الصين تسعى إلى تقليص الاستحواذات لارتفاع مستويات ديون الشركات

فرضت بكين سلسلة من القيود التي تهدف إلى الحد من عمليات الشراء العالمية التي شملت شركات الترفيه وأندية كرة القدم.

وأنذرت الحكومة الصينية الشركات التي تعمل على شراء أندية كرة القدم وناطحات السحاب ودور السينما في الولايات المتحدة بوجوب الحد من تلك العمليات بغية تقليص مستويات الديون في الشركات المحلية.

ويعقب الإعلان عن تلك الخطوات التي شملت طائفة من القطاعات فورة شراء حول العالم، أفضت إلى سيطرة شركات صينية وأقطاب أعمال على أصول تضم مؤسسات ترفيه مثل ليجندري إنترتينمنت وهي الشركة الأميركية التي أنتجت أفلام ووركرافت، والعالم الجوراسي إضافة الى أبنية ضخمة مثل تشيسغريتر في لندن وأندية كرة قدم انكليزية بما فيها أستون فيلا وساوثامبتون.

وقد تم الاعلان عن هذه القيود في وثيقة نشرت يوم الجمعة قبل الماضي من مجلس الدولة في بكين بهدف وضع حد لموجة الاستحواذ على شركات أجنبية. كما وصف صندوق النقد الدولي في الأسبوع الماضي أيضاً استراتيجية الصين الاقتصادية المدعومة بالائتمان بأنها تنطوي على خطورة محذراً من أن ذلك البلد يقترب من حافة فوضى مالية.

وقال مجلس الدولة الذي أثار المخاوف من أن بعض الشركات المعنية تخاطر بأخذ قدر كبير من الديون إن "هناك الكثير من الفرص أمام الشركات الصينية عبر المشاركة في عمليات استثمار خارجية ولكنها تواجه أيضاً العديد من المخاطر والتحديات".

وأضاف المجلس أنه من خلال التوجيهات الجديدة فإن الحكومة تأمل تحسين "تطوير منتظم وصحي ومنطقي في ميدان الاستثمارات الخارجية فيما تحتاط بفعالية للمخاطر".

وتهدف الوثيقة إلى الحد من الاستثمارات الخارجية في الفنادق ودور السينما وصناعة الترفيه والعقارات والأندية الرياضية، كما تحظر أيضاً الاستثمارات المباشرة في مشاريع ذات صلة بصناعة المقامرة والاغراء، وكانت حكومة بكين اعتبرت عمليات شراء الفنادق ضمن مصادر القلق وطلبت من شركة التأمين أنبانغ السعي الى بيع فندق والدورف أستوريا في نيويورك.

وقد أذعنت واحدة من أكبر الكتل التجارية في الصين، وهي مجموعة واندا لضغوط حكومة بكين، عندما تخلت عن شراء شركة الترفيه ديك كلارك لقاء 780 مليون جنيه إسترليني في وقت سابق من هذه السنة. وفي العام الماضي اشترت مجموعة واندا ليجندري انترتينمنت في مقابل 3.5 مليارات دولار، وأصبحت أكبر شركة لدور السينما في العالم في سنة 2012 من خلال شراء حصة أكثرية في سلسلة "أي إم سي" في الولايات المتحدة لقاء 2.6 مليار دولار.

وفي الوقت ذاته شجعت وثيقة الحكومة الصينية الشركات على ضخ الأموال في مشاريع ذات صلة بمشروع "الحزام والطريق" الذي طرحه الرئيس الصيني زي جنبنغ على شكل مبادرة سياسة خارجية تهدف الى ربط الصين بأجزاء اخرى من آسيا وأوروبا الشرقية عن طريق استثمارات بعدة مليارات من الدولارات في الموانئ والطرقات العامة ومصانع الطاقة والميادين الأخرى ذات الصلة بالبنية التحتية.

وتعهدت الحكومة الصينية بمضاعفة حجم اقتصاد البلاد في الفترة بين 2010 و2020 والعمل على تحقيق نمو سريع في ديون القطاع غير المالي بغية المساعدة على تحقيق تلك الغاية، وقد وصل إجمالي الدين الى أربعة أمثاله منذ الأزمة المالية العالمية الى 28 تريليون دولار حتى نهاية العام الماضي.

وعلى شكل جزء من حملته الهادفة الى بلوغ الريادة في ميدان الاقتصاد توجه الرئيس الصيني نحو تأكيد سيطرته على أكبر مشاريع البلاد، فيما جهد للتحكم بالمشاريع المملوكة للدولة، مثل واندا وأنبانغ وفوصن إنترناشونال ومجموعة إتش إن إي التي توسعت بسرعة عن طريق ديون الاستحواذات الخارجية.

وقالت لجنة التنمية والإصلاح الوطنية المكلفة بعمليات التخطيط في الصين يوم الجمعة قبل الماضية إنها ستطرح توجيهات أفضل حول المخاطر على الشركات التي تستثمر في الخارج من أجل منع المنافسة "السيئة" والفساد.

كما طرحت أيضاً مخاطر أمنية غير محددة بالنسبة الى الشركات الصينية التي تستثمر في الخارج لكنها لم تقدم المزيد من التفاصيل حول كيفية تخطيطها لتقوية القوانين أو سبب قلقها من قضايا الفساد والمنافسة غير السليمة بين الشركات.

وكانت الحكومة البريطانية وافقت على الاستثمارات الصينية في بناء مصنع طاقة نووية بقيمة 18 مليار جنيه إسترليني في شهر سبتمبر الماضي.