احتج الكثير من الايرانيين من بينهم وزير الاتصالات السبت على الغاء حوالي عشرة تطبيقات مهمة صنعت في ايران وتستخدم فيها، من قبل المتجر الالكتروني لمجموعة «آبل» الأميركية.

وكتب وزير الاتصالات الايراني جواد ازاري جاهرومي في تغريدة «احترام حق المستخدمين مبدأ أساسي لم تحترمه آبل».

Ad

وأضاف الوزير البالغ 36 عاماً «يجب استخدام تكنولوجيا المعلومات لتحسين حياة الناس وجعلها مريحة أكثر وليس كوسيلة تمييز بين الدول».

وتوعد بـ «ملاحقات قضائية» في اطار هذه القضية.

وعلى شبكات التواصل الاجتماعي انتشر وسم #ستوب ريموفينغ ايرانيين ابليكيشينز بالانكليزية «توقفوا عن ازالة التطبيقات الايرانية» في الأيام الأخيرة في ايران.

وذكرت وسائل الإعلام الايرانية أن «آبل» قالت إن هذه التطبيقات لم تعد متوافرة عبر متجرها الالكتروني بسبب العقوبات الأميركية المفروضة على ايران.

وقد رفعت الولايات المتحدة جزءاً من العقوبات التي تفرضها على ايران بعد ابرام اتفاق معها العام 2015 بشأن برنامجها النووي، إلا أن واشنطن تستمر بفرض قيود على هذا البلد لأسباب أخرى.

وقال مهدي تقي زاده أحد أصحاب شركة «ديليون» التي توفر وجبات طعام مستخدمة الانترنت لصحيفة «ايران ديلي» الحكومية أن «آبل لم تقدم ردوداً واضحة على طلباتنا»، وقد الغت «آبل» تطبيق الشركة الايرانية هذه من متجرها الإلكتروني.

ومن أكثر التطبيقات استخداماً التي الغتها آبل، «ديغيكالا» و«باميلو» وهما شركتان للبيع عبر الانترنت شبيهتان بـ «امازون» فضلاً عن تطبيقي «سناب» و«تاب30» وهما لشركتي سيارات أجرة على غرار «اوبر».

وفي ايران 40 مليون هاتف ذكي من بينها ستة ملايين من نوع «آي فون» من انتاج شركة «آبل»، في هذا البلد البالغ عدد سكانه 80 مليوناً.

ولا تملك «آبل» مكتباً تمثيلياً في ايران فيما غالبية منتجاتها في هذا البلد مهربة، إلا أن الحكومة الايرانية اختارت في الفترة الأخيرة عدة شركات يسمح لها باستيراد منتجات «آبل» بشكل قانوني إلى ايران.

ويؤثر قرار الشركة الأميركية على الشركات وعلى مطوري التطبيقات أيضاً.

وقالت اتينا وهي مطورة تطبيقات في تغريدة «الغاء التطبيقات الايرانية قرار ظالم نحن مطورون مثل أي مطور آخر في العالم».

وجمعت عريضة أطلقت عبر «تويتر» وتطالب رئيس «آبل» تيم كوك بالعودة عن قرار سحب التطبيقات الايرانية، أكثر من 4600 توقيع في يومين.

وغالبية التطبيقات المتطورة في ايران سجلت في بلد آخر ولا سيما في كندا للالتفاف على العقوبات الأميركية.