تهديدات باستجواب «المعاملة بالمثل» لوزير الخارجية

حمّل عدد من النواب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد المسؤولية السياسية إزاء الصمت عن الإساءات المتكررة للكويت، في موازاة إحالة مغردين كويتيين إلى النيابة بتهمة الإساءة لدول خليجية.

وطالب النائب عبدالكريم الكندري الحكومة بوقف إحالة المغردين الكويتيين المسيئين لدول الخليج إلى النيابة، أو تشكيل فريق قانوني من وزارة الخارجية يوعز إلى السفراء بملاحقة المغردين الخليجيين الذين يسيئون للكويت.

وحذر الكندري، في تصريح أمس، بأنه «إذا لم يقم الوزير الخالد بأحد الأمرين فسيواجه استجواباً اسمه المعاملة بالمثل، لأننا لن نسمح بأن نكون طوفة هبيطة»، مضيفاً: «مسألة اتخاذ الكويت موقفاً سياسياً بعدم الدخول في الصراع بين الأشقاء في الخليج، وسعيها لحل هذه المشكلة، لا تسمح أبداً بأن نكون طرفاً ضعيفاً».

وشدد على أن إحالة المغردين الكويتيين المسيئين لدول الخليج إلى النيابة تعد تطبيقاً لقانون الجرائم الإلكترونية، «لكن هناك قوانين أسمى من القوانين الداخلية هي مبادئ دولية متفق عليها، وأهمها مبدأ معاملة الدول بالمثل».

من جهته، قال النائب د. جمعان الحربش: «لسنا مع الإساءة لأي دولة خليجية، فموقفنا هو موقف سمو أمير البلاد، لكن أن تحيل وزارة الإعلام مغردين كويتيين بتهمة الإساءة لأشقائنا، بينما تصمت الخارجية عن الإساءات المتكررة للكويت من قلة في هذه الدول، فهذا لا يعني إلا تحميل وزير الخارجية المسؤولية السياسية».

بدوره، شدد مراقب مجلس الأمة النائب نايف المرداس على ضرورة إحالة من يتعرض لسمو الأمير إلى النيابة، «مثلما حرصت وزارة الإعلام على إحالة هؤلاء المغردين»، محملاً وزير الخارجية المسؤولية كاملة عن متابعة من أساء للكويت وأميرها، ‏وتقديمه للمحاكمة، «عبر تفعيل دور سفاراتنا، لأنه يجب أن تكون المعاملة بالمثل».