«الاحصاء»: ارتفاع التضخم المحلي بنسبة 1.26% يوليو الماضي

اظهرت بيانات الادارة المركزية للاحصاء الكويتية اليوم الاربعاء ارتفاع الارقام القياسية لاسعار المستهلكين (التضخم) محليا بنسبة 1.26 في المئة في شهر يوليو الماضي مقارنة بالشهر ذاته من 2016.

وقالت الادارة في نشرة احصائية لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان الرقم القياسي العام انخفض بنسبة 0.09 في المئة خلال يوليو الماضي مقارنة بيونيو الذي سبقه وذلك على اساس شهري.

واوضحت ان الرقم القياسي الشهري لاسعار المستهلكين شهد في يوليو الماضي ارتفاعا في تسع مجموعات رئيسية مؤثرة في حركة الارقام القياسية وانخفاضا في ثلاث مجموعات إذ ارتفعت المجموعة الرئيسية الاولى (الاغذية والمشروبات) بنسبة 0.28 في المئة مقارنة بالشهر ذاته من 2016.

واضافت ان الرقم القياسي في المجموعة الثانية (السجائر والتبغ) ارتفع على اساس سنوي بنحو 1.70 في المئة وانخفض على اساس شهري بنسبة 0.09 في المئة في حين ارتفع في المجموعة الثالثة (الكساء وملبوسات القدم) بنسبة 2.10 في المئة على أساس سنوي وانخفض بنسبة 0.47 في المئة على اساس شهري.

وذكرت ان معدل التضخم في المجموعة الرابعة (خدمات المسكن) انخفض بنسبة 2.26 في المئة على اساس سنوي في حين ارتفع في المجموعة الخامسة (المفروشات المنزلية ومعدات الصيانة) بنسبة 3.41 في المئة.

ولفتت الى ان المجموعة السادسة (الصحة) شهدت انخفاضا في يوليو الماضي بنسبة 0.68 في المئة على اساس سنوي في حين ارتفعت المجموعة السابعة (النقل) بنسبة 15.46 في المئة على اساس سنوي وانخفصت بنسبة 0.34 في المئة على اساس شهري.

وذكرت ان المجموعة الثامنة (الاتصالات) شهدت انخفاضا بنسبة 1.09 في المئة على اساس سنوي مبينة ان معدل التضخم في المجموعة التاسعة (الترفيهية والثقافية) ارتفع على أساس سنوي بنسبة 3.38 في المئة في حين ارتفعت اسعار المجموعة العاشرة (التعليم) على اساس سنوي بنسبة 3.63 في المئة.

واضافت (الاحصاء) ان الرقم القياسي لمجموعة (المطاعم والفنادق) شهد ارتفاعا على اساس سنوي بنسبة 2.58 في المئة في حين شهدت مجموعة (السلع والخدمات المتنوعة) ارتفاعا على اساس سنوي بنسبة 2.15 في المئة.

ويعد الرقم القياسي لاسعار المستهلك اداة لقياس التغير بمستويات الاسعار عموما بين فترتين اما شهرية او سنوية وعادة ما يكون مؤشرا اساسيا لقياس التضخم او الانكماش الاقتصادي اذ يمكن للدولة من خلاله اتخاذ القرارات الاقتصادية والتجارية ورسم السياسات النقدية والمالية.