بعد دعوات للمطالبة بمد فترة ولاية رئيس الجمهورية، تنامت بوضوح داخل البرلمان المصري على مدار الأسبوعين الماضيين، أعلن نواب تبنوا هذا المقترح، تراجعهم عن نية إجراء تعديلات دستورية تقضي بتعزيز هذه الخطوة، التي اعتبرها أعضاء آخرون في مجلس النواب مجرد "جس نبض".

كان رئيس البرلمان، علي عبدالعال، أول من أطلق شرارة الحديث عن إمكان تعديل الدستور، حين قال أثناء حضوره نقاشاً بحثياً في جامعة المنصورة، مطلع أغسطس الجاري "إن أي دستور وُضع خلال فترة عدم استقرار الدولة لابد أن يعاد النظر فيه"، لتنطلق بعدها دعوات مؤيدة للفكرة، ويقدم النائب إسماعيل نصرالدين، طلباً رسمياً إلى البرلمان، يشمل تعديلات على مواد دستورية، أبرزها زيادة مدة الحكم الرئاسي إلى 6 سنوات.

Ad

ولم يفوِّت الائتلاف الذي يمثل الأغلبية داخل البرلمان "دعم مصر"، الفرصة، وأطلق متحدثه الرسمي صلاح حسب الله تصريحات قال فيها: "الدستور منتج بشري يمكن تعديله في أي وقت"، مشيراً إلى أن هناك نصوصاً كثيرة بحاجة إلى تعديل.

في المسار ذاته، قال وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، يحيى كدواني، إن التعديلات الدستورية باتت واجبة، مضيفاً لـ "الجريدة": "نحن لا نحتمل الكُلفة الاقتصادية لإجراء انتخابات متعاقبة، وزيادة مدة الحكم ستمكن الرئيس عبدالفتاح السيسي من استكمال مشروعاته الكبرى".

يأتي ذلك، في حين شهدت الساعات الأخيرة تحولا إلى الضد تماماً، وبدا أن الأصوات التي جاهرت برغبة جامحة في تعديل الدستور بغية مد فترة الولاية الرئاسية، قد عدلت عن الفكرة، إذ قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان، اللواء كمال عامر، في بيان رسمي: "التعديلات الدستورية لن تكون في مصلحة مصر وصورتها أمام العالم، لأن استقرار الدستور يعبر عن عراقة الشعب، وليس من الحكمة حالياً التدخل للتعديل، حيث لم يمض على تطبيقه سوى 3 سنوات".

على الدرب ذاته سار ائتلاف الأغلبية البرلمانية "دعم مصر"، إذ خرج نائب رئيسه اللواء سعد الجمال، ببيان قال فيه: "لا توجد مناقشات لإجراء تعديل على الدستور داخل المكتب السياسي للائتلاف"، مضيفاً: "تعديل الدستور له ضوابط يجب مراعاتها".

وقد منحت التصريحات السابقة ضوءاً أخضر لإطلاق ألسنة نواب عارضوا المقترح، من بينهم ياسين عبدالصبور ومحمد العتماني اللذان أكدا أن دعوات تعديل الدستور تعيد البلاد إلى الوراء، فيما قال رئيس لجنة الإدارة المحلية، أحمد السجيني، إن "تعديل الدستور سيُحدث فتنة"، وأبدى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية محمد بدراوي، تخوفات من الإقدام على التعديل.

وقال القيادي في ائتلاف "25/ 30" هيثم الحريري، إن الأمر لم يزد عن كونه "بالونة اختبار" لقياس نبض الشارع بشأن هذه التعديلات"، مضيفا: "تعديل الدستور لعب بالنار".
مصر