مجلس أعلى للزينة

ثار حديث واسع الأسبوع الماضي إثر صدور تشكيل جديد للمجلس الأعلى للتخطيط، كان اعتراض كثير من الناس على أسماء بعض الأعضاء الجدد ممن كانت له مواقف سياسية غير مقبولة شعبيا أو تجارب إدارية فاشلة، وبعضهم سبق توليه مناصب مختلفة في الدولة لم يوفق بها فعادت الحكومة للاستعانة بهم، وكأنها لا تعرف من الكفاءات الوطنية سوى هذه المجموعة التي نراها في كل ساحة ومحفل، مع احترامنا للجميع.

في وجهة نظري ليست المشكلة في طريقة اختيار أعضاء المجلس الأعلى للتخطيط، ولا في تكرار اختيار الأعضاء للعضويات الحكومية والمناصب القيادية من كشكول الحكومة الذي يعلوه الغبار والمخبأ في أحد الأدراج، ثم يتم نفضه من جديد وإعادة تصفح الأسماء لإعادة ترشيح الأحياء المقيدين فيه، إذ قبل كل هذا لنتساءل عن الإنجاز الحقيقي لمجالس التخطيط المتوالية!

هل يصدق أحد أن المجلس الأعلى للتخطيط جهاز ذو عمل حقيقي في الدولة؟ وهل تعتقدون أن لمجلس التخطيط دراسات وقرارات تطبق نتائجها؟ وهل تتوقعون أن الحكومة مثلاً تحيل قضاياها المصيرية إلى هذا المجلس ليقدم لها المشورة ثم لتعمل بمقتضاها؟ وهل يمكن لمجالس التخطيط من بعد التحرير إلى يومنا هذا أن تقدم لنا حصراً بعدد اجتماعاتها وعدد قضاياها التي خلصت لدراساتها ومجمل توصياتها العامة المحالة إلى الحكومة، ثم القرارات والقوانين التي صدرتها الحكومة بناء على تلك التوصيات؟

مشكلة الإدارة العامة في الكويت غياب رؤيتها التنموية الواضحة وتمسكها بأطلال إنجازات ما قبل الغزو، وضعفها عن اللحاق بالزمن الذي نعاصره، وعجزها عن التنبؤ بالمستقبل الذي نسير إليه، وركاكة أدوات التخطيط والتطوير والإنجاز والمتابعة، وعدم وجود الرقابة الفعلية والمحاسبة الحقيقية.

باختصار الكويت تحتاج إلى زلزال إداري عظيم يعيد إحياء الدولة، ويبعث فيها الروح من جديد، وهذه مهمة شاقة لا يبدو أن حكومتنا الموقرة مستوعبة حقيقتها. والله الموفق.

إضاءة تاريخية:

"سنة 1961 أوشكت إحدى المؤسسات في الكويت ذات مرة أن تنهي عمل موظف كويتي لأدائه الضعيف في العمل، لكن قبل طرده بقليل من المؤسسة سارعت الحكومة الكويتية إلى تعيين ذلك الموظف في وظيفة أعلى، فقد أصبح مديراً لمجلس إدارة تلك المؤسسة".

من كتاب (الكويت 1945-1996 رؤية إنكليزية أميركية- مريم جويس)