حول إمكانية إحلال مستشاري «الفتوى» محل بعض المستشارين الوافدين في عدد من الجهات الحكومية، أكد رئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد أن الإدارة لا تمانع ندب مستشاريها في عدد من الوزارات أو الهيئات الحكومية المستقلة، لتقديم الدور القانوني لها وأعمال الصياغة ومراجعة القرارات، «إذا سمحت الأعداد الموجودة لديها».

وأوضح المسعد، في تصريح لـ«الجريدة»، أن الإدارة تملك العديد من الطاقات القانونية المتخصصة في مراجعة التشريعات وصياغتها، «لكن ذلك يتطلب زيادة عدد أعضائها، وتعيين محامين في قسم القضايا والتشريع، لاستيعاب أعداد القضايا التي تقام ضد الجهات الرسمية».

Ad

وأكد أن الإدارة تحرص دائماً على بقاء الكفاءات القانونية لديها، وتطوير أداء العاملين بها، وصقلهم بالدورات على أيدي خبراء، مبيناً أنها تقرر أيضاً عدم صلاحية بعضهم لإفساح المجال لغيره، وهو ما أقدمت عليه الإدارة بحق عدد من المستشارين فيها، لعدم التزامهم باللوائح.