موجودات «الدولي» ترتفع 51.8 مليون دينار إلى 1.89 مليار

ذكر تقرير "الشال" أن نتائج أعمال بنك الكويت الدولي، للنصف الأول من العام الحالي، أظهرت أن صافي ربح البنك، بعد خصم الضرائب، بلغ نحو 11 مليون دينار، بتراجع قدره 1 مليون دينار، مسجلاً نسبة تراجع بلغت نحو 8.5 في المئة، ‏مقارنة بنحو 12 مليوناً للفترة ذاتها من عام 2016.

ووفق التقرير، يعزى هذا الانخفاض في مستوى الأرباح الصافية، إلى انخفاض إجمالي الإيرادات التشغيلية، مقابل ارتفاع في إجمالي المصروفات، وعليه، انخفض الربح التشغيلي للبنك بنحو 2.2 مليون دينار، وصولاً إلى نحو 15.4 مليوناً، مقارنة بنحو 17.6 مليوناً في الفترة المماثلة من عام 2016.

وفي التفاصيل، انخفض إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنك بنحو 743 ألف دينار، أو بنسبة 2.4 في المئة، وصولاً إلى نحو 30.7 مليوناً، مقارنة مع نحو 31.4 مليوناً للفترة نفسها من عام 2016، نتيجة انخفاض بند صافي إيرادات التمويل بنحو 1.1 مليون، وصولاً إلى نحو 23 مليوناً "وتمثل نحو 75 في المئة من إجمالي الإيرادات التشغيلية"، مقارنة بنحو 24.1 مليوناً "أي نحو 76.7 في المئة من الإجمالي".

وانخفض بند إيرادات أخرى بنحو 868 ألف دينار، وصولاً إلى نحو 155 ألفاً، مقارنة بنحو 1 مليون، بينما ارتفع بند إيرادات استثمارات بنحو 1.2 مليون وصولاً إلى نحو 2.5 مليون مقارنة بنحو 1.3 مليون.

وارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية بنحو 1.4 مليون أو بنسبة 10.1 في المئة، وصولاً إلى نحو 15.3 مليوناً، مقارنة مع نحو 13.9 مليوناً للفترة نفسها من عام 2016، نتيجة ارتفاع معظم بنود المصروفات التشغيلية بنحو 1.5 مليون، حين بلغت نحو 14.4 مليوناً، مقارنة مع نحو 12.9 مليوناً، بينما حقق بند الاستهلاك انخفاضاً بنحو 12.3 في المئة.

وانخفض إجمالي المخصصات بنحو 1.1 مليون دينار، أو ما نسبته 21.7 في المئة، وصولاً إلى نحو 4 ملايين مقارنة بنحو 5 ملايين، وهذا يفسر انخفاض هامش صافي الربح، حيث بلغ نحو 35.8 في المئة، بعد أن بلغ نحو 38.2 في المئة خلال الفترة المماثلة من عام 2016.

وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الموجودات سجل ارتفاعاً، قدره 51.8 مليوناً ونسبته 2.8 في المئة، ليصل إلى نحو 1.898 مليار، مقابل نحو 1.846 ‏مليار في نهاية عام 2016، وارتفع بنحو 69.9 مليوناً ‏أو ما نسبته 3.8 في المئة، عند المقارنة بالفترة نفسها من عام 2016، حين بلغ نحو 1.828 مليار، وارتفع بند (مدينو تمويل) بنحو 60.9 مليوناً أي نحو 4.8 في المئة وصولاً إلى نحو 1.329 مليار دينار (70 في المئة من إجمالي الموجودات)، مقارنة بنحو 1.268 مليار (68.7 في المئة من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2016، وارتفع بنحو 9.9 في المئة، أو نحو 120.2 مليوناً، مقارنة بنحو 1.209 مليار (66.2 في المئة من إجمالي الموجودات)، في الفترة نفسها من عام 2016.

وبلغت نسبة إجمالي (مدينو تمويل) إلى إجمالي الودائع نحو 83.6 في المئة مقارنة بنحو 78.5 في المئة، بينما انخفض بند المستحق من بنوك بنحو 5.9 ملايين دينار، أو بنحو 1.5 في المئة، وصولاً إلى نحو 387.4 مليوناً (20.4 في المئة من إجمالي الموجودات)، مقارنة مع نحو 393.3 مليوناً (21.3 في المئة من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2016، وانخفض بنحو 11.8 في المئة، أي نحو 51.8 مليوناً، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016، حين بلغ نحو 439.3 مليوناً (24 في المئة من إجمالي الموجودات).

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) سجلت ارتفاعاً بلغت 49.7 مليون دينار، أي ما نسبته 3.1 في المئة لتصل إلى نحو 1.641 مليار، مقارنة بنحو 1.591 مليار بنهاية عام 2016. وحققت ارتفاعاً بنحو 61.7 مليوناً أي بنسبة نمو 3.9 في المئة عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي في نهاية النصف الأول من العام الفائت، وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 86.5 في المئة مقارنة بنحو 86.4 في المئة.

وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي إلى أن جميع مؤشرات ربحية البنك سجلت انخفاضاً، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2016، إذ انخفض مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك "ROE‏" إلى نحو 8.7 في المئة، مقارنة بنحو 9.8 في المئة، وانخفض العائد على معدل رأسمال البنك "ROC‏" إلى نحو 21.1 في المئة، مقارنة بنحو 23.1 في المئة، وانخفض، أيضاً، مؤشر العائد على معدل موجودات البنك "ROA" إلى نحو 1.2 في المئة مقارنة مع نحو 1.3 في المئة.

وانخفضت ربحية السهم "EPS‏" إلى ‏نحو 11.7 فلساً مقارنة بنحو 12.8 فلساً، وبلغ مؤشر ‏مضاعف السعر/ الربحية (‏P/E‏) نحو 10.4 مرات، مقارنة مع نحو 7.1 مرات.

وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع السعر السوقي للسهم وبنسبة 34.1 في المئة، مقابل تراجع في ربحية السهم الواحد "EPS‏" عن مستواها في نهاية يونيو 2016 بنحو 8.9 في المئة. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية "P/B" نحو 1 مرة مقارنة مع 0.8 مرة في للفترة نفسها من العام السابق.