طلب لمناقشة رفع مقيمين قضايا ضد الكويت

أخذ التعاطي النيابي مع قضية تعيينات الوافدين بالجهات الحكومية وما يثار بشأن رفع عدد من المعلمين قضية ضد الكويت بالخارج منحى اخر، بإعداد طلب لمناقشة موضوع «القضية» بداية دور الانعقاد المقبل، ومطالبة أحد النواب بتكويت مجلس الأمة الى جانب السلطة التنفيذية.

وكشف النائب محمد الدلال عن توقيعه طلبا لمناقشة موضوع رفع قضايا دولية ضد الكويت من بعض المقيمين في أول جلسات دور الانعقاد المقبل.

وأكد الدلال في تصريح صحافي أهمية وضع تصور لكيفية التعامل مع هذه القضية والعمل على تقليص العمالة الزائدة أو التي تتسبب في مشاكل أمنية، معتبرا أن توجه بعض المقيمين إلى رفع قضايا دولية ضد الكويت إساءة بالغة للعلاقة التي تربطهم بالكويت، آملا أن يسحبوا قضاياهم حرصا على سمعة الكويت في المحافل الدولية.

وقال إن هناك منطلقات عدة للحديث عن التركيبة السكانية وإعادة النظر فيها منها الأعداد الكبيرة للمقيمين في الكويت ما ينعكس سلبا على الخدمات العامة، موضحا أن القضية لا تحمل إساءة للوافدين لأن الأصل أن الناس سواسية، وأن الحديث هنا ينصب على العمالة الهامشية التي تزاحم المواطنين بالوظائف.

من جانبه، قال النائب د. محمد الحويلة ان «التطبيق الواقعي لأولوية المواطنين في التوظيف يتطلب من ديوان الخدمة المدنية إعادة تحليل ما لديه من بيانات الكفاءات الوطنية التي مازالت تنتظر».

وأوضح الحويلة أن «الكفاءات الوطنية اليوم تنتظر طويلا للحصول على الوظيفة بينما يقوم بأعمالهم في نفس التخصص وافدون، مع تقديرنا لعملهم دون تعصب وتحيز»، مضيفا أن «قاعدة الأولوية يجب أن تشمل الأخوة البدون والخليجيين في حال عدم توافر كوادر وطنية تسد الشواغر ومن ثم الوافدين اذا كانت هناك حاجة وشواغر».

من جهته، دعا النائب فراج العربيد رئيسي السلطتين التشريعية والتنفيذية الى اعطاء الأولوية في التعيين في مجلسي الأمة والوزراء والاجهزة الحكومية الاخرى للمواطنين وأبناء الكويتيات وغير محددي الجنسية «البدون».

وقال العربيد في تصريح صحافي: «رغم قناعتي بالتساهل الحكومي في قضية تعيين الوافدين في الجهات الرسمية المختلفة، وتجاهل وضع الضوابط الشديدة التي تخدم الوطن والمواطنين، لكنني أحمّل مجلس الأمة المشاركة في هذه القضية»، مضيفا: «ليس من المعقول أن تعج السلطة التشريعية بمئات الوافدين في مختلف اللجان البرلمانية والادارات».

وطالب العربيد بأن تعطى الأولوية للمواطنين وأبناء الكويتيات وفئة البدون في الوظائف سواء في مجلس الأمة أو الأجهزة الحكومية المختلفة، داعيا رئيسي السلطتين التشريعية والتنفيذية الى «العمل على ذلك فوراً مع كامل التقدير للأخوة الوافدين لكن يجب ألا يكونوا فوق أهل الدار».

واختتم العربيد مطالبا الوزراء بأن يعطوا أهمية لمصلحة الوطن والمواطنين وحماية أسرار الدولة وأن يقتصر تعيين الوافدين على التخصصات النادرة.