مطالبات بتحويل ناتج تصفية الصناديق الاستثمارية عبر الحسابات البنكية

قالت مصادر مالية واستثمارية، إن أحد الصناديق، الذي تمت تصفيته قبل سنوات، لم يتسلم بعض عملائه أموالهم المستحقة لهم من الجهات المعنية.

وأضافت المصادر، أن عملية توزيعات الأرباح المتراكمة والمنسية أو التصفيات، التي تجري على بعض الصناديق وتتم دعوة المستثمرين لمراجعة «المقاصة» لتسلم أموالهم المستحقة، غالباً ما تشهد تراكم أموال لبعض العملاء لعدة أسباب أهمها:

1 - وفاة أصحاب الأموال الحقيقيين وعدم علم الورثة.

٢ - عدم معرفة المستثمر صاحب المساهمة بتصفية الصندوق لقلة المتابعة.

٣ - إهمال مراجعة الجهات المعنية أو متابعة تحصيل الشيك.

٤ - قصور في طرق الإعلان الكافية اللازمة في بعض الأحيان.

٥ - بعض الأحيان قلة المبلغ وإهمال الورثة.

وقدرت مصادر حجم المبالغ المتراكمة والمنسية سواء كأرباح وتوزيعات نقدية أو أسهم عينية وتصفيات صناديق بالملايين.

وذكرت أنه يمكن حل ذلك الملف من خلال تحويل تلك المبالغ مباشرة على حسابات أصحابها البنكية.

ووفق المصادر فإن كل مستثمر لديه حساب مصرفي، ويعتبر الحساب البنكي من أساسيات فتح حساب تداول في «المقاصة»، كذلك عند الاشتراك في صندوق أو محفظة، حيث يتم تحديد اسم البنك، الذي يتم التعامل عليه، بالتالي من السهل تحويل أي استحقاق للعميل مباشرة إلى الحساب البنكي وعدم ارهاق المستثمرين والعملاء بمراجعة الجهات المعنية بصرف المستحقات.

وتساءلت مصادر: لماذا في ظل ذلك التطور التكنولوجي وامتلاك كل المستثمرين حسابات مصرفية تتم مطالبة العميل بمراجعة أي جهة لتسلم أرباح علماً أن كثيراً من الشركات وقعت اتفاقيات مع البنوك لتحويل الأرباح إلى حساباتهم مباشرة، بالتالي يمكن تطبيق تلك التجربة على جميع الأرباح والمستحقات.

من ناحية أخرى، تقول مصادر إن الأموال المتراكمة والمستحقة للمستثمرين يتم إيداعها في حسابات بنكية ويتم تقاضي عمولات وإيرادات فوائد عليها، لكن الجهات الرقابية معنية بتنظيف هذا الملف خلال المرحلة المقبلة.

وتلفت مصادر إلى أن البنوك مستعدة للتعاون في هذا الملف وتسهيل إيداع وتحويل أي أرباح أو مستحقات تخص مستثمري البورصة مباشرة إلى حساباتهم لتكون في متناول يدهم مع تزويدهم بإشعار بتلك العملية.

يذكر أن كل العملاء أيضاً يملكون هواتف نقالة، بالتالي يمكن للشركة المديرة للأموال أو الجهات المعنية إشعارهم برسالة نصية حتى لو على حساب العميل، إن كانت هناك جدية في منح المستثمرين وأصحاب الأموال المنسية حقوقهم.