انتقدت لجنة الميزانيات البرلمانية استمرار عدم تنفيذ المشاريع الانشائية لمقار البعثات الدبلوماسية في الخارج او شرائها بالسرعة المرجوة رغم توفر الاعتمادات المالية اللازمة لذلك مما يزيد من تكلفة استئجار تلك المباني في الخارج.

وقالت "الميزانيات" في تقرير لها: في سنة 2006 وافق مجلس الوزراء لوزارة الخارجية على شراء مقار للبعثات الدبلوماسية الكويتية في الخارج بدلا من استئجارها لتخفيض تكلفة المصاريف الناتجة عن استئجار مباني البعثات الدبلوماسية سواء كانت مقرا للبعثة او سكنا لرئيسها او مسكنا لدبلوماسييها.

Ad

وأضافت ان الواقع العملي في هذا الموضوع يثبت عكس ذلك، حيث انه منذ السنة المالية التي اتخذ فيها قرار مجلس الوزراء وحتى الحساب الختامي للسنة المالية 2015/2016 ارتفعت تكلفة المصاريف الناتجة عن استئجار مباني البعثات الدبلوماسية في الخارج بنسبة 300% نتيجة لتراخي الوزارة في شراء العقارات او تنفيذ المشاريع الانشائية الخاصة بمقار البعثات الدبلوماسية ومرافقها وفق رأي ديوان المحاسبة في هذا الشأن نتيجة لزيادة عدد البعثات الدبلوماسية الكويتية في العالم بالاضافة الى تضخم اسعار تأجير العقار وغيرها من الامور ذات الصلة عالميا.

واشار التقرير الى ان وزارة الخارجية ادرجت في مشروع ميزانيتها للسنة المالية الجديدة 2017/2018 اعتمادا ماليا بقيمة 11 مليون دينار لتغطية شراء عقارات ومبان جاهزة لاحتياجات البعثات الدبلوماسية في الخارج في 13 بلدا حول العالم.

وكشف التقرير عن استمرار لجوء الوزارة للتأجير رغم توفر مبان واراض مملوكة للدولة في الخارج.

وسجل التقرير على وزارة الخارجية في تقريره السنوي عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات والادارات الحكومية وحساباتها الختامية للسنة المالية 2015/2016 وجود تراخ من قبل الوزارة في تنفيذ مشاريعها الانشائية الخاصة بالبعثات الدبلوماسية وتباعد الفترات الزمنية للاجراءات الفنية المرتبطة بهذه المشاريع ولجوئها للتأجير كبديل وأورد الديوان 6 امثلة على ذلك.

فهد التركي الكويت