• كيف تابعت الجدل حول مساواة الرجل والمرأة في المواريث، بعد قرار الرئيس التونسي قايد السبسي، الذي وافقت عليه "دار الإفتاء التونسية" ورفضه الأزهر؟
ـ لابد من الإشادة بنضال النساء التونسيات، اللائي قدن الحركة النسائية والحركة الوطنية في تونس إلى هذه الدرجة من المساواة التي يقرها الرئيس التونسي ودار الإفتاء، وغيرهما من القوى السياسية والشعبية الذين أيدوا القرار.•وكيف تابعت رد وكيل الأزهر بالإشارة إلى أن "دعوات التسوية"، بين الرجل والمرأة في الميراث تظلم المرأة ولا تنصفها؟
ـ أولاً، مؤسسة الأزهر لها مطلق الحرية فيما تراه من آراء دينية، لكننا أمام تطور تشريعي كبير حدث في بلد عربي شقيق، يجب علينا النظر إليه، كمجتمع لا يحقق العدالة لنسائه، وبالطبع تونس تسبق مصر كثيراً من حيث احترامها للمرأة، ما ينعكس بوضوح على القوانين والتشريعات الحالية، وفي حالة القوانين الجديدة، التي تمنح المرأة التونسية مزيداً من المساواة، مستندة إلى القانون، لأنها دولة مدنية مستقلة، لا يحكمها أزهر أو غيره.• الحجة الأزهرية تقول إن العديد من المسائل في المواريث تتساوى فيها المرأة مع الرجل أو تزيد عليه، وكلها راعى فيها الشرع واقع الحال وحاجة الوارث أو الوارثة للمال؟
ـ هذا الكلام ربما يكون صحيحاً في قلة من الحالات التي يكون فيها صاحب القرار على درجة عالية من الأمانة والضمير الحي، ولا يتمسك بالنص القرآني الثابت، لكن الأغلبية من النساء مظلومات في الواقع المعاش، وما يحدث في حياة النساء في مصر مؤلم جداً، في ظل قانون أسرة متخلف لم يتطور كما حدث في تونس مثلاً، والواقع يكشف أن أكثر من ثلث الأسر المصرية تعولها أمهات عاملات مظلومات بقانون الأسرة المصري، الذي يبيح للرجل تعدد الزوجات دون قيد أو شرط وتطليق زوجته غيابياً، والواقع المصري يقول إن 90 في المئة من النساء في الصعيد يحرمن من حقوقهن في الميراث.• في رأيك هل في مجلس النواب المصري -الذي يضم نحو مئة امرأة- مَن يمكن أن يأخذ خطوة شجاعة لإنصاف النساء؟
ـ لا أظن أن العقول في مجلس النواب -نساءً ورجالاً- تملك شجاعة التصدي للأحزاب أو للمؤسسات الدينية والقوى الحكومية المتعاونة معها، هناك خلل في الديمقراطية الانتخابية في العالم كله، ويترتب على ذلك منظومة قوانين تظلم النساء، خصوصا في المجتمعات العربية، وتعزز من فرض القيود عليها سواء بدوافع دينية أو مجتمعية.• هل تعتقدين أن هناك إمكانية لنجاح خطة إصلاح "الخطاب الديني" في مصر، تقودها المؤسسة الدينية؟
ـ لا يمكن للمؤسسات الدينية في مصر أو أي بلد آخر أن تجدد فكرها الديني، ومثال ذلك دعوات تجديد الخطاب الديني التي ذهبت مع الريح، كما أن تطوير الخطاب الديني ومنح المزيد من الإصلاحات والتشريعات فيما يمس المرأة يخيف الكثيرين من أصحاب القرار، كما أن "جامعة القاهرة" جهة لها صلاحيات محددة لا تستطيع وحدها القيام بمهمة التطوير، حتى لو كان رئيسها رجلاً تقدمياً.*كيف تقيمين أداء الحكومة المصرية حيال المرأة في عام 2017؟
ـ الأداء الحكومي وغير الحكومي ضعيف ومتردد، والارتعاش في القرارات سببه الرئيسي غياب صوت النساء الجماعي، فلا يمكن للنساء المطالبة بكل حقوقهن، من دون أن يكون هناك صوت جماعي لهن، وحكومة وبرلمان يقفان بجوارهن، ويؤمنان بحقهن في مجتمع يحترم النساء، وعلى مدار الحكومات المصرية المتعاقبة هناك العديد من الأحداث التي أثبتت أن الحكومات في كثير من الأوقات تلتف حول حقوق المرأة.