«أبوي ما يقدر إلا على أمي!»
افتقار الدولة إلى الجهاز الفني والمحاسبي والرقابي لاستيعاب متطلبات هذا النظام المالي الجديد سيؤدي بدوره إلى إرباك مختلف أجهزة الدولة وأنظمتها المحاسبية، وبالتالي تضع الاقتصاد الكويتي برمته نحو المجهول، وهذا ما قد يوّلد ردة فعل سياسية قوية برلمانياً وشعبياً، فما السر في توجه الحكومة دائماً نحو الحلول الارتجالية؟
![د. حسن عبدالله جوهر](https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1499151557547559900/1499151557000/1280x960.jpg)
إضافة إلى ذلك فإن أولى نتائج هذه الضريبة وأسرعها هي التضخم، أي زيادة الأسعار وبنسب تتراوح من 6-10% مما ينعكس سلباً على مستوى المعيشة للأسر البسيطة أو متوسطة الدخل التي تشكل الأغلبية الساحقة للكويتيين.افتقار الدولة إلى الجهاز الفني والمحاسبي والرقابي لاستيعاب متطلبات هذا النظام المالي الجديد سوف يؤدي بدوره إلى إرباك مختلف أجهزة الدولة وأنظمتها المحاسبية، وبالتالي تضع الاقتصاد الكويتي برمته نحو المجهول، وهذا ما قد يوّلد ردة فعل سياسية قوية برلمانياً وشعبياً.فما السر في توجه الحكومة دائماً نحو الحلول الارتجالية أو دفع البلد نحو التصادم بمجرد عودة الأمور إلى الاستقرار والهدوء؟ لعل الإجابة تكمن في عدم قدرة الحكومة على مواجهة أصحاب النفوذ والافتقار إلى الشجاعة الكافية لفرض هيبة الدولة على المتجاوزين على المال العام، أو من يعبثون بمقدرات الدولة وميزانيتها السنوية عن طريق الهدر والإنفاق المهول على أوجه صرف بشكل لا تمت بصلة إلى التنمية أو حاجة المواطن.الأهم من ذلك هو عدم جرأة الحكومة على فرض قانون الضريبة على الأرباح، علماً بأن هذه الضريبة هي الأسهل في بعدها الفني والإجرائي، كما أنها مصدر دخل مهم للدولة، ولا تتم جباية أموالها إلا من فاحشي الثراء دون المساس حتى بأصولهم وممتلكاتهم إنما من صافي أرباحهم عندما تصل إلى مستويات عالية جداً، فسياسة الحكومة هي باختصار "أبوي ما يقدر إلا على أمي!".