بعد جدل أثاره خطاب الرئيس التونسي باجي قايد السبسي، لمراجعة عدة قوانين تسمح بالمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث والزواج من غير المسلم، دخل الأزهر الشريف -المرجعية الإسلامية الأولى في العالم- على خط الأزمة، رافضا مساء أمس الأول، الدعوات لتعديل تشريعات إسلامية تسمح بالمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، وللمسلمة الزواج من غير المسلم، وفضل الأزهر ألا يشير نصا في بيانه إلى دعوة السبسي، إلا أنه مثل هذه الدعوات بالأفكار الجامحة التي تستفز الجماهير المسلمة.وقال الأزهر برئاسة الإمام الأكبر أحمد الطيب، إن "النصوص الشرعية منها ما يقبل الاجتهاد الصادر من أهل الاختصاص الدقيق في علوم الشريعة، ومنها ما لا يقبل، فالنصوص إذا كانت قطعية الثبوت والدلالة معًا فإنها لا تحتمل الاجتهاد، مثل آيات المواريث الواردة في القرآن الكريم، والنصوص الصريحة المنظمة لبعض أحكام الأسرة، فإنها أحكام ثابتة بنصوص قطعية الثبوت قطعية الدلالة بلا ريب، فلا مجال فيها لإعمال الاجتهاد"، رافضا تدخل أية سياسة للمساس بعقائد المسلمين. وأضاف: "مثل هذه الأحكام لا تقبل الخوض فيها بفكرة جامحة، أو أطروحة لا تستند إلى علم صحيح وتصادم القطعي من القواعد والنصوص، وتستفز الجماهير المسلمة المستمسكة بدينها، وتفتح الباب لضرب استقرار المجتمعات المسلمة"، واستبق الأزهر الهجوم المتوقع ضده، قائلا إنه "يقوم بدوره الديني والوطني، والذي ائتمنه عليه المسلمون عبر القرون... لا ينبغي أن يفهم منه أنه يتدخل في شؤون أحد ولا في سياسة بلد"، مشدداً على أن رسالة الأزهر "فيما يتعلق بحراسة دين الله هي رسالة عالمية لا تحدها حدود جغرافية".دخول الأزهر كطرف في ملف التوريث من المتوقع أن يثير تداعيات، خاصة بعدما تلقفت جمعيات نسوية دعوة السبسي وطالبت بتعميمها في مصر، إذ قالت رئيسة المجلس القومي للمرأة السابقة ومديرة منظمة المرأة العربية، ميرفت التلاوي، إن الشريعة الإسلامية لا تطبق في مصر، والدليل أن المرأة لا تنال حظها من الإرث المقرر، خاصة في الصعيد"، مشيدة بخطوة تونس.وقال رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، نهاد أبو القمصان لـ "الجريدة": "مسألة الميراث لها علاقة بالمنظومة الاقتصادية السائدة في المجتمع، كما تدخل تحت بند المعاملات المتغيرة، لذا فتغيير قواعد الميراث وارد جدا، خاصة أن سيدنا عمر بن الخطاب أبطل حد السرقة وسهم المؤلفة قلوبهم، وهي نصوص في القرآن، وذلك لفهمه الدقيق لمقاصد الشريعة"، وأشارت إلى أن على الأزهر الاهتمام بوضع قواعد لمعاقبة الذين يحرمون النساء من الإرث، وهي عادة منتشرة في مصر للأسف.وبعد حضوره الاحتفال بمرور 75 عاما على إنشاء الجهاز المركزي للمحاسبات، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس لوزير الدفاع السوداني عوض محمد أحمد بن عوف أن سياسة مصر الخارجية تقوم على مبادئ وقيم راسخة لا تحيد عنها، على رأسها حسن الجوار، وعدم التآمر أو التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والتعاون من أجل السلام والبناء والتنمية.
حرية الصحافة
في غضون ذلك، التقى رئيس الحكومة شريف إسماعيل، برؤساء الهيئات الإعلامية والصحافية، لمناقشة خطط تطوير المؤسسات القومية في المجال، إذ أشاد إسماعيل بدور الإعلام المحوري في دعم جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية، وأن الحكومة حريصة على احترامها لحرية الصحافة، مستعرضا خطة التطوير المالي والإداري للمؤسسات الصحافية المملوكة للدولة (أبرزها مؤسسات الأهرام وأخبار اليوم والتحرير).وقال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، كرم جبر، إن اللقاء استعرض خطط الإصلاح المالي والإداري التي تتم في الوقت الراهن بالتعاون مع وزارة التخطيط، وأضاف: "رئيس الوزراء أثنى على هذه البرامج وطالب بالانتهاء منها في التوقيتات المحددة، وانتهاء خطط الإصلاح للمؤسسات القومية الصحافية خلال 3 سنوات، وكذا الجهود المبذولة لوضع مواثيق إعلامية ومدونات سلوكية تحكم قواعد النشر في مختلف القضايا الوطنية".في الأثناء، قال مصدر حكومي مسؤول لـ "الجريدة"، إن القاهرة أعلنت الطوارئ لتوفير السلع الغذائية، خاصة اللحوم، استعدادا لعيد الأضحى المبارك، الذي يحل مطلع شهر سبتمبر المقبل، إذ تم تشكيل غرفة عمليات موسعة تضم معظم الوزراء المعنيين، لتوفير السلع التموينية بأسعار مناسبة، وأضاف المصدر: "تم تكليف وزير التموين بحصر احتياجات الأسواق، ومراجعة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع لمواجهة الطفرة في الاستهلاك حاليا، بسبب قرب عيد الأضحى بالتزامن مع الاحتفال بمولد العذراء مريم".قرض البنك
من جهتها، أجرت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، مباحثات مع بعثة من البنك الدولي، في القاهرة أمس، تتعلق بإجراءات توقيع الشريحة الثالثة والأخيرة، بقيمة مليار دولار من التمويل المخصص من البنك بقيمة 3 مليارات دولار قبل نهاية 2017، لدعم البرنامج الاقتصادي والاجتماعي لمصر، إذ لجأت الأخيرة إلى الاقتراض الخارجي لتمويل ما تسميه بـ"خطة الإصلاح الاقتصادي"، إذ تم التوقيع على اتفاقية قرض من صندوق النقد الدولي نهاية العام الماضي، بقيمة 12 مليار دولار.