العوضي لـ الجريدة•: إنشاء شركة لتداول المنتجات خارج الكويت «بدعة»

• ما الأسباب برأيكم التي تقف وراء إنشاء مثل هذه الشركة؟

- بعد مررو 37 سنة على إنشاء مؤسسة البترول الكويتية، وبعد مرور 15 وزيراً و3 رؤساء تنفيذيين و 6 رؤساء للتسويق، تأتي الآن المؤسسة بفكرة إنشاء شركة تجارية خارج الكويت، والسبب غريب من وجهة نظرهم، حيث قالوا إنه لزيادة أسعار المنتجات النفطية وإدخال آليات جديدة مثل الموجودة في أسواق الأوراق المالية إضافة إلى الدخول في أسواق جديدة، وهذا الكلام يعني مع كل السنوات التي مضت أن القيادة السابقة ضيّعت فرصاً على الكويت، ولم تسع لزيادة الدخل القومي للكويت، علماً أن جميع القيادات السابقة تحاشت الدخول في السوق المستقبلي خشية خوض مغامرات ومضاربات هي في غنى عنها، وكان التركيز آنذاك على تقوية إدارة التسويق العالمي، وإعطائها المرونة لممارسة عملها وتدريب الكوادر الكويتية ومنحها فرصة للإبداع. وأعتقد أن ما يتم طرحه من إنشاء شركة لتداول المنتجات النفطية الكويتية هو «بدعة».

سياسة التسويق

• تم أخذ الموافقات من قبل مجلس إدارة مؤسسة البترول، إضافة إلى المجلس الأعلى للبترول لإنشاء مثل هذه الشركة، برأيكم هل كانت الصورة واضحة وعلى دراية بمخاطر هذه الشركة؟

- مؤسسة البترول مقبلة اليوم على تغيير سياسة التسويق العالمي من خلال إنشاء شركة تجارية لتسويق المنتجات البترولية وطبيعة العمل تعتمد على البيع والشراء، والمطلوب من المؤسسة أن تراجع مثل هذه الأفكار مع جهاز التخطيط والجهاز القانوني لأنهما مقبلان على تغيير جوهري بنظام امتد سنوات طويلة، ويجب أيضاً إشراك العاملين في قطاع التسويق ومعرفة رأيهم في هذه الخطوة، لأن حجة المؤسسة يجب أن تكون قوية ومقنعة حول إنشاء الشركة، بالإضافة إلى أن هناك مجموعة كبيرة من المتقاعدين من قطاع التسويق من ذوي الخبرة كان من المفترض أخذ رأيهم لأن مثل هذه القرارات يجب أن تكون جدية ومدروسة لا أن تعتمد على المزاجية.

أضف إلى ذلك، أن أعضاء مجلس إدارة المؤسسة وقيادات التسويق الحالية ليس لديهم أي خبرة في إدارة الشركات التجارية، وهذا اعتراف رسمي من بعض أعضاء مجلس إدارة مؤسسة البترول، كما أن العضو المنتدب للتسويق الحالي جديد على القطاع وتقلّد منصبه قبل 3 سنوات وهذا الأمر ينسحب كذلك على أعضاء المجلس الأعلى للبترول فهم عديمو الخبرة، حيث لإن طبيعة العمل في الشركات التجارية تختلف تماماً عن الشركات الوطنية، وإلى الآن الأمر مستغرب أنه في ليلة وضحاها تتم الموافقة على إنشاء شركة لتداول المنتجات خارج الكويت.

• تردد أن «المؤسسة» أبلغت المجلس الأعلى للبترول بأن الجانب العماني الشريكة مع الكويت في مصفاة الدقم هو من وضع شرط إنشاء هذه الشركة؟

- هذا الأمر غير مفهوم، حيث إن الكويت شريكة معهم فكيف يملي الطرف الآخر شروطه، كما أن الكويت شريكة في مصفاة «ميلاتزو» في ايطاليا ولم يتم التطرق إلى مثل هذه الشروط، فالكويت لديها خبرة في هذا المجال، إضافة إلى أن الكويت هي من ستبيع النفط لمصفاة الدقم، فما الأسس، التي على إثرها طلب الجانب العماني هذه الفكرة غير الواقعية ولا المنطقية.

الحاجة لشركة تداول

• هل تحتاج «مؤسسة البترول» إلى إنشاء شركة لتداول المنتجات البترولية خارج الكويت؟

- لا لأن جهاز التسويق الحالي لديه خبرة 37 سنة، وجاءت قبل ذلك نواة فكرة جهاز التسويق من شركة البترول الوطنية، قبل إنشاء المؤسسة وكانت آلية العمل واضحة وشفافة، علماً أن هناك إدارة داخل التسويق العالمي لشراء المنتجات نفذت أعمالاً كبيرة بعد الغزو العراقي كما اشترت الإدارة الغاز المسال، وأيضاً ساهم في تكرير النفط الكويتي خارج الكويت، إذاً جهاز التسويق لا يحتاج تحت أي ظرف لإنشاء شركة خارج الكويت.

• من وجهة نظركم، ما المشكلة في إنشاء شركة لتداول المنتجات؟

- لا يجوز لمؤسسة البترول الكويتية، وهي إحدى الشركات الوطنية أن تنشئ شركة تنافس الشركة الأم، وهذا عمل غير منطقي، كما أن الكويت بعد الانتهاء من بناء مصفاة الزور ومصفاة الدقم، إضافة إلى مصفاتي الأحمدي وميناء عبدالله القائمتين سيكون إجمالي حجم المنتجات 900 ألف برميل يومياً، فهل عجزت مؤسسة البترول اليوم عن تسويق هذه الكميات؟ علماً أنه في نهاية الثمانينيات كانت الكويت تصدر مليون برميل يومياً، فهل اكتشفت القيادة النفطية الحالية عجز التسويق العالمي عن تسويق 100 ألف برميل يومياً من مصفاة الدقم؟

• يقال إن مؤسسة البترول لديها غرفة في مكتب لندن تعمل في تداول المنتجات ولم يعترض أحد، ما تعليقكم على ذلك؟

- هذا الكلام غير صحيح، ومكتب لندن ذراع المؤسسة في أوروبا، ويتم تسلّم التعليمات من الكويت وفق الأسس و القوانين المتّبعة، كما يقوم المكتب بالعمل بالإنابة عن شركة البترول العالمية.

• ما المشاكل التي ستنتج من إنشاء هذه الشركة؟

- هذه الخطوة ستجلب مشاكل تسويقية، حيث إن مؤسسة البترول تقول إنها ستستخدم الآليات الموجودة التي تستعملها الشركات العالمية التجارية، وهي قضايا «تحوط ومضاربات» ونحن في الكويت في غنى عنها وليست من صلب عمل المؤسسة، وإذا كانت المؤسسة لا تنوي ذلك فلم تسعى لإنشاء شركة لتداول المنتجات؟

علماً أنني عملت نحو 13 سنة مع شركة تجارية هي الثالثة في العالم دخلت في مضاربات وتم إقفالها بعد خسارتها 200 مليون دولار، وإلى الآن هناك قضايا بين أصحاب الشركة وبين بعض الموظفين في المحاكم، ولأنني كنت مستشاراً في هذه الشركة فقد حذرت رئيسها من القيام بالمضاربات.

لعبة القمار

• ما الفرق بين التسويق والتداول؟

- التسويق المتبع لدى الشركات الوطنية هو استعمال الآليات التي تنشر يومياً في السوق النفطي، والتي توضح أسعار النفوط والمنتجات البترولية، أما تداول المنتجات والمتاجرة بها فتعتمد على الشراء بسعر منخفض والبيع بسعر مرتفع لتحقيق الربح، لكن هذه العملية ليست مضمونة، خصوصاً في ظل تذبذب أسعار النفط والتوجه إلى التحوط غير المنطقي، فتارة يكون إيجابياً وتارة أخرى يكون سلبياً، وهو عمل أشبه بلعب «القمار».

• من وجهة نظركم هل جهاز التسويق العالمي حالياً أصبح مترهلاً وعبئاً على مؤسسة البترول، والتي بسببه اتجهت لإنشاء شركة لتداول المنتجات البترولية خارج الكويت؟

- جهاز التسويق خرج العديد من العقول في الكويت، وقام بواجباته المطلوبة على مر السنين الماضية وخرج منه وزراء ورؤساء مجالس قيادة وقيادات نفطية لهم سمعتهم، إذاً كيف يصبح الجهاز مترهلاً وفيه أخطاء موجودة، وأين الإدارة عن معالجة أي خلل فيه؟ ولماذا القيادات السابقة كانت تحافظ على جهاز التسويق، وإذا كانت هناك مشكلة على المسؤولين الحاليين مواجهتها، لكن في اعتقادي لا توجد مشاكل وإنما هناك نية لتهميش هذا الجهاز عبر إنشاء شركة خارج الكويت بعيدة عن الرقابة.لأنهم يعتقدون بأن ديوان المحاسبة جزء من معوقات عملهم.

• المؤسسة أفادت بأن هناك دولاً مجاورة عملت بفكرة إنشاء شركة لتداول المنتجات مثل المملكة العربية السعودية والجمهورية العراقية ما رأيكم؟

- الجهاز التي عملته السعودية كان قبل 3 سنوات وهو صغير وإلى الآن لم تظهر نتائجه رسمياً، كما أن السعودية تنتج يومياً 10 ملايين برميل نفط ولديها العديد من الشركات والمصافي، خلافاً للكويت، التي يبلغ إنتاجها نحو 3 ملايين برميل يومياً، أما ما يتعلق بالعراق فهو كلام في غير محله حيث إن قطاع التسويق العراقي أصبح حزيناً وفقد قوته ويرغب الآن في دخول مغامرات ونتمنى له التوفيق، وفي أي حال مثل هذه الأمور الكويت غير مجبرة على أن تقلد الآخرين في أعمال قد تضر القطاع والدولة مستقبلاً.

• برأيكم لمَ إنشاء الشركة في هذا التوقيت؟

- أعتقد أن القطاع النفطي استغل العطلة البرلمانية لتمرير مثل هذه الأعمال، وأتمنى أن تخرج لنا إحدى القيادات في المؤسسة للمناقشة، وأنا على استعداد لمواجهتها.

• هل إنشاء الشركة سينعكس سلباً على العاملين في التسويق العالمي؟

- طبعاً ستكون نتائجها مخيبة لطموح العاملين والمؤسسة أوصلت رسالة بأن الموجودين في التسويق العالمي حالياً مستواهم ضعيف، وليس لديهم القدرة على العمل. وهو ما يولد الإحباط. وإنشاء شركة خارج الكويت هو أحد أنواع التطفيش للعاملين، ومهمة القيادة الحالية تطوير الشباب الكويتي.

وجه العوضي رسالة إلى المعنيين الرسميين في الكويت على مستوى مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للبترول ومجلس مؤسسة البترول بأنه لايمكن تمرير إنشاء شركة خارج الكويت لتداول المنتجات النفطية، وأنه قرار خطير ومجحف بحق العاملين. وللأسف لا يوجد شخص حالياً في القطاع النفطي يجرؤ على مناقشة القيادات بخطأ هذا الإجراء لأنهم جميعاً عديمو الخبرة في هذا المجال. وأكثر ما يقلقنا مستقبل الشباب الكويتيين، متسائلاً عن المستفيد من إنشاء هذه الشركة والدخول في مغامرة؟ حيث يجب التعقل في اتخاذ القرارات.