أنقذوا السكن الخاص من «البلدي»!

طالعتنا الصحف المحلية، وقبل الجلسة الأخيرة للمجلس البلدي، بخبر قرب مناقشة اقتراح بالترخيص ببناء دور رابع في المناطق السكنية، وهناك مؤشرات على أنه ستتم الموافقة على الاقتراح، وقع الخبر كان مزعجاً، خاصة في ظل الظروف والنتائج السلبية الكبيرة التي نتجت عن قرارات زيادة نسب البناء المتتالية في السنوات الأخيرة، والسماح ببناء دور ثالث قبل ما يقارب عشر سنوات.

أهالي مناطق السكن الخاص يعانون معاناة شديدة من قرارات زيادة نسب البناء وبناء الدور الثالث، بسبب مشكلة مواقف السيارات، وما ينتج عنها من قضايا ومشاجرات يومية بين السكان، وما تتسبب فيه أيضاً من زيادة الضغط الشديد على الخدمات في المناطق السكنية، مثل المستوصف الصحي والجمعيات وخلافه، وانتشار عمليات تأجير الوحدات السكنية، وما يرافقها من كثافة سكانية داخل تلك الأحياء.

وبينما يطالب عدد كبير من سكان مناطق السكن الخاص بمراجعة قرارات زيادة نسب البناء، وقرار بناء الطابق الثالث بما يتوافق مع مساحة الشوارع الداخلية، ومواقف السيارات المتاحة، وسعة الخدمات المتوفرة، يبحث المجلس البلدي زيادة نسب البناء، والارتفاع بمزيد من الطوابق في السكن الخاص، وكأن هناك نية لتدمير هذه المناطق، وجعل حياة السكان جحيماً.

عملياً السماح ببناء طابق رابع في السكن الخاص سيرفع أسعار البيوت والقسائم فيها، وسيدفع المستثمرين إلى استخدامها كمناطق استثمارية، وزيادة الطلب عليها بشدة من الوافدين، لأنها بأسعار كهرباء وماء منخفضة جداً، لأن عدادات الكهرباء والماء في تلك المناطق مسجلة باسم مالك القسيمة الكويتي الجنسية، وهو ما سيؤدي إلى اختلال في الأهداف الموضوعة في المخططات العمرانية بجميع المناطق.

مثل تلك القرارات السريعة والارتجالية ستؤدي إلى مزيد من خراب المناطق السكنية، كما حدث في قرارات كثيرة سابقة، وها نحن نرى معظم مناطق الكويت، التي سمح فيها بالتوسع دون معايير صارمة، كيف آلت إليه أوضاعها الآن، مثل مناطق حولي والسالمية والفروانية، التي سمح فيها بالتوسع العمراني دون إلزام أصحاب العقارات بتوفير مواقف السيارات، ومساحات فضاء مناسبة للخدمات، وكيف أضحت تلك المناطق في فوضى عارمة بسبب ذلك.

وكذلك ما أصبحت عليه مناطق السكن الخاص بعد قرارات زيادة نسب البناء، رغم المخططات الضيقة للشوارع الداخلية في المناطق الجديدة، وما يتسبب فيه ذلك من مشاكل وتشويه لتلك المناطق، ولراحة وجودة المعيشة فيها، لذا فإن الحكومة ملزمة بوقف أي قرارات جديدة تزيد الطينة بلة، وتزيد معاناة الأهالي في مناطق سكنهم.