تأييداً لما طالبت به «الجريدة» في افتتاحيتها أمس، برز صوت نيابي جديد على الساحة البرلمانية يؤكد أن الانتقادات ليست موجهة ضد العمالة الوافدة، بل ضد التجاوز على حقوق المواطنين من المسؤولين في الحكومة.وأكد النائب د. جمعان الحربش أن «الأولوية يجب أن تكون للكويتيين في الأجهزة الحكومية، وهذه هي مسؤولية الحكومة»، معتبراً أن وجود الوافدين في أي وظيفة يمكن أن يشغلها كويتي «خطأ تتحمله الحكومة، ويجب أن تبادر لإصلاحه». وأضاف الحربش: «نؤكد هذا الحق، ويجب ألا يتحول الأمر إلى خطاب انتقاص أو هجوم على وجود الوافد بالكويت، أو التقليل من قيمة ما يقدمه الكثير منهم للبلاد وأهلها».بدوره، أعلن النائب د. عبدالكريم الكندري تقديم اقتراح بقانون لضبط التركيبة السكانية، ينص على ألا يتجاوز عدد أي جالية في البلاد نسبة 10 في المئة من عدد المواطنين.وصرح الكندري بأن هذا الاقتراح سيجبر الحكومة على استبدال الوافدين بالمواطنين، مشيراً إلى أن الحل ليس بمحاسبة الوزراء، لأنهم يستخدمون صلاحياتهم في التعيينات، بل بسن تشريعات تحظر تعيين الوافدين بالوظائف التي يمكن أن يشغلها المواطنون، وضبط التركيبة السكانية.
من جهته، أكد النائب صالح عاشور أن «من يعتقد أن النواب ضد إخواننا الوافدين واهم، ولكنهم ضد تجاوزات المسؤولين، والتعيينات غير القانونية على حساب الكويتيين منتظري حقهم في التوظيف»، مضيفاً أن الشعب الكويتي يتحدث عن التجاوزات وكسر القانون على حساب حقوق المواطن، «وليس التجني على إخواننا الوافدين». أما النائب د. حمود الخضير فشدد على ضرورة أن تضع الحكومة حداً للتعيينات المهولة للوافدين، على حساب أبناء الوطن، مؤكداً أن هذا الملف سيكون حاضراً بقوة في دور الانعقاد المقبل، و«لتستعد الحكومة لمواجهة المجلس إن لم تقم بتعيين الكويتيين».وأضاف الخضير أن «إجراءات الحكومة ستكون محل متابعة ورقابة، وإذا أخلت بمسؤولياتها فلدينا أدوات دستورية تمكننا من الانتصار لسيادة الكويت وحقوق شعبها».من ناحيته، قال رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية النائب عادل الدمخي: «لسنا أعداء للوافدين، فالكويت مصدر رزق منذ نشأتها وحتى الآن، والحديث بعنصرية ضدهم مرفوض شرعاً، ولكننا نرفض الرواتب الخيالية، والتعيينات الاستثنائية، وتقديم الوافد على المواطن»، مؤكداً أن المجلس سيحاسب كل من تجاوز على حقوق الكويتيين.وأضاف الدمخي: «الخلل ليس في الوافدين فقط، بل في غياب التنمية، وتجار الإقامات، الذين لا يستطيع أحد ذكرهم، والرواتب الخيالية لموظفين لا يعملون، وسوء الاقتصاد، والفساد الإداري، وتعيينات في مجالس عليا تخطط للبلد عبر أناس فشلوا سياسياً وتشريعياً».وطالب الحكومة بفرض رسوم عالية على التجار، وسد الثغرات التشريعية التي جعلت نواباً كانوا «حفاي» وأضحوا من أصحاب الملايين، دون محاسبة.