«زين» تكمل بنجاح عملية بيع أسهم الخزينة لـ «عمانتل»

أعلن نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي في شركة «زين» المهندس بدر الخرافي إتمام مزاد صفقة «زين» (بيع أسهم خزينة) البالغة نسبتها 9.838 في المئة بقيمة 255.426 مليون دينار كويتي وذلك لصالح شركة «عُمانتل» العمانية.

وعقب انتهاء المزاد بنجاح، قال الخرافي رداً على أسئلة «الجريدة» بشأن أوجه استغلال السيولة، إن هناك خيارات عدة ستتم مناقشتها على مستوى الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة وتتنوع الخيارات على إمكانية الدخول في استثمارات جديدة وتطوير شبكات «زين» وتعزيزها أو خفض هامش الدين وتخفيض الأكلاف عموماً.

وأوضح أن السيولة ستعزز المركز المالي للشركة أكثر لافتاً إلى أن «زين» قبل الصفقة كان مركزها المالي جيداً ومستقراً ولديها «كاش» وبعد الصفقة سترتفع السيولة لديها أكثر حيث ستعزز الكاش من 512 مليون دولار إلى 1.150 مليار دولار، وستخفض نسبة الدين من 2.1 إلى 1.5 إضافة إلى تعزيز حقوق مساهمي الشركة.

وفي إعلان مشترك، ذكرت مجموعة «زين» والشركة العمانية للاتصالات «عمانتل» أنه تم الانتهاء من مزاد بيع عدد 425.711.648 سهماً من أسهم شركة الاتصالات المتنقلة «زين»، وتمثل نسبة 9.838 في المئة من رأسمال الشركة بسعر قدره 600 فلس للسهم الواحد، وبقيمة إجمالية قدرها 255.426 مليون دينار «325.6 مليون ريال عماني / 846.1 مليون دولار أميركي»، لمصلحة شركة «عمانتل» العمانية.

وشهد مقر بورصة الكويت مراسم توقيع اتفاقية البيع بعد الانتهاء من المزاد الذي أقيم طبقاً لقواعد وشروط بورصة الكويت بحضور المهندس الخرافي، والرئيس التنفيذي لـ«عمانتل» طلال بن سعيد المعمري، والرئيس التنفيذي في شركة بورصة الكويت خالد الخالد، حيث أشادت الأطراف المشاركة في الصفقة بسلاسة سير العمليات والإجراءات لدى بورصة الكويت.

وكانت مجموعة «زين» أعلنت في 10 أغسطس الجاري أنها أبرمت اتفاقية لبيع أسهم الخزينة، أي ما يمثل 9.84 في المئة من حصة زين المدفوعة كاملة من رأس المال، إلى الشركة العمانية للاتصالات «عمانتل».

ثقة بالاقتصاد الكويتي

وقال الخرافي، «إننا نثمن جهود إدارة بورصة الكويت، وكل الأطراف التي شاركت معنا في إتمام هذه الصفقة، والتي تعكس مدى الثقة التي يتمتع بها الاقتصاد الكويتي».

وأوضح الخرافي أن هذه الصفقة «تأتي في حين تواصل مجموعة زين الاستثمار بكثافة في مجال الخدمات الرقمية، فهي ستقدم قوة دفع لاستراتيجية أعمالنا، التي نستهدف منها بناء منصة رقمية إقليمية محددة للتوجهات الرقمية في أسواق الشرق الأوسط».

وذكر أن «العوائد من عملية بيع أسهم الخزينة ستحقق فوائد كثيرة للمجموعة على أكثر من جانب، فهي ستعزز من ميزانية الشركة، وستسهم في توفير سيولة كبيرة لعملياتها التشغيلية والتجارية، بالإضافة إلى أنها سترفع من حقوق المساهمين».

وأفاد بأنه «سيتم استخدام السيولة النقدية في سداد بعض التزامات المجموعة، حيث سيؤدي التأثير الإيجابي لهذه السيولة إلى خفض صافي الدين بالنسبة إلى الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات بشكل كبير، وسيرفع أي ضغوط مالية على ميزانية المجموعة».

ورحب الخرافي باستثمار «عمانتل»، الذي باتت بموجبه تمتلك الشركة العمانية 9.838 في المئة من الأسهم المصدرة لمجموعة زين، قائلاً:

«نرحب باستثمار شركة عمانتل معنا، لذلك فإننا نتطلع إلى تكثيف جهودنا مستقبلاً، ومواءمة خططنا التشغيلية بما يضمن لنا تحقيق تدفقات نقدية من قنوات عمل جديدة».

وإذ بين الخرافي أن هذه الصفقة ستساعد مجموعة زين في اكتساب أعمالها المزيد من المرونة، أوضح «أننا نسعى إلى أن نتصدر سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إقليمياً من خلال تقديم مبادرات أكثر اتصالاً بالواقع في الوقت الراهن، وإبقاء منتجاتنا الأساسية ذات صلة بقاعدة عملائنا».

لن نتخارج من العراق

وأكد بدر الخرافي ان «زين» مستمرة في السوق العراقي ولن تتخارج مشيراً إلى أن ملف الضرائب الجزء الأكبر منه تمت معالجته وبقي جزء بسيط جداً، مشيراً إلى أن وضع الشركة القانوني هناك جيد ونتطلع إلى مزيد من الاستقرار، الذي بدوره سينعكس على الأرباح التشغيلية والإيرادات.

مهتمون بسوق عمان

وأكد الخرافي أن شركة «زين» مهتمة برخصة الاتصالات المطروحة حالياً في سوق سلطنة عمان مؤكداً أن حصة عمانتل لن يكون لها تأثير على هذه المنافسة لأنها حصة غير كبيرة وليست حصة سيطرة، وعلى الرغم من ذلك، أفاد الخرافي بأنه يتم استفتاء هيئة الاتصالات في عمان عن الموقف القانوني لذلك، مشيراً إلى أن الشركة تتبع الإجراءات القانونية السليمة.

واعتبر أن الشراكة مع «عمانتل» سيكون لها انعكاسات إيجابية على سبيل التعاون المستقبلي في حال دخلت زين السوق العماني، حيث من الممكن أن تستخدم شبكات الشركة هناك فضلاً عن أوجه تعاون عديدة أخرى. وشدد على أن وضع زين المالي في أفضل حال ولا مشاكل لدينا في طلب أي تمويل إذا تطلب الأمر في المنافسة على رخصة عمان.

«زين» تنوع مصادر دخلنا

من ناحيته، قال الرئيس التنفيذي لشركة «عمانتل» طلال بن سعيد المعمري، إنه في حين تشهد أسواق الاتصالات العالمية تغيرات متسارعة، فإن أسواقنا في منطقة الخليج والشرق الأوسط ليست ببعيدة عن هذا التوجه العالمي، فالآن فرص النمو في هذا القطاع تكمن في قطاع البيانات، ولذا فإن الاستثمار في الخدمات الرقمية المبتكرة أمر بالغ الأهمية لبناء شركة أقوى في المستقبل».

وأوضح المعمري، أنه «وفي ظل هذه البيئة التنافسية، فإن استحواذنا على حصة أقلية في مجموعة زين هو خطوة استراتيجية لعمانتل، ونحن مستمرون في تحقيق استراتيجيتنا (عمانتل 3.0)، وخلق قيمة للمساهمين، وتنويع عائداتنا، وتعزيز وجودنا الإقليمي ، والعمل على الحد من مخاطر تركيز أعمالنا في سوق واحدة».

وكشف أن «عمانتل هي مشغل رائد في سلطنة عمان، ولديها خبرات واسعة في تقديم خدمات الاتصالات الثابتة والمتنقلة وشبكات النطاق العريض وأعمال الجملة».

وتابع: «لقد أبدينا إعجابنا بالحضور الإقليمي والخبرة الرقمية لمجموعة زین منذ فترة طویلة، وبالاستفادة من نقاط القوة، التي تمتلكها عمانتل، فإننا نعتقد أن بإمكاننا معاً تعزيز أوجه التعاون والعمل على توفير خدمات مبتكرة لتقديم منتجات مبتكرة لقاعدة مشتركينا في سلطنة عمان وأسواق المنطقة».

استثمار ناجح ومهم لنا

وأضاف إن استثمارنا في شركة ناجحة بحجم «زين» مهم لنا ويتوج العلاقة بين زين وعمان وهي علاقات راسخة وتاريخية.

واعتبر أن «زين» هي «إحدى الركائز لنا في عمانتل التي ستنوع مصادر الإيراد وتنوع المخاطر وتتيح لنا الدخول لأسواق تصل إلى 9 أسواق مهمة فيها 175 مليون عميل». وقال إن تاريخ «زين» الناجح تشغيلياً يشفع لها وشجعنا على المضي في إتمام الصفقة، ويأتي استكمال الصفقة بنجاح لمصلحة «عمانتل» من دون منافسة.

بورصة الكويت

بدوره بارك الرئيس التنفيذي لشركة بورصة الكويت خالد الخالد للأطراف المشاركة في الصفقة، مؤكداً أنها تعد بمنزلة شهادة على النقلة النوعية التي أحدثتها بورصة الكويت في سوق التداول الكويتي خلال فترة وجيزة منذ توليها مهام إدارة سوق الأورق المالية، حيث قدمت نموذجاً متطوراً يخدم آليات التداول والرقابة والشفافية، فضلاً عن إيجاد بيئة استثمارية صحية تخدم المستثمرين في السوق الكويتية.

وأضاف الخالد أن الاقتصاد الكويتي يعد أحد الاقتصادات البارزة في أسواق المنطقة، وإبرام هذه الصفقة يؤكد قوة الشركات الكويتية على المستويين الإقليمي والدولي، فمجموعة «زين» للاتصالات تعد من الشركات الكويتية الرائدة ليس فقط على مستوى الخليج بل على مستوى الشرق الأوسط.

ولفت إلى أهمية «إبراز مكانة السوق الكويتية كبيئة تملك مقومات جاذبة للاستثمار، واستقطاب رؤوس الأموال يفرض علينا مسؤوليات وتحديات أكبر لمواصلة تطوير أعمال بورصة الكويت، وهذا بدوره يحتاج توفير بيئة قانونية استثمارية تضمن مصالح وحقوق الجميع، ونحن في بورصة الكويت نسعى جاهدين للعمل على النهوض بمكانة السوق الكويتي من خلال توفير بيئة مناسبة وعمليات وإجراءات سلسة».

وأكد الخالد أن الصفقات الضخمة تؤسس لاقتصاد متطور، وأن البورصة مستمرة في دعم هذه الصفقات التي تجذب استثمارات أجنبية وتنشط السوق عموماً.

سألت «الجريدة» بدر الخرافي عن عملية بيع أبراج الاتصالات، وآخر التطورات في شأنها فأكد أن الجهود مستمرة وعلى قدم وساق متوقعاً أن يكون ذلك في نهاية سبتبمر. وقال الخرافي، «إننا في زين نتطلع إلى تعاون هيئة الاتصالات لإنجاز العملية، وهو ماينقصنا فقط في المرحلة الحالية التعاون وموافقة الهيئة».

وأضاف أن عملية بيع الأبراج ستدر كاش إضافياً للشركة سيكون له أثر كبير في تخفيف مزيد من أعباء الدين، وإتاحة فرصة لمزيد من التركيز على خدمة العملاء.

مثلت شركة السيف للوساطة الطرف البائع، حيث حضر نيابة عن الشركة الرئيس التنفيذي للسيف بالتكليف أحمد العوضي ونائب الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات هاني ثابت، فيما مثل الطرف المشتري شركة الوطني للوساطة المالية.

وستحقق الشركتان كلتاهما أرباحاً إيجابية من عمولة الصفقة الإجمالية التي يبلغ حجمها 255.426 مليون دينار.

ثمن بدر الخرافي جهود كل الجهات الرقابية، التي وافقت ودعمت الصفقة من هيئة ـسواق المال وبورصة الكويت والمقاصة والمستشارين القانونييين، وشكر دور كل من سيتي بنك المستشار المالي الحصري لهذه الصفقة، كما قام مكتب ميسان بالاستشارات القانونية لمجموعة زين، فيما عمل كريدي سويس كمستشار مالي حصري وشركة فريشفيلدز بروكهاوس ديرينجر المحدودة كمستشار قانوني لشركة عمانتل.

وللإشارة فإن عملية بيع أسهم خزينة مجموعة زين كانت حصلت على موافقة هيئة أسواق المال الكويتية، وكذلك مجلس إدارة كل من شركة عمانتل ومجموعة زين أخيراً، وسيتم تمويل هذه الصفقة بالقروض، وبعد الإعلان عن صفقة الإستحواذ بتاريخ 10 أغسطس 2017، أبقت كل من ستاندرد اند بورز وموديز على تصنيفات عمانتل عند مستوى BB+ / Negative / B and “Baa2 negative على التوالي.

بشأن إمكانية استخدام جزء من السيولة في توزيعات نقدية آخر العام، أفاد الخرافي بأن هذه المسألة ستتحدد بناء على القرار، الذي سيتم اتخاذه بشأن استخدام ناتج السيولة، وسيكون لكل حادث حديث حيث يتبقى ربعان ماليان من العام الحالي.