ياسر أبل: «الائتمان» لم يجرِ أي عمليات استثمار

أكد وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر ابل ان بنك الائتمان الكويتي لم يجر اي عمليات استثمار في رأس المال المخصص له والمحدد في قانون رقم 30 لسنة 1965 والبالغ 3 مليارات دينار.

جاء ذلك في رد الوزير ابل والذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه على سؤال النائب شعيب المويزري بشأن سيولة وودائع البنك واذا ما قام بعمليات استثمار مباشر او غير مباشر خلال السنوات المالية 2013-2016.

وقال أبل في نص اجابته ان رأسمال البنك محدد بالقانون رقم 30 لسنة 1965 بانشاء البنك ومقداره 3 مليارات دينار مخصصة بالكامل للمستحقين وفقا لايداع القروض التي يلتزم بها البنك والمحددة بلوائح البنك تطبيقا للقانون.

واضاف ان ما ورد بسؤال النائب ذات الصلة بتفصيلات حسابات البنك مدرجة بالكامل في كل من الميزانية السنوية للبنك وحساباته الختامية والتي تتم مناقشتها بلجنة الميزانيات والحسابات الختامية بالمجلس وتتم مناقشة تقاريرها بالجلسات واقرارها والامر ذاته تم في شأن الميزانية السنوية والحسابات الختامية للبنك.

ولفت الى ان الودائع بأجل لدى البنوك المحلية ومضمونة بكفاءة اداء هذه البنوك وتبلغ 1.067.000 د. ك ويتحقق بها الفوائد وفقا لاعلى المستويات المحددة بالبنوك والتي بدورها تخضع لاشراف ومتابعة بنك الكويت المركزي والثابت ان البنك يتقيد في ذلك بالقواعد والاصول الحاكمة للعمل المصرفي.

وأوضح ان «هذه الودائع لا تؤثر على اداء البنك بمهامه اذ يراعى فيها توافر السيولة المخصصة للالتزامات البنك وتبلغ هذه السيولة حاليا 1.078.389 د. ك وتجري عمليات الودائع لاجل بالاتصال من مسؤولي الاستثمار وتحقيق اعلى معدل للعائد المقرر والمدة المقترحة والتي تختلف وفقا لوقت الايداع ومقدارها الان 1.067.000 د. ك.

وأكد ان البنك «لم يجر اي عمليات استثمار خلال المدة محل السؤال وعلى النحو السابق البيان».

دراسة الرهن

ومن جهة اخرى، اجاب الوزير ابل عن سؤال النائب المويزري بشأن الرهن العقاري للسكن الخاص وما اذا تم تكليف بنك الائتمان بدراسة الموضوع، وقال الوزير ابل في اجابته: «يعتبر الاخذ بنظام الرهن العقاري من النظم المعمول بها عالميا وتسير ايجابا في تحرير العقاريات وتيسير سبل تداولها بيعا وشراء ولذلك كانت موضع الاهتمام والدراسة الوافية من الجهات ذات الخبرة بطبيعة التعامل في السوق العقاري المحلي على ضوء التجارب التي ثبت نجاحها في الدول الاخرى».

وتابع: بالنظر الى مدى النظام وعلى النحو المتقدم يتطلب للاخذ به توفير الدراسات ذات الصلة، وفي هذا الصدد تم تكليف بنك الائتمان الكويتي بهذه الدراسة وفقا للاختصاص المحول له بموجب المادة (4) من القانون رقم (30) لسنة 1965 بانشاء بنك الائتمان الكويتي.

وأوضح ان البنك بدأ بالفعل وضع دراسة الرهن العقاري ضمن الدراسة الخاصة باعادة هيكلة البنك للتمويل العقاري ومن بين الخيارات المطروحة للدراسة اصدار قانون الرهن العقاري. ولفت الى ان اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء قامت بتوجيه عهدت به الى وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات للتنسيق مع كل من بنك الكويت المركزي وبنك الائتمان الكويتي بالتعاون مع اتحاد المصارف وسائر الجهات التي يرى الحاجة اليها لاعداد دراسة شاملة حول مشروع القانون المقترح ومازالت الدراسة جارية حى الان ولم تتبلور الصورة والى جانب ذلك قام البنك بتكليف مكتب استشاري عالمي بناء على موافقات الجهات ذات الصلة ولجنة اختيار البيوت الاستشارية ومازالت الدراسة في بدايتها.

أوضح العقد المبرم مع المكتب الاستشاري لدراسة الرهن العقاري ان المشروع يتكون من 4 مراحل رئيسية هي:

المرحلة الاولى: تحديد الوضع الحالي للنظام الاسكاني واطار عمل الرهن العقاري وتطوير النموذج المالي وتخطيط السيناريوهات.

المرحلة الثانية: تصميم اطار عمل الرهن العقاري الامثل وتقييم الاثار والقيام بلقاءات مع الجهات ذات الصلة سعيا للاجماع على الحل الامثل.

المرحلة الثالثة: تطوير استراتيجية الاستثمار في بنك الائتمان الكويتي وتصميم اطار عمل الرهن العقاري واعداد خطة التواصل والتوعية.

المرحلة الرابعة: اعداد خريطة الطريق الاستراتيجية لبنك الائتمان الكويتي وخريطة طريق حملة التوعية وصياغة مسودة مشروع قانون الرهن العقاري.