البنك الدولي: النافذة الواحدة لتراخيص الشركات.. خطوة مهمة لتطوير بيئة الأعمال الكويتية

أكد مدير البنك الدولي في الكويت الدكتور فراس رعد أن إنجاز الجهات الكويتية المعنية مشروع النافذة الواحدة لتراخيص الشركات يعد خطوة مهمة نحو تطوير بيئة الأعمال في الكويت.

وأشاد رعد بدور وزارة التجارة والصناعة بقيادة الوزير خالد الروضان وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر برئاسة الشيخ مشعل جابر الأحمد الصباح ولجنة تحسين بيئة الأعمال في مجلس الأمة في إنشاء وتوسعة خدمات (مركز الكويت للأعمال) وتحقيق إنجازات ملموسة على صعيد تسهيل وتسيير بدء النشاط التجاري في الكويت واستصدار التراخيص اللازمة لتأسيس الشركات التجارية.

وقال إن مركز الكويت للأعمال يشكل نافذة واحدة ومتكاملة في موقع واحد لإتمام كل الإجراءات الحكومية لتأسيس الشركة التجارية لافتا إلى أن هذا المركز خلال الأشهر السابقة أنجز رزمة كاملة من الخطوات من أجل تسهيل الإجراءات أمام التاجر والمستثمر بما فيها تقليل عدد الإجراءات والأيام المطلوبة لاستصدار تراخيص الشركات بنسبة 50 في المئة وتقليل تكلفة الرسوم المصاحبة لعملية بدء النشاط التجاري في الكويت.

وعدد أربعة إنجازات حققها مركز الكويت للأعمال أهمها عدم الحاجة إلى مراجعة دوائر حكومية مختلفة وتخفيف عدد إجراءات الترخيص نفسها في موقع واحد إضافة إلى تقليل وقت الانتظار وتخفيض تكلفة رسوم التسجيل مستذكرا الجهود التي بذلها وكيل وزارة التجارة والصناعة السابق المرحوم خالد الشمالي في هذا الشأن.

وأشار إلى أن تحسين بيئة الأعمال وإنشاء هذا المركز يتوافق مع الرؤية الأميرية السامية بتحويل الكويت مركزا ماليا وتجاريا وخطط التنمية الحكومية التي ترمي جميعها إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتنويع مصادر العائدات للدولة إضافة إلى خلق فرص عمل ووظائف للمواطنين ورفع دخل المواطن والتشجيع على الإبداع والابتكار.

وذكر رعد أن ذلك يعد جانبا من بيئة الأعمال المتعلق بسهولة دخول السوق لدى التاجر المحلي أو المستثمر الأجنبي مما يعزز من وتيرة النمو الاقتصادي ويشع حركة الابتكار ويعمل على خلق وظائف ورفع قيمة الدخول للأفراد ويساهم في رفع تنافسية الاقتصاد المحلي إزاء الاقتصادات الأخرى في العالم.

وقال إن البحوث الإقتصادية في مختلف أنحاء العالم تشير إلى الارتباط الوثيق بين الحوكة السليمة في مجال بيئة الأعمال ومعدلات النمو الاقتصادي ولذا تهتم دول العالم الساعية نحو التقدم الاقتصادي بهذا الجانب المركزي من جوانب العملية التنموية.

وأشار رعد إلى أن هذه الخطوات الإصلاحية تندرج ضمن رؤية سمو أمير البلاد وأولويات الحكومة الكويتية نحو تنشيط دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني الكويتي وخلق فرص عمل للأجيال المقبلة من الشبان والشابات الكويتيين وجعل الكويت دولة جاذبة للإستثمارات والعمل التجاري في المنطقة.

ولفت إلى النجاحات الأخرى التي حققتها جهات حكومية أيضا إضافة إلى وزارة التجارة والصناعة وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر لاسيما تلك الإنجازات المتعلقة بتراخيص البناء وإيصال التيار الكهربائي فضلا عن جهود بلدية الكويت التي حققت تقدما ملحوظا في مجال مكننة إجراءات تراخيص البناء وكذلك جهود وزارة الكهرباء والمياه بغية تسهيل عملية إيصال التيار الكهربائي للجهات التجارية الجديدة.

وأكد ضرورة الاستمرارية والسير قدما في الوتيرة نفسها بعد هذه النجاحات نحو تحقيق المزيد من الإنجازات خصوصا في جوانب أخرى متعلقة ببيئة الأعمال في دولة الكويت والتي تتضمن حزمة قوانين الإعسار والتجارة عبر الحدود وعملية تسجيل العقارات.