مصر : الحكومة تحقن دماء أضاحي الشوارع

قبل أيام من حلول عيد الأضحى المبارك، تحاول الحكومة المصرية حقن دماء الأضاحي التي تُنحر في الشوارع، وتتسبب في إغراق الشوارع بالدماء، فتوعدت المخالفين بتفعيل القانون الذي يعاقب كل من يلجأ إلى ذبح الأضاحي بعيداً عن المجازر، ووصف قانونيون العقوبات بأنها مجرد إجراء روتيني، وطالبوا بضرورة تفعليها.

وحذر رئيس الإدارة المركزية للمجازر والصحة العامة في وزارة الزراعة حسن الجعويني، الجزارين من ذبح الأضاحي خارج المجازر في الشوارع والأماكن العامة، لافتاً إلى أن ذلك يعد مخالفاً للقرار الوزاري رقم 517 لسنة 1986، الذي ينص على الحبس وعقوبات مالية تصل إلى 150 ألف جنيه للمخالفين.

وأضاف الجعويني في تصريحات لـ"الجريدة"، "الجزار الذي سيذبح الإناث من المواشي الصغيرة السن سيعرض نفسه لعقوبة الحبس مدة تتراوح بين سنتين و5 سنوات أو غرامة مالية، وفقاً للقانون رقم (207) لسنة 1980"، مشيراً إلى أن تلك القرارات تستهدف الحفاظ على الصحة العامة والبيئة خلال موسم ذبح الأضاحي، ومراعاة حق الجزار والمُضحي من ناحية، وسلامة اللحوم من ناحية أخرى.

من جانبه، أكد المدير العام للطب البيطري في محافظة الفيوم موسى سليمان، أن اللحوم المذبوحة بعيداً عن الإشراف الطبي تكون عرضة للتلوث، وقد تسبب الإصابة بأمراض عدة، نتيجة ملامستها للأرضيات غير النظيفة، أو أن تكون الأضحية نفسها مريضة، مما يسبب انتشار الأمراض.

وأضاف سليمان في تصريح لـ"الجريدة"، "قبل ذبح الأضحية يجب أن يفحصها طبيب متخصص للتأكد من سلامتها وخلوها من الأمراض، ويتم ذلك داخل مجازر وبإشراف أطباء بيطريين، لضمان إتمام عملية الذبح بطريقة صحيحة وشرعية".

في السياق، يرى عضو مجلس نقابة المحامين طارق إبراهيم، أن العقوبات التي يتم التهديد بها لا يتم تنفيذها على أرض الواقع، واصفاً إياها بأنها إجراء روتيني يتم اعتماده فقط من قبل المحافظين، لافتاً إلى أن قرار غرامات الذبح خارج السلخانات لا يتم تطبيقه فعلياً. وطالب بضرورة تنفيذ القرار بشكل مباشر وبغرامة فورية عن طريق لجان تنتشر في الشوارع أثناء فترة ذبح الأضحية بالتعاون مع وزارتي الزراعة والداخلية والوحدة المحلية التابعة للمحافظة.