تداعيات التضخم على مبيعات التجزئة في بريطانيا

تعرضت مبيعات الملابس والأحذية إلى ضربة قاسية بصورة خاصة في المملكة المتحدة خلال شهر يوليو الماضي وذلك في خضم اتجاهات "متقلبة"، بحسب مكتب الإحصاء الوطني.

وقد اتخذ المستهلكون في بريطانيا مقاربة أكثر حذراً إزاء التسوق نتيجة استهلاك معدلات التضخم الأعلى التي فاقت مستوى الدخل لقوة الإنفاق لديهم.

وكان الإنفاق الأعلى على المواد الغذائية في الأسواق المركزية العامل الوحيد وراء نمو مبيعات التجزئة في الشهر الماضي، مع حدوث هبوط في كل القطاعات الرئيسة الأخرى، بحسب أرقام نشرها مكتب الإحصاء الوطني في المملكة المتحدة في الأسبوع الماضي.

وحافظ النمو في مبيعات التجزئة على استقراره عند 0.3 في المئة في شهر يوليو الماضي بعد أن راجع مكتب الاحصاء الوطني أرقامه لشهر يونيو، مشيرا إلى هبوط بالنسبة ذاتها على الرغم من أن النتيجة فاقت توقعات المحللين حول زيادة بنسبة 0.2 في المئة.

وقد أنحى بعض الاقتصاديين باللائمة على أحوال الطقس في الشهر الماضي إزاء تراجع المبيعات في الملابس، وذلك بعد أن غير الطقس المشمس متطلبات المتسوقين.

تحسن مبيعات المواد الغذائية

وساعدت مبيعات الأغذية القوية في المتاجر التي وصلت إلى 1.5 في المئة مرتفعة عن 1.1 في المئة في الشهر الذي سبقه ساعدت في تعويض الهبوط في ميادين أخرى، وذلك بحسب أوله بلاك وهو مسؤول رفيع في مكتب الإحصاء الوطني الذي قال إنه "فيما كان النمو الإجمالي هو نفسه في شهر يونيو فإن القطاعات المختلفة أثبتت أنها متقلبة تماماً".

وتجدر الإشارة الى أن حجم نمو المبيعات السنوي وصل إلى 1.3 في المئة في شهر يوليو الماضي متراجعاً عن معدل 2.8 في المئة في شهر يونيو وأدنى كثيراً من المعدل الذي بلغه في نهاية السنة الماضية.

وقد تعرضت المتاجر التي تبيع الملابس والأحذية إلى أشد ضربة من خلال التراجع الذي وصل إلى 0.5 في المئة في يوليو مقارنة مع الشهر الذي سبقه.

وعلى أي حال، كان إنفاق المستهلكين أعلى أون لاين– بحسب المعلومات المتوافرة– وهو ما ساعد في زيادة المبيعات بنسبة 15.1 في المئة محسوبة على أساس سنوي وبنسبة 0.3 في المئة محسوبة على أساس شهري، وقد شكل ذلك نحو 16 في المئة من كل إنفاقات التجزئة في ذلك البلد.

وأبلغ متجر نايتفيشر وهو أكبر بائع تجزئة لتحسين المنازل في أوروبا في الأسبوع الماضي عن تراجع مبيعات الربع الثاني من هذه السنة مدفوعة بهبوط بنسبة 10.7 في المئة في مبيعات السلع المنزلية الموسمية، وذلك بعد أن أسهمت مبيعات الربع الأول في تحسين الوضع نتيجة الطقس الأفضل في البلاد.

وقد أثر الطقس الرطب في شهر يوليو الماضي أيضاً في مبيعات الملابس بحسب كيث ريتشاردسون من بنك لويدز الذي قال إن "من الصعب تفادي الشعور بقرب غيوم سوداء على الطريق".

ارتفاع الأسعار

وعلى الرغم من أن الإنفاق كان أعلى في الأسواق المركزية فإن الأسعار ارتفعت بعد أن خفضت ظاهرة "الانكماش" حجم العديد من المنتجات بالنسبة الى المستهلكين، وهو ما حافظ على أرباح المنتجين.

ولكن تكلفة المواد الغذائية قد تستمر في الارتفاع الى مستويات أعلى، بحسب برايس ووترهاوس كوبرز الذي تشير تقديراته الى ارتفاع أسعار اللحوم والأرز بنسبة 21 في المئة و11 في المئة على التوالي في الفترة بين شهري مايو ويونيو فقط.

وقد عملت الأسواق على إغراء المتسوقين للاستمرار في الإنفاق أو تشجيعهم على استبدال الماركات بحسب ريتشاردسون الذي قال إنه "على الرغم من تقلص أموال المستهلكين في كل شهر فإن الأسواق المركزية استمرت في إيجاد طرق من أجل مساعدة المتسوقين على التكيف مع إنفاقهم بدلاً من خفضه".

وتأتي هذه الأرقام في وقت يظهر الاقتصاد فيه علامات على مرونة أكبر تفوق التوقعات مع تسجيل المملكة المتحدة أدنى مستويات البطالة منذ منتصف السبعينيات في القرن الماضي.

وقد حافظ التضخم على معدل ثابت عند 2.6 في المئة بفضل هبوط أسعار الوقود التي خففت بعض الضغط عن الأجور الحقيقية في وقت تواجه العائلات فيه شكوكا إزاء تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وعلى أي حال فإن أجور تذاكر القطارات سوف ترتفع بنسبة 3.6 في المئة عن معدلات العام الماضي بعد أن جاء مؤشر أسعار التجزئة في شهر يوليو أعلى من التوقعات في الأسبوع الماضي ودفع الحكومة الى الاستعداد لأعلى ارتفاع في متوسط أسعار التذاكر خلال خمس سنوات.

في غضون ذلك، وصل عدد الأشخاص الذين خفضوا إنفاقهم إلى أعلى مستوى في عامين، مع تصريح أكثر من نصف البريطانيين أنهم يتطلعون الى خفض إنفاقهم في الربع الثاني من هذه السنة، وذلك بحسب أحدث دراسة عالمية حول ثقة المستهلكين صدرت عن شركة نيلسن.

وتبين لشركة نيلسن لبحوث السوق أن ثقة المستهلكين تراجعت بحدة منذ الاستفتاء الذي جرى حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتراجع المملكة المتحدة من المركز الثاني في الثقة في أوروبا– بعد الدنمارك– إلى المركز التاسع.

تفاقم المشاكل

ويضيف الهبوط في مبيعات التجزئة الى المشاكل المتفاقمة لدى العديد من الشركات الصغيرة التي تعتمد على المستهلكين في استمرار عملها في وقت ترتفع فيه تكلفة الإنتاج نتيجة ارتفاع معدل التضخم، بحسب مايك تشيري من اتحاد الشركات الصغيرة.

ويقول تشيري إن "أصحاب الشركات الصغيرة قد خفضوا أجورهم وهم يسعون الى رفع الأسعار في محاولة لاستيعاب نفور المستهلكين مما يهدد بتراجع قوة الإنفاق بقدر أكبر لدى المستهلكين".

ويقول هوارد آرشر وهو كبير المستشارين لدى نادي أي واي إن أرقام مبيعات التجزئة أظهرت استمرار حذر المستهلكين في خضم تراجع قوة الشراء وضعف الثقة.