بينما أخذ التعاطي النيابي مع «تعيينات الوافدين» في الجهات الحكومية وما يثار بشأن رفع عدد من المعلمين الوافدين قضية ضد الكويت بالخارج منحى آخر، بإعداد طلب لمناقشة هذه القضية في بداية دور الانعقاد المقبل، ومطالبة أحد النواب بتكويت مجلس الأمة والسلطة التنفيذية، كشف النائب الحميدي السبيعي عن عقد اجتماع نيابي بعد عيد الأضحى، لوضع محاور استجواب وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح. وقال السبيعي، في تصريح، إن محاور الاستجواب تتعلق بـ«هيئة الإعاقة، وتعيينات الوافدين، والمساعدات، والشؤون»، مشيراً إلى تزايد عدد المؤيدين للاستجواب، نتيجة «بهدلة المرأة الكويتية وتعمد التضييق عليها مع فتح الباب للاستعانة بالوافدين وزيادة مكافآتهم، وتعمد تعطيل معاملات شؤون ذوي الإعاقة وعدم تطبيق قانونهم، والمحسوبية والشللية، فكل ذلك لن يمر مرور الكرام». إلى ذلك، أكد النائب محمد الدلال توقيعه طلباً لمناقشة موضوع رفع بعض المقيمين قضايا دولية ضد الكويت في أولى جلسات دور الانعقاد المقبل، مشدداً على أهمية وضع تصور لكيفية التعامل مع هذه القضية والعمل على تقليص العمالة الزائدة أو التي تتسبب في مشاكل أمنية.وأوضح الدلال أن القضية «لا تحمل إساءة للوافدين لأن الأصل أن الناس سواسية، وأن الحديث هنا ينصب على العمالة الهامشية التي تزاحم المواطنين في الوظائف».يأتي ذلك في وقت دعا النائب فراج العربيد رئيسَي السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى إعطاء الأولوية في التعيين في مجلسي الأمة والوزراء والأجهزة الحكومية الأخرى للمواطنين وأبناء الكويتيات وغير محددي الجنسية (البدون).
وقال العربيد في تصريح: «رغم قناعتي بالتساهل الحكومي في قضية تعيين الوافدين في الجهات الرسمية المختلفة، وتجاهل وضع الضوابط الشديدة التي تخدم الوطن والمواطنين، فإنني أحمّل مجلس الأمة المشاركة في هذه القضية».