أكدت مدير إدارة المراقبة الفنية في وزارة الكهرباء والماء المهندسة إقبال الطيار أن نسبة الدفع الإلكتروني لفواتير الكهرباء والماء للأهالي لم تتجاوز الـ 60% ومازال هناك توافد من قبل المواطنين على المكاتب لدفع الفواتير، عبر 39 مكتبا تتبع الوزارة.وقالت الطيار في تصريح خاص لـ "الجريدة" إن دول مجلس التعاون الخليجي تدفع إلى إغلاق هذه المكاتب والعمل على توعية المواطنين بالدفع عبر الأنظمة الإلكترونية، وكذلك تسعى وزارة الكهرباء والماء إلى أن يعتمد المواطن الكويتي والمقيم على حد سواء على الأنظمة الآلية الحديثة في الدفع بدلا من الذهاب إلى المكاتب لدفع الفواتير، وإغلاق تلك المكاتب مستقبلا. ولفتت إلى أن وزارة الكهرباء والماء تعمل على استغلال التكنولوجيا الحديثة في كافة قطاعاتها خاصة قطاع شؤون المستهلكين من أجل توفير الوقت والجهد على موظف الوزارة وعلى المستهلك. وأوضحت أن تطبيق التعرفة الجديدة على القطاع الحكومي ستكون في 22 نوفمبر المقبل، حيث ستصل تعرفة الكهرباء إلى 25 فلسا في حين أن تعرفة المياه ستكون 4 دنانير، مشيرة إلى أن وزارة الكهرباء والماء خاطبت كافة الجهات الحكومية لتوفير الميزانية التي تتناسب مع التعرفة الجديدة في ميزانيات كل وزارة مما شجع كافة الجهات الحكومية على تحويل مبانيها إلى مبان خضراء بتبديل الإضاءة الحرارية إلى إضاءة LED وتركيب سنسرات تقوم بإغلاق الكهرباء في المكاتب والغرف الخالية من الموظفين، لافتا إلى أنه يجري حاليا العمل على ذلك وفق خطط موضوعة سعيا إلى ترشيد الاستهلاك.
التعرفة الجديدة
وأشارت إلى أن قانون التعرفة الجديدة تم إعلانه بعد العديد من الاجتماعات بين وزارة الكهرباء والماء وبين مجلس الوزراء ومجلس الأمة، وجهات فنية مختلفة، بالإضافة إلى أن وزارة الكهرباء اطلعت على التعرفة في دول مجلس التعاون وكيف تعاملت مع الشرائح المختلفة وعقب العديد من الدراسات تم الخروج بهذه التعرفة التي من شأنها الدفع بعجلة ترشيد الاستهلاك. وقالت: تم التعاقد مع شركة زين في شهر يونيو الماضي لتركيب 5 آلاف عداد لمختلف الشرائح "الصناعي والاستثماري والتجاري والسكني"، وتلك العدادات الخمسة آلاف سوف تكون انطلاقة، والمعيار لقياس الاستهلاك والترشيد، بالإضافة إلى أن هذه العدادات الذكية سوف تساهم في حل وعلاج العديد من المشاكل مثل القراءات وعدم وجود قراء عبر منظومة ذكية حديثة يتم العمل عليها حاليا، بالإضافة إلى تشجيع نظام الدفع الآلي الذي استحدثته وزارة الكهرباء والماء.