مصر / انتقادات لاذعة لحصيلة «قانون التصالح»

بعد ساعات من صدور حكم محكمة جنوب القاهرة، أمس، ببراءة رجل الأعمال المصري حسين سالم ونجليه، في قضية إعادة محاكمتهم، بشأن "غسل الأموال"، بموجب قانون "التصالح مع رجال الأعمال"، انتقد خبراء حصيلة ما جمعته خزانة الدولة من أموال رجال نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، رغم اتهام كثيرين منهم، بالعدوان على المال العام واستغلال النفوذ.

ورغم أن الحديث لم ينقطع، منذ سقوط نظام مبارك، عن الأرقام التي يمكن أن تستردها الدولة، عبر جهاز "الكسب غير المشروع"، من رجال استمرت سيطرتهم على الحياة الاقتصادية والسياسية، أكثر من 30 عاما، فإن هذه الأرقام، التي تجاوزت في تقديرات متفائلة الخمسين مليار جنيه، ظلت مجرد خانات فارغة، إلى أن استردت الدولة مؤخرا 6.4 مليارات، من عدد محدود جدا من رجال مبارك.

وقال المحامي الحقوقي طارق العوضي إن قضايا التصالح مع رموز النظام الأسبق تدل على حقيقة واحدة، هي أن نظام مبارك بحكوماته ورجال أعماله كان فاسدا، مضيفا: "هذه المبالغ المدفوعة ورجال الأعمال المتصالحون لا يمثلون إلا 1 في المئة من المبالغ المستحقة للتعويض، وهذه الحصيلة الزهيدة هي نتاج هذا القانون".

واللافت للنظر، أن المبلغ الذي حصلته خزانة الدولة، حتى الآن، ويبلغ نحو 6.4 مليارات جنيه، هو حصيلة التصالح مع عدد محدود من رجال مبارك، خصوصا إذا عرفنا أن رجل الأعمال حسين سالم، والذي كان متهما في 4 قضايا جنائية، أشهرها قضية "تصدير الغاز لإسرائيل"، دفع وحده 5 مليارات و341 مليوناً، كما أن رجل الأعمال محمود الجمال، صهر مبارك، سدد 238 مليونا، لكن جهاز الكسب غير المشروع يتحفظ بشأن إعلان مصدر نحو 550 مليونا.

يشار إلى أن عروض التصالح لاتزال تتوالى على الجهاز، حيث لم يتم البت في عرض وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان بـ4 ملايين دولار، حيث كان مطالبا بسداد نحو 250 مليونا في عدة قضايا، أما أمين التنظيم في الحزب الوطني "المنحل" أحمد عز فقد عرض التصالح بـ500 ألف مليون، غير أن خبراء العدل مازالوا يدرسون العرض.

وكانت تعديلات على قانون "الكسب غير المشروع" سمحت في مارس 2015 بالتصالح في جرائم العدوان على المال العام، ما شجع عددا من أركان النظام الأسبق على تقديم عروض للتصالح، حيث تمت الموافقة على نحو 55 "طلب تصالح"، من إجمالي 178 طلبا.