مصر| مطالبات حظر النقاب تصل إلى القضاء

عاد جدل النقاب إلى الواجهة في مصر، بعدما حرك المحامي سمير صبري دعوى قضائية أمام مجلس الدولة الأسبوع الماضي، تطالب بحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة ومؤسسات الدولة لأسباب أمنية، بعد أن تم استغلاله في عمليات إرهابية وسرقة وخطف أطفال.

وتباينت الآراء في الشارع المصري بين مؤيد ومعارض لفكرة منع النقاب، فبينما ذهب البعض إلى أن هذا المطلب يتناقض مع مواد الدستور الذي يكفل حرية الأشخاص، اقترح آخرون تقنين ارتداء النقاب في بعض المناطق والمؤسسات الحيوية، من خلال لوائحها التنظيمية، نظراً لصعوبة إمكانية إقرار تشريع قانوني يمنع ارتداء النقاب بشكل قاطع في البلاد.

وقالت عضوة مجلس النواب، أستاذة العقيدة في جامعة الأزهر آمنة نصير، إن النقاب متأصل كزي في الشريعة اليهودية، ونُقل إلى العرب كعادة من جيرانهم اليهود في شبه الجزيرة العربية، كما أنه انتقل إلى مصر عندما سافر مصريون إلى السعودية للعمل هناك، مشيرة إلى أن الإسلام لم يفرضه ولم يرفضه.

وتابعت نصير في تصريحات لـ«الجريدة»: «طالبت بسن قانون يمنع النقاب منذ 20 عاماً»، مشددة على أن صحيح الدين في هذه القضية يلخصه قول الله تعالى: «وليضربن بخُمرهن على جيوبهن»، أي على صدورهن لا على وجوههن.

في حين يرى الفقيه القانوني حامد جبر، أنه لا سند دستوريا يمنع ارتداء النقاب، لكن يمكن حظره في نطاق بعض الأماكن الحيوية لاعتبارات أمنية، مؤكداً عدم إمكانية إصدار قانون يمنع النقاب في مؤسسات الدولة، لتعارض ذلك مع حقوق المواطنين المكفولة بالدستور والقانون.

وتابع جبر: «الإرهابيون يستخدمون وسائل عديدة لتنفيذ جرائمهم ومن بينها التنكر بالنقاب، وبالتالي فإن تقييد ارتدائه أمر وارد لكن ليس بشكل مطلق»، مضيفاً: «أتوقع ألا يصدر مجلس الدولة حكماً بمنع ارتداء النقاب»، لافتاً إلى أن تأييد مجلس الدولة عام 2015 لقرار منع ارتداء النقاب في جامعة القاهرة جاء لأسباب تتعلق بالعملية التعليمية والتنظيمية فقط».

في المقابل، قال أستاذ القانون الدستوري في جامعة «عين شمس» إبراهيم أحمد لـ«الجريدة»، «دعاوى حظر ارتداء النقاب غير دستورية، لأنها تمثل اعتداء على حرية المرأة في أن تختار لنفسها ما تشاء من الثياب، ومنع النقاب بدافع منع الجرائم الإرهابية ليس منطقياً، فالدولة لديها الكثير من القوانين وآليات لمكافحة الإرهاب».

من جانبه، رفض النائب البرلماني، القيادي في حزب «النور» السلفي محمد فيصل عبيدي، حظر النقاب وقال لـ«الجريدة»، «القضاء رفض من قبل دعاوى تمنع النقاب»، مشدداً على أن النقاب مسألة شرعية، ويدخل تحت بند الحريات الشخصية التي كفلها الدستور، ولم يكن يوماً مسؤولاً عن عمليات إرهابية.