طلب مؤمن زكريا لاعب وسط النادي الأهلي الحصول على 6 ملايين جنيه في الموسم، لتمديد عقده مع الفريق الأحمر، حيث يرغب اللاعب في دخول الفئة الأولى، وتخطي حاجز الأربعة ملايين التي يحصل عليها.واستجاب مدير الكرة سيد عبدالحفيظ لطلب مؤمن زكريا، خصوصا بعد رفض فكرة رحيله إلى الدوري السعودي، على الرغم من تلقيه عرضا رسميا من الفيصلي السعودي يصل إلى أضعاف ما يحصل عليه مع الأهلي حاليا. وتراجع حسام البدري المدير الفني للفريق عن قراره بالموافقة على إعارة مؤمن في الصيف الجاري، وعقد مدير الكرة جلسة مع اللاعب، وأكد له أن باب الرحيل مغلق تماما في الوقت الحالي، وهو ما استجاب له اللاعب مشترطاً تعديل عقده، الأمر الذي حظي بموافقة عبدالحفيظ بشرط التمديد، كما حدث من قبل مع الثنائي عبدالله السعيد وحسام عاشور.ورفض البدري التفريط في القوام الأساسي للفريق، خصوصا بعد رحيل أحمد حجازي إلى ويست بروميتش الإنكليزي، وطلب المدير الفني عدم رحيل أي لاعب في الوقت الحالي بسبب البطولة الإفريقية، والتي يبحث الأهلي عن التتويج بها لتكتمل الثلاثية، وهو ما يخطط له البدري منذ بداية ولايته الثالثة.
شيك الاتحاد العربي
على جانب آخر، ينتظر النادي الأهلي وصول شيك من الاتحاد العربي لكرة القدم يقدر بـ200 ألف دولار، بعد تأهل الفريق الأحمر إلى نصف نهائي البطولة العربية، التي أقيمت مؤخراً في مصر، والتي ودعها بالخسارة أمام الفيصلي الأردني، فيما توج الترجي التونسي باللقب.حرب الانتخابات
ويراهن محمود طاهر رئيس النادي على خزانة الأهلي في حرب الانتخابات المقبلة، بعد ارتفاع فائض الأرباح في فريق الكرة نتيجة بيع بعض اللاعبين إلى الدوريات الأوروبية، إلى جانب الحقوق التسويقية التي تضاعفت بشكل كبير.وسبق أن أعلن الأهلي من قبل وجود ميزاينة تاريخية تقدر بمليار جنيه.قضية في إنكلترا
إلى ذلك كلف مجلس إدارة الأهلي محاميا إنكليزيا برفع قضية في إنكلترا، لرفع الحجز عن قيمة القسط الأخير في صفقة انتقال رمضان صبحي إلى ستوك سيتي، والبالغ 2.5 مليون يورو، والذي كان محدداً وصوله نهاية يوليو الماضي.دعوى قضائية
وكانت شركة "مسك" السعودية أقامت دعوى قضائية في إنكلترا، وحجزت على القسط الأخير للأهلي بسبب النزاع بينهما على قناة النادي، وحصلت الشركة السعودية على حكم من المحاكم هناك بالحجز على القسط، وهو ما دفع الأهلي إلى تكليف اللجنة القانونية بمتابعة القضية لرفع الحجز.ويرغب الأهلي في رفع الحجز عن القسط الأخير، خوفاً من صدور قرار نهائي في الأزمة مع "مسك"، وحصولها على تعويض مالي لن يقل عن 150 مليون جنيه.