«هيئة الأسواق»: 111 شركة فعّلت حقها في شراء أسهم الخزينة

تلقت هيئة أسواق المال 111 طلبا من الشركات المدرجة لتفعيل حقها في شراء وبيع أسهم الخزينة خلال الفترة الماضية، تمت الموافقة على 109 منها، من بينها 72 طلبا خاصا بالشركات المدرجة وغير المراخصة تمت الموافقة على 71 منها، في حين لم ينل طلب واحد الموافقة على تجديد حق شراء أو بيع 10 في المئة من أسهم الشركة، لأسباب قد تعود إلى وجود مشكلات في السيولة لديها، إضافة إلى مصادر تمويل الشركة، أو أخرى تتعلق بأسباب قانونية وتنظيمية.

ونال 26 طلبا خاصا بالشركات غير المدرجة والمرخصة بالموافقة على شراء أو بيع أسهم الخزانة، في حين تراوحت الموافقات المتبقية بين 10 موافقات خاصة بالشركات غير المدرجة وغير المرخصة، وموافقتين خاصتين بالشركات غير المدرجة وغير المرخصة.

ووفقاً للتقرير السنوي لعام 2016 و2017 منحت هيئة أسواق المال موافقة لـ111 شركة لشراء وبيع أسهم الخزينة في بورصة الكويت للأوراق المالية، بعد استيفائها كل الشروط المنظمة لذلك.

واستطاعت بعض الشركات المدرجة الاستفادة من الأطر التنفيذية النى أصدرتها هيئة أسواق المال وفقا للائحة التفيذية للقانون رقم 7 لعام 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما في تنظيم آلية حق شراء أو بيع 10 في المئة من أسهم الشركة، حيث استخدمت هذه الشركات حقها لتحقيق بعض الاستفادة من تعاملات أسهم الخزينة، حيث توجد بعض الخيارات أهمها استغلال هذه الأسهم في استيفاء الشركة لدين مقابلها، يمكن استخدامها في عمليات المبادلة في حالات الاستحواذ على شركات أخرى، إضافة إلى إمكان توزيع أسهم الخزينة على العاملين في الشركة، وذلك ضمن برنامج خيار الأسهم للموظفين.

أهداف

كما لجأت بعض الشركات المساهمة إلى أسهم الخزينة لتحقيق بعض الأهداف، منها الحفاظ على استقرار سعر سهم الشركة في السوق، وتخفيض رأسمال الشركة بتلك الأسهم، وتوزيع الأرباح في شكل أسهم مجانية، باستخدام أسهم الخزينة المتاحة لديها عند التوزيع، وزيادة ربحية السهم من خلال تخفيض عدد الأسهم القائمة.

ومنعت هيئة أسوق المال كل الشركات المدرجة من القيام بأي عمليات على أسهم الخزانة خلال فترة إعلانات البيانات المالية، وحددت تلك الفترة بـ10 أيام عمل، علما أن هناك تقريرا سنويا يتم تزويد هيئة أسواق المال به يتضمن كل العمليات، التي تمت على أسهم الخزينة.

وأخيرا، اقترحت بعض الشركات المدرجة إمكان إسناد ادارة أسهم الخزينة التي يحق لها التعامل عليها والمحددة بنسبة 10 في المئة من إجمالي أسهم رأس المال لشركات إدارة أصول متخصصة، رغبة في تحقيق أعلى فائدة يمكن أن يتحقق من تعاملات أسهم الخزينة، إلا أن هذا الاقتراح يدخل في نطاق عمل صانع السوق، حيث يتم منح رخص خاصة لشركات إدارة أصول في أسواق مالية أخرى في المنطقة قبل الدخول في هذه النوعية من الاستثمار ضمن أنشطة وتراخيص صانع السوق، وبالتالي لا يمكن السماح لهذه الشركات بإسناد إدارة أسهم خزانتها الى شركات أخرى متخصصة، إلا بعد موافقة هيئة أسواق المال والحصول على رخصة صانع سوق.