قال النائب الدكتور حمود الخضير أنه لن يحيد عن المطالبة بتعيين الكويتيين في وزارات ومؤسسات الدولة المختلفة باعتباره أحد أبسط الحقوق الدستورية التي لا جدال فيها.

وأضاف في تصريح صحفي أن استمرار اللا مبالاة الحكومية بمشكلة البطالة بين الكويتيين زاد من صعوبة الحل، خصوصاً مع تعيينات الوافدين المبالغ بها في القطاعين العام والخاص، وتهاون الحكومة في تطبيق سياسة الإحلال للعمالة الوطنية.

Ad

وقال يجب أن تضع الحكومة حداً للتعيينات المهولة للوافدين والتي هي على حساب أبناء الوطن، مؤكداً على أن هذا الملف سيكون أحد الملفات الساخنة والحاضرة بقوة في دور الإنعقاد المقبل، ولتستعد الحكومة لمواجهة مع مجلس الأمة إن لم تقم بواجبها بتعيين الكويتيين للحد من تفاقم مشكلة البطالة.

وأشار الخضير إلى ما يتردد عن رفع وافدين دعاوى قضائية ضد الكويت لدى جهات دولية وقال «شر البلية ما يضحك»، داعياً الحكومة إلى إصدار بيان رسمي توضح فيه حقيقة ما يتردد وما تعتزم القيام به لمواجهة هذا الموضوع.

وأضاف «لن نملي على الحكومة ما يفترض أن تقوم به لكن إجراءاتها ستكون محل متابعة ورقابة، وفي حال إخلالها بمسؤولياتها فإن لدينا من الأدوات الدستورية ما يمكننا من الإنتصار لسيادة الكويت وحقوق شعبها».