الكدواني لـ الجريدة•: نسعى لمد «الطوارئ» عاماً قابلاً للتجديد

• ماذا عن أجندتك التشريعية؟

- أركز على خوض تنافس انتخابي على منصب "وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي" خلال دور الانعقاد الجديد الذي يأتي بانتخابات جديدة وتغييرات في تشكيلة اللجان النوعية للمجلس، وبعدها سأضع نصب عيني قوانين مكافحة الفساد والضرب على أيدي رموزه.

• ما خططك لمواجهة الفساد؟

- علينا التخلي عن الأساليب التقليدية في مواجهة الفساد، فالاكتفاء بالتنظير والخطب لن يجدي، نحن نحتاج مجهودات حقيقية من الدولة، وتطبيقاً فورياً لسياسة الثواب والعقاب، وبطبيعة الحال سيكون هناك دور قوي للتشريعات في هذا الصدد، والمواطن لابد أن يلمس وجود ردع قوى من الدولة، وأن مؤسساتها وفي مقدمتها البرلمان تتبنى مبدأ مقاومة الفساد.

• كيف ترى دعوات تعديل الدستور؟

- تتسم بالوجاهة والعقلانية وأرفض الهجوم الشرس الذي تعرض له من تبنوا تلك الدعوات، ومن حق أي نائب الإقدام على هذه الخطوة، لأن الدستور ليس كتاباً مقدساً ويمكن أن نطالب بتعديله طالما توافرت الأسباب.

• ما الأسباب التي تدعو إلى هذا التعديل؟

- لا تحتمل مصر في ظل معاناة اقتصادها "استحقاقات انتخابية" كل أربع سنوات، لأنها مسألة مكلفة للغاية، وترحيل تلك المدة بزيادتها إلى 6 سنوات يخفف الضغط على خزانة البلاد، كما أنه بالنظر إلى الأحوال الأمنية فإن وقائع الانتخابات تكون مدعاة للصراعات، علاوة على أن الرئيس السيسي يستحق أن يتم منحه "فرصة زمنية" أطول من تلك التي نص عليها الدستور، والرجل من ناحيته قدم لبلاده ما يستحق عليه فرصة أطول، فالمشروعات التي كانت تنجز في 3 سنوات استطاع أن يحققها في عام واحد، كما أن المشروعات الضخمة ـ التي لم تستكمل بعد وعلى رأسها "العاصمة الإدارية الجديدة" ـ تحتاج إلى منح السيسي مدة أطول.

• ما المواد التي تحتاج إلى تعديل بخلاف "الرئاسة"؟

- أرغب في توسيع دائرة المحاكمات العسكرية لكل المعتدين على "المقار العسكرية" والتي لم يدرج الدستور من بينها المقرات الشرطية والأقسام والمعدات والعربات التي تستخدمها وزارة الداخلية، والنص على أن أية محاولة للنيل من "الأمن القومي" يجب ردعها بالقضاء العسكري فوراً، كما أرغب في تعديل المادة الخاصة بفرض حالة الطواريء لتكون مدتها الزمنية "عاماً" قابل للتجديد، بدلاً من ثلاثة أشهر، علاوة على إلغاء المادة التي تحتم على رئيس الجمهورية الرجوع للبرلمان قبل إجراء أي تعديل وزاري، وأرى فيها أن مجلس النواب يفرض قيوداً على "الرئاسة".

• وما حظوظ الموافقة على أية تعديلات مرتقبة على الدستور؟

- أتوقع حد التأكد أن توافق الأغلبية على أية تعديلات، لأن البوصلة لديهم دقيقة وواعية للغاية، وهي التي تحدد ما تقتضيه مصالح البلاد، وسوف يوافقون بلا شك على تمديد الفترة الرئاسية لأنهم أعلم الناس بما يُحاك ضد البلاد، وحال تم الاستقرار على إدخال تعديلات على الدستور يجب أن تكون سريعة لتشمل الفترة الرئاسية الحالية، وأن تكون الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2020 لا في 2018، ونتعهد بأن تكون هناك جلسات كاشفة للمراجعة والحوار المجتمعي، يطلع عليها الرأي العام.

• هناك مخاوف من استنساخ التجربة المباركية في مدة الحكم؟

- في غير محلها، فنحن لا نطلب 30 عاماً، وإنما نتحدث عن عامين فقط، توفيراً وترشيداً للنفقات وحفظاً للأمن والاستقرار، بالإضافة إلى أحقية السيسي الذي لم نلاحظ عليه أية سلبيات أو خطايا سياسية، كالتي وصم بها النظام السابق.