من المراجعين الراغبين في تعديل بياناتهم الشخصية بالحاسب الآلي، خصوصا بعد التعميم الصادر من الإدارة العامة للمنافذ، الذي منع سفر الكثير من الوافدين لاختلاف بياناتهم الشخصية المدونة بالحاسب الآلي وجواز السفر، مشيراً إلى أن معظم المراجعين كان الاختلاف لديهم في تاريخ الميلاد فقط، وتحديدا في الشهر واليوم.التعميم الصادر عن المنافذ
التعميم شمل 3 جنسيات فقط
«الجريدة» تحدثت إلى أحد قيادات قطاع المنافذ، الذي أكد أن التعميم الصادر من الإدارة العامة للمنافذ طلب التشديد على جوازات 3 جنسيات فقط من الوافدين المقيمين في البلاد، وهي العراقية، والسورية، والإيرانية، لدواع أمنية بحتة، ولن يشمل جميع جنسيات المقيمين بالكويت، مشيرا إلى انه جار الإعداد حالياً لعقد اجتماع مع قيادات قطاع الإقامة للتنسيق حول هذا الموضوع.ونفى المصدر أن قطاع المنافذ منع أي وافد من السفر باستثناء الجنسيات الثلاث، التي نص عليها التعميم، حيث طلب من رعايا تلك الدول من لديهم إقامات صالحة في البلاد ضرورة مطابقة بيانات جواز سفرهم مع البيانات المدونة بالحاسب الآلي.