قال النائب د. جمعان الحربش ان «من المؤكد ان الاولوية يجب ان تكون للكويتيين في الاجهزة الحكومية، هذا هو الواجب والمسؤولية التي تتحملها الحكومة، ووجود الوافدين في اي وظيفة ممكن ان يشغلها كويتي خطأ تتحمله الحكومة ويجب ان تبادر لاصلاحه، واوضح دليل على ذلك اعلانات وظائف لطلب اعضاء هيئة تدريس لجامعة الكويت او التطبيقي او طلبات متزايدة للتعاقد مع اعضاء السلطة القضائية في دول عربية بينما يتم قبول اعداد قليلة من الكويتيين ويرد الكثير منهم لاسباب غير علمية».وأوضح الحربش في بيان صحافي انه «لا يجوز بأي حال من الاحوال تعيين الوافدين بغرض التنفيع كما يحدث للاسف في بعض المناصب الاستشارية في بعض الجهات الحكومية وهناك رواتب لا يحصل عليها المواطن في ذات التخصص ومتوفرة بسوق العمل الكويتي فالمواطن اولى في بلده من غيره». وأضاف «ان صح خبر من يهدد الكويت باجراءات دولية فمن واجب الحكومة اتخاذ موقف سياسي وقانوني فهو لم يكن ليجرؤ على ذلك لو لم يجد دعما سياسيا من حكومته لكن من المهم ان ننتبه جميعا».وتابع: نحن نؤكد على هذا الحق وألا يتحول هذا الامر الى خطاب انتقاص او هجوم على وجود الوافد في الكويت او التقليل من قيمة ما يقدمه الكثير منهم للكويت واهلها او تحميله فوق طاقته فنحن لا نعيش وحدنا في هذا البلد، ففي الكويت 3 ملايين وافد يعيشون معنا في ظروف معيشية مماثلة يسعون ويتأثرون بما نقول سلبا او ايجابا، وبعضهم ضحايا لاصحاب عقود وهمية او تجار اقامات وهو يطحن مواصلا الليل بالنهار ليدفع الاتاوة التي اثقلت كاهله وكسرت ظهره لتجار الاقامات.وطالب بعمل «جاد وشفاف ومتدرج لاصلاح الخلل الفادح في التركيبة السكانية في الكويت واولوية التعيين هي للكويتي ثم غير محددي الجنسية ثم الخليجيين ثم الاخوة من الدول العربية بتنوع مدروس، فتضخم عدد بعض الجاليات خطر امني واجتماعي، ولكن لكل هؤلاء يجب ان تتوفر حياة كريمة مقابل عمل حقيقي لا هامشي ومنذ قدومه للكويت يجب ان يعرف ما له وما عليه».
التركيبة السكانية
مـــــــن جهتــــــه، أعلن النائب د. عبدالكريم الكندري تقديمه اقتراحا بقانون لضبط التركيبة السكانية، ينص على ألا يتجاوز عدد أي جالية بالكويت نسبة ١٠ في المئة من عدد المواطنين.وقال الكندري في تصريح صحافي إن هذا الاقتراح بقانون حتى وإن رأى البعض أنه قاس فإنه سيجبر الحكومة على استبدال الوافدين بالمواطنين.وبين ان المقترح يلزم وزارة الداخلية بمراجعة نسب الجاليات سنويا وفقا لمعايير محددة مثل الكفاءة الانتاجية ومعدل الجريمة وبالتالي يحق لها رفع او خفض نسبة الجاليات وفقا لهذه المعايير.وأضاف ان الاحصائيات تشير الى ان عدد الوافدين في الكويت يعادل اربعة اضعاف عدد المواطنين، وان عدد بعض الجاليات بدأ يلامس عدد الكويتيين، ما يمثل خللا كبيرا في التركيبة السكانية.وأشار الى خطورة ان تتجاوز جالية ما او تعادل المواطنين من حيث العدد على الناحية الأمنية، مشددا على ضرورة ضمان التنوع الذي يشعل المنافسة ويؤثر بشكل جيد على جودة الانتاج والعمل في الكويت.ورفض وصف مقترحاته وتصريحاته بشأن الوافدين على انها ردة فعل او خطاب عنصري، مضيفا «ان المسألة ليست استهدافا للوافدين او للتكسب بل هي قضية طرحتها منذ برنامجي الانتخابي وانا اتحدث بلسان الشعب». وأعلن عن عدد من التشريعات التي يعمل على اعدادها لضبط الإقامة، مطالبا النواب بمساندته في هذه المقترحات التي تعالج التركيبة السكانية.بدوره، أكد النائب د. حمود الخضير أنه لن يحيد عن المطالبة بتعيين الكويتيين في وزارات ومؤسسات الدولة المختلفة، باعتباره أحد أبسط الحقوق الدستورية التي لا جدال فيها.وقال الخضير في تصريح صحافي، إن «استمرار اللامبالاة الحكومية بمشكلة البطالة بين الكويتيين زاد من صعوبة الحل، خصوصاً مع تعيينات الوافدين المبالغ فيها بالقطاعين العام والخاص، وتهاون الحكومة في تطبيق سياسة الإحلال للعمالة الوطنية».