انضمت دار الإفتاء المصرية أمس، إلى الأزهر الشريف في رفض دعوة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، لإقرار المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، وإتاحة الزواج للمرأة المسلمة من غير المسلم، بما يكشف عن مواجهة بين المؤسسة الدينية المصرية - المرجعية السنية الأولى في العالم- والحكومة التونسية.

وقالت دار الإفتاء المصرية، بقيادة د. شوقي علام في بيان رسمي: «لا اجتهاد في الأحكام الشرعية قطعية الثبوت والدلالة، ولا مجال فيها لوجهات النظر الشخصية، والتي منها (أحكام المواريث)، لأنها حسمت بنصوص شرعية قطعية وصريحة لا تحتمل أكثر من معنى»، وأشارت إلى أن أحكام المواريث لا تخضع للاجتهاد، مضيفة: «لأن الذي قدّر نصيب كل وارث شرعاً فيها هو الله سبحانه وتعالى، ونص على ذلك صراحة في آيات القرآن الكريم».

Ad

وحذرت الإفتاء من «تلك الدعوات التي أطلقت أخيراً، للمطالبة بمساواة المرأة بالرجل في الميراث»، واصفة إياها بـ «الواهية التي تفتقد إلى العلم بقواعد الشرع الشريف»، وشددت على أن الزعم بأن الشرع ظلم المرأة لمصلحة الرجل في قضية الميراث زعم باطل.