تشكيل عصابي يدير مطبعة لعمل الأختام والمستندات

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني، بوزارة الداخلية، أنه في إطار الجهود التي تبذلها الإدارة العامة لمباحث الإقامة لضبط المخالفين ومتابعة وملاحقة الخارجين عن القانون، تمكن رجال المباحث من ضبط تشكيل عصابي يقوم بإدارة مطبعة، وعمل أختام ومستندات، بشكل مخالف للقانون، ودون الحصول على موافقة أمنية من الجهات المعنية.

وفي التفاصيل، أوضحت الادارة أن رجال المباحث في ادارة البحث والتحري، من خلال متابعتهم للبلاغات والمعلومات التي ترد إليهم، تمكنوا من رصد مطبعة بمنطقة جليب الشيوخ، تقوم بعمل الاختام والإيصالات للأشخاص الراغبين في ذلك، دون الحصول على موافقة أمنية من الجهات المعنية، مقابل مبالغ مالية.

وأشارت إلى أنه، بعد اجراء عمليات البحث والتحري وجمع المعلومات والاستدلالات، والتأكد من صحتها، تبين قيام تشكيل عصابي مكون من 8 وافدين من جنسيات مختلفة بإدارة المطبعة وعمل الاختام والإيصالات لأي شخص يرغب في ذلك، مقابل مبالغ مالية، دون التحقق من هويته او حصوله على كتاب رسمي من الجهة الطالبة لهذه المستندات، مما يسهل عمليات النصب والاحتيال على الاشخاص وإيهامهم بأنهم يتعاملون مع مكاتب لجلب العمالة المنزلية، وهم في الواقع مكاتب وهمية.

واضافت أنه تم عمل كمين محكم وضبط المتهمين وتبين ان بعضهم يحمل اقامة مادة 20 (عامل منزلي) وآخرون مسجلون على حساب شركات اخرى.

من جهة اخرى، تمكنت ادارة البحث والتحري التابعة للإدارة العامة لمباحث شؤون الاقامة من ضبط 10 شركات مغلقة وغير قائمة، ويوجد على كفالتها 69 عاملا.

وكانت معلومات قد وردت إلى «البحث والتحري» تفيد بوجود عدة شركات تحمل تراخيص تجارية، وعلى كفالتها عمالة زائدة، وهي بالواقع مغلقة وغير قائمة ولا تزاول اي نشاط، فقامت بالتفتيش على هذه الشركات، وتبين صحة المعلومات، وتم وضع قيود امنية على تلك الشركات وعلى العمالة المسجلة عليها، ومخاطبة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل (ادارة تفتيش العمل) ووزارة التجارة والصناعة (ادارة التراخيص)، لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن.

من جانبها، أكدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني مجدداً، أهمية دور المواطن والمقيم في عدم التعامل مع المخالفين أو التستر عليهم، حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية، وضرورة الاسراع في الإبلاغ والإدلاء بالمعلومات والتفاصيل عن اي سلوكيات خاطئة، او أي مخالفة للقوانين، مؤكدة أن رجال الأمن بالمرصاد لكل من تسول له نفسه مخالفة القانون.