«البلدي» للجبري: لماذا طبقتَ المادة 22 على 4 معاملات فقط؟!

افتتح المجلس البلدي جلسته الاعتيادية، برئاسة رئيسه مهلهل الخالد، وبحضور كل أعضاء المجلس، حيث تلت الأمانة العامة محضر الاجتماع الذي تضمن العديد من المعاملات، مبتدئا بباب الرسائل الواردة.

وتطرق المجلس إلى قرار وزير الدولة لشؤون البلدية بشأن إنشاء مواقف سيارات متعددة الأدوار بمساحة 12900 متر بمنطقة العقيلة قطعة 5، وذلك لمصلحة شركة قاروه لإدارة المشاريع وشركة جزيرة وربة العقارية.

بداية، قال العضو أسامة العتيبي إن القانون سمح للوزير باستخدام المادة 22 لاتخاذ القرار المناسب للمعاملات التي مضى عليها 100 يوم، لذلك أنا أستغرب أن الوزير استخدم حقة القانوني فقط في 4 معاملات، فلماذا؟، مطالبا بإدخال كل المعاملات التي مضى عليها 100 يوم في الجلسة المقبلة.

تخبط وتسيب

أما العضو حسن كمال، فقال: "أنا أعلم كما تعلمون أن هناك تخبطا وتسيبا في الأمانة العامة، فهناك معاملات كثيرة مضى عليها 100 يوم، وذلك بسبب تخبط الأمانة، ولابد من وضع حد لذلك.

بينما قال العضو منصور الخرينج إن الوزير انتقى 4 معاملات فقط لا غير من أصل العديد من المعاملات التي مضى عليها 100 يوم، فلماذا؟

من جانبه، قال العضو محمد المعجل نحن السبب لا الوزير، لأنه طبق القانون، والعلة في الأمانة العامة التي تعطل المعاملات.

بدوره، قال نائب رئيس المجلس مشعل الجويسري، إن "المصيبة في القانون لأنه سن وهو أعوج، والمصيبة عندما تأتيني معاملة وأطلب استفسارا من الجهاز، هنا تكمن المشكلة، لأنها تأخذ أكثر من 40 يوما عند الجهاز، وكل تلك المدة تحسب من المئة يوم، وأنا أطالب بتوضيح من إدارة الفتوى والتشريع بشأن هذه المادة".

وأضاف العضو حسن كمال: "المادة خطيرة جدا، لكنني أشدد على آلية استخدامها، والقانون يبين أنه لابد أن تكون متكاملة، حتى يحسب المدة والقصور الحاصل من البلدية وهي السبب، والأمانة العامة لها دور أيضا".

ورد الممثل القانوني محمد الجويسري قائلا: "لا يوجد لوم، فلابد على المجلس أن يتخذ قرارا إما بالموافقة أو الرفض، أو بعدم اكتمال المعاملة، وهنا لن يستطيع الوزير أن يتخذ قرارا بشأن الموافقة.

وبعد ذلك وافق المجلس على إحالة المادة 22 من قانون البلدية الى إدارة الفتوى والتشريع لتفسيرها.

تطوير «سالم المبارك»ي

وانتقل المجلس لمناقشة كتاب المدير العام لبلدية الكويت بشأن مشروع تطوير وتجميل جزء من شارع سالم المبارك بمنطقة السالمية، حيث قال المهندس أحمد المنفوحي إن البلدية مساهمة في دعم المشاريع الصغيرة، حيث إن المشروع عبارة عن تصميم مقدم من كوادر كويتية لا من شركات عالمية.

وأضاف: لقد سعينا إلى أن نطبق المشروع، وسنعمل على إغلاق جزء من الشارع، أسوة بمشروع أسواق المباركية، علما بأننا سمينا المشروع باسم "برايح سالم".

وطالب المنفوحي من مهندس المشروع بتوضيح فحوى المشروع، لكن جميع الحواسيب الآلية لم تعمل، بسبب غياب الموظف المختص من قبل الأمانة العامة، لكن المهندسين بينوا أن هناك جزءا من الشارع سيتم إغلاقه، والسماح بوضع أكشاك كمحلات في منتصف الشارع وإعطائها للمشاريع الصغيرة.

وحينما وصل موظف الأمانة العامة عادت الحواسيب للعمل، وباشر المهندسون شرح المشروع، ومن ثم وافق المجلس عليه، شريطة إضافة مواقف للسيارات كبند خامس على المشروع.

أسواق مؤقتة

وانتقل المجلس لمناقشة طلب قطاع المشاريع تخصيص جزء من موقع سوق شبرات، وهو سوق المواشي السابق بمنطقة الري لتكون أسواقا مؤقتة لعرض المنتجات الصغيرة، حيث قال المنفوحي إن هذا المشروع يتكون من 150 محلا، وقد تعاونت البلدية مع صندوق المشاريع الصغيرة بميزانية بلغت 850 ألف دينار الى مليون.

وبعد ذلك تمت الموافقة على المشروع، دعما للمشروعات الصغيرة.

محضر الأحمدي

وناقش المجلس محضر اجتماع لجنة ومحافظة الأحمدي، الذي تضمن العديد من المعاملات، منها اقتراح شبكة طرق محيطة بمنطقة الأحمدي، حيث وافق على التوصية بالموافقة، كما تمت مناقشة طلب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية تخصيص مباني مكاتب مع خدماتها ضمن مشروع تشجير طريقي النويصيب والوفرة، وتمت الموافقة على الطلب.

مسلخ العاصمة

وانتقل المجلس لمناقشة محضر اجتماع لجنة محافظة العاصمة، حيث ناقش مشروع مسلخ وسوق الماشية لمحافظة العاصمة، واعترض على المشروع تماشيا مع توصية اللجنة.

بينما وافق على المقترح المقدم من العضو مشاري المطوطح بشأن تخصيص أرض لإقامة مضمار لمهارات القيادة في منطقة محافظة الجهراء.

وناقش الاقتراح المقدم من العضو أسامة العتيبي بشأن تخصيص سيارات كهربائية لنقل المواطنين إلى قاعات العزاء، حيث وافق المجلس على المقترح.

حفظ التوسعة

وانتقل المجلس لمناقشة محضر اجتماع ملحق، والمتضمن جدول اجتماع لجنة محافظة العاصمة، حيث تضمن الاقتراح المقدم من العضو مشاري المطوطح بشأن توسعة مدينة جنوب سعد العبدالله، حيث حفظ المجلس المشروع، لأن هناك قرارا سابقا اتخذ عام 2016 بهذا الشأن.

وناقش محضر اجتماع لجنة الفروانية، المتضمن الكتاب المقدم من نادي التضامن الرياضي بشأن تظلم لإعادة النظر في ضم المساحة المجاورة للنادي، حيث كانت التوصية بالموافقة.

كما وافق على طلب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تخصيص موقع مسجد بجوار المجمع الصحي بالقطعة 13 بمنطقة الجهراء.

ووافق أيضا على طلب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، تخصيص موقع محرقة صديقة للبيئة بمنطقة كبد بمحافظة الجهراء.

ووافق على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ترخيص نصب تذكاري في الدوار المقابل لمدخل فندق ومنتجع سليل الجهراء.

نقل حديقة

وناقش المجلس طلب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تخصيص موقع بديل لحديقة الأطفال بمنطقة النسيم قطعة 1 بمساحة 6000 متر مربع، ومواقف سيارات، حيث وافق المجلس.

وانتقل لمناقشة باب الاقتراحات المقدمة من الأعضاء، حيث كان المقترح الأول المقدم من العضو محمد المعجل بشأن إضافة دور رابع بمناطق السكن الخاص، والمقترح الثاني تخصيص قسائم زراعية للمواطنين، حيث بين المعجل أن التركيبة السكانية والمؤثرات الاجتماعية تغيرت في الوقت الراهن، خاصة مع غلاء المعيشة وغلاء الإيجارات.

من جانبه، قال نائب رئيس "البلدي"، مشعل الجويسري، إنه في ظل الظروف الحالية وتأخر طلبات الإسكان، كما أن المجتمع الكويتي مترابط، فالجميع يريد أن يبقى أبناءه معه، ولا يوجد مانع من أن يتم وضع شروط وحلول مناسبة من أجل توسعة البناء.

أما المدير العام لبلدية الكويت أحمد المنفوحي فقال: "لا يجوز أن أكافئ المخالف بالترخيص له، كما أننا بدأنا بمخالفة المتجاوز على القانون، وبالفعل أصدرت المحكمة أحكاما قضائية، واليوم هذا المقترح يخالف المرسوم وليس لائحة أو قانونا، ونحن لا نملك أحقية تغيير النسب.

بعد ذلك تمت إحالة المقترح للجهاز للمناقشة، ومن ثم إرساله للمجلس البلدي بتقرير مفصل.

وناقش المجلس المقترح المقدم من العضو علي الموسى بشأن إطلاق اسم سمو الأمير على مطار الكويت الدولي، حيث تمت إحالة المقترح للجهاز.

كما سحب العضو علي الموسى اقتراحه الخاص بتسمية شارعين باسم الشهيدين وليد العلي وفهد الحسيني، بسبب صدور مرسوم أميري بتسمية مسجدين باسميهما.

وأحال المجلس أيضا مقترح العضو مشعل الجويسري بتسمية شارع باسم الفنان الراحل عبدالحسين عبدالرضا.