«حقوق الإنسان»: طلبنا لقاء الأمير لتجنيس زوجات الشهداء

أعلن رئيس لجنة حقوق الانسان البرلمانية النائب عادل الدمخي أن اللجنة طلبت مقابلة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد لنقل قضية تجنيس زوجات الشهداء إلى سموه تحت بند الاعمال الجليلة. وقال الدمخي في تصريح صحافي امس ان اللجنة اجتمعت بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ورئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة، وناقشت قضية الجوازات المزورة للمقيمين بصورة غير قانونية وآلية تكريم الشهداء بمنح الجنسية لزوجاتهم.

وأوضح عقب الاجتماع «ان وزير الداخلية اعلن في وقت سابق عن انشاء لجنة سيتم خلالها استقبال اصحاب الجوازات المزورة بالاضافة الى آلية في الجهاز المركزي لاستخراج بطاقات لهم لا تذكر فيها الجنسية المزورة حتى تمكنهم من العلاج واخذ الحقوق المدنية داخل البلاد.

فجوة

واشار الدمخي إلى ان هذا الحل سيتم العمل به في أسرع وقت، مشيرا إلى ان هناك فجوة بين فريق الوزير وفريق مكتب الشهيد في مسألة تجنيس زوجات الشهداء وعددهم قليل، وقررنا كلجنة مقابلة سمو الامير لطرح هذا الموضوع وتكريمهم تحت بند الاعمال الجليلة لتنتهي مشكلتهم في اقرب وقت وهذا اقل شيء من الممكن ان نفعله لهم.

وقال الدمخي: من ضمن اجتماع حقوق الإنسان، لابد من الإشارة إلى جهود الوزارات المختلفة وخاصة الداخلية والأوقاف مشكورين على تيسير إجراءات حج البدون.

على صعيد آخر، قال الدمخي: اننا ككويتيين لسنا أعداء للوافدين والكويت مصدر رزق منذ نشأتها حتى الان والحديث بعنصرية ضدهم مرفوض شرعا، كما نرفض الرواتب الخيالية والتعيينات الاستثنائية وتقديم الوافد على الكويتي في العمل الحكومي، مؤكدا أن كل من تجاوز على حقوق الكويتيين سيساءل امام مجلس الامة.

وأضاف الدمخي ان «علينا الانتباه الى ان الخلل ليس على الوافدين فقط انما في عدم وجود تنمية وتجار الإقامات الذين لا يستطيع احد التكلم عليهم ورواتب عالية خيالية لموظفين لا يعملون وسوء الاقتصاد بالاضافة الى فساد اداري وتعيينات في مجالس عليا تخطط للبلد من ناس فشلوا سياسيا وتشريعيا».

وطالب الدمخي بضرورة عدم وضع سوء الادارة والتنمية والتعليم في البلد على الوافدين، مطالبا الحكومة بسد الفراغات التشريعية التي جعلت نوابا كانوا «حفاي» واصبحوا يملكون الملايين ولم تتم محاسبتهم وفرض رسوم عالية على التجار.

قرار اللجنة

من جهته، أثنى عضو اللجنة النائب محمد هايف على قرار اللجنة بالتوافق مع الحكومة على اتفاق مؤقت لصرف بطاقات لحملة الجوازات والوثائق المزورة من البدون لا تكتب فيها اي جنسية، وألا يتم توقيعهم على جنسية معينة، مبينا انه في المقابل سيتم فقط توقيعهم على التعهد بتعديل اوضاعهم، مستدركا بالقول: «صيغة تعديل وضع الجوازات المزورة: لا يتعهد بجنسية معينة أومدة معينة للتعديل، لكن كمسمى جديد بدلا من المسمى القديم للبدون لتصرف له البطاقة كحل عاجل».

 وذكر أن عدد حملة الجوازات والجنسيات المزورة يصل الى ٥ الاف شخص تقريبا، مؤكدا أن البطاقات المؤقتة تكفل لهم الحياة الكريمة من ناحية الصحة والتعليم والتوظيف، متوجها بالشكر لوزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ورئيس الجهاز المركزي صالح الفضالة على تعاونهما مع اللجنة لحل هذه الاشكالية.

قانون جديد

وبين ان وزير الداخلية تعهد بمساعدة الجهاز المركزي بوضع مقر ومكاتب بشكل سريع لاستيعاب هذه الاعداد وصرف البطاقات لهم قبل العام الدراسي، في حين تعهد رئيس الجهاز بمنحهم اوراقا لدخول المدارس.

وأضاف هايف: «نحن بصدد تقديم قانون للمجلس بإعادة من لديه شهادة من السفارة بعدم الاعتراف بجنسيته إلى إعادته للمسمى السابق للبدون واتفاق اليوم كان حلا مؤقتا»، مستدركا بالقول: «وهذا الحل ليس النهائي ولكن لتدارك الوضع المأساوي لحرمانهم من التعليم والتوظيف والعلاج ومن لديه أحكام تمييز من أصحاب الجوازات فعليه إحضارها».