مصر : اتهامات نيابية للحكومة بتأخير «بناء الكنائس»

على الرغم من صدور "قانون بناء وترميم الكنائس"، في يناير الماضي، مازالت الحكومة المصرية تتجاهل إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، التي بموجبها يبدأ فعلياً ترميم الكنائس المتهالكة أو تشييد أخرى جديدة، ما يعكس مخالفة واضحة للدستور الذي ينص في مادته 235 على أن يصدر البرلمان هذا القانون خلال دور انعقاده الأول، بينما يبدأ دور الانعقاد الثالث مطلع أكتوبر المقبل.

يعالج القانون الجديد، نقاطاً طالما شكلت مسار خلاف، مثل إلزام المحافظ المختص بالبت في الطلب المقدم لإصدار ترخيص بناء كنيسة في مدة لا تتجاوز 4 أشهر، وأن يكون الرفض مسبباً، ولا يتضمن القانون قيوداً بشأن تعلية المباني الكنسية، كما أن المادة الأولى من القانون تنص على: "يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم أعمال بناء وترميم الكنائس وملحقاتها بالوحدة المحلية والمناطق السياحية والصناعية والتجمعات العمرانية الجديدة والتجمعات السكنية، التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشؤون الإسكان، على أن يصدر بتنظيم أوضاع الأديرة وما تحويه من دور وأماكن عبادة قانون مستقل".

وانتقدت عضوة لجنة حقوق الإنسان في البرلمان مارغريت عازر، عدم صدور اللائحة التنفيذية للقانون حتى الآن، وقالت في تصريح لـ"الجريدة": "أحمل المسؤولية في هذا التأخير للحكومة".

فيما رجح عضو تكتل "25/30" في مجلس النواب هيثم الحريري، أن يكون القانون صدر كنوع من المغازلة من جانب الدولة المصرية، للرئيس الجديد للولايات المتحدة وقتذاك، دونالد ترامب. وأضاف الحريري: "لا مبرر واضح لهذا التأخير"، قال لـ"الجريدة": "عدم صدور لائحة القانون تهدف إلى عدم تفعيله لأطول فترة ممكنة"، مؤكداً أن الجهة المنوط بها إصدار اللائحة هي السلطة التنفيذية ممثلة في عدة وزارات، بينها "الإدارة المحلية"، و"الإسكان"، و"الداخلية".

وأوضح أمين سر لجنة حقوق الإنسان النائب شريف الورداني، أن النواب لا علم لديهم بسبب تأخر صدور لائحة القانون، مشيراً إلى أنه ينتوي التقدم بسؤال برلماني إلى رئيس الوزراء شريف إسماعيل، بشأن مصير هذه اللائحة.

وتعود أزمة بناء الكنائس في مصر إلى قانون "الخط الهمايوني" الصادر عام 1856 إبان الحكم العثماني للبلاد، وهو القانون الذي وضع قواعد بناء دور العبادة لغير المسلمين وربط ترخيص بناء الكنائس وترميمها بموافقة السلطان العثماني، وفي عام 1934 استبدل وزير الداخلية آنذاك العزبي باشا "الخط الهمايوني" بشروط عشرة لبناء الكنائس.