المطاوعة لـ الجريدة.: مساعد القاضي يعاون في الأحكام ولا تصدر باسمه

أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئيس المحكمة الدستورية، رئيس محكمة التمييز المستشار يوسف المطاوعة أن القضاء بحاجة إلى طريق آخر لتعيين القضاة، بخلاف مرورهم أولاً بالعمل في النيابة العامة التي لا تكفي مخرجاتها لتغطية حاجة القضاء، نظراً لأن وكلاءها لا يُرقَّون معاً بل على فترات، «وهو ما دعا المجلس إلى التفكير في تعيين بعض خريجي الحقوق في القضاء مباشرة بعد اجتيازهم دورة في معهد الكويت للدراسات القضائية».

وقال المطاوعة لـ«الجريدة» إن من يُقبَلون الآن في النيابة العامة يخضعون لدورة مدتها عام في المعهد، ثم يبقون 5 سنوات كحد أدنى في النيابة، ليسمح بعدئذ بتعيينهم قضاة في المحكمة الكلية، مبيناً أن تعيين القضاة مباشرة، بعد اجتيازهم دورة، ودون مرورهم بالنيابة العامة، يتطلب «إما تعديل مرسوم الرواتب والدرجات المقابلة له، أو تعديلاً تشريعياً على القانون بإضافة درجة قاضٍ من الدرجة الرابعة».

وأوضح أن تعديل مرسوم الرواتب، يعني تعيين خريج الحقوق، بعد تدريبه بمعهد القضاء، بدرجة مساعد قاضٍ، على أن يبقى عضواً في الدائرة مدة 5 أعوام، يساعد خلالها الهيئة القضائية في إعداد الأحكام والمشاركة فيها، على ألا تصدر باسمه، وبعد مضي هذه المدة يعين قاضياً من الدرجة الثالثة، مبيناً أن ذلك يتطلب تعديلاً في مرسوم الدرجات بإنشاء درجة مساعد قاض، تعادل درجة وكيل نيابة «ج».

وأضاف أن الحل الآخر بتعيين قاضٍ من الدرجة الرابعة يتطلب تعديلاً تشريعياً لإضافة هذه الدرجة غير الموجودة في القانون، مشيراً إلى أن دراسة هذا الموضوع تمثل «سعياً من مجلس القضاء إلى النظر في تكويت القضاء الكويتي والعمل على زيادة أعداد رجال القضاء وإخضاعهم لعلوم القانون المختلفة وتهيئتهم لممارسة العمل بعد اجتيازهم الدورات اللازمة لذلك».

ولفت إلى أن «الأعلى للقضاء» أوصى بتخفيض المدد البينية اللازمة للترقية لأعضاء النيابة العامة والقضاء، بحيث تبدأ بخمس سنوات في المدة الأولى، ثم تصبح أربعاً، بهدف تسهيل نقل أعضاء النيابة إلى المحاكم للعمل كقضاة، مؤكداً حرص المجلس على توفير المدد الكافية لصقل أعضاء السلطة القضائية وتدريبهم من خلال البرامج المتعددة التي يقدمها معهد الدراسات القضائية.