نفذ البنك التجاري بالتعاون مع إحدى الشركات الاستثمارية الكبرى صفقة استثمارية بنظام إعادة الشراء «الريبو»، تعد أول صفقة في سوق الكويت للأوراق المالية تنفذ وفق هذا النظام المنصوص عليه في اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال. وكشفت مصادر مالية لـ«الجريدة»، أن البنك التجاري يهدف إلى تعزيز وتطوير الأدوات المالية والاستثمارية في السوق من خلال تجريب مثل هذه الأدوات. وأشارت المصادر إلى أنه كان لـ«التجاري» وشركة مجموعة الأوراق المالية قصب السبق في تنفيذ وتطبيق نظام الصفقات الخاصة في البورصة منذ وقت طويل، وبعد ذلك تم إعلان نظام وإطار للصفقات الخاصة وتعميم العمل به في البورصة، وقد كشف حجم التعاملات اللاحقة بنظام الصفقات الخاصة أن السوق بحاجة لها ويحتاج إلى مثل هذه المبادرات وإفساح المجال أمام البنوك والشركات المالية لترك بصمة في تطوير السوق المالي.وذكرت أن تنفيذ صفقة بنظام «الريبو» تم بعلم البورصة والتنسيق وتمت العملية بنجاح، مما يؤشر إلى دخول هذا النظام بتوسع وإتاحته للجميع قريباً.
عرض من شركة استثمارية
في خضم ذلك، كشف مصدر أن شركة استثمارية تتبع مجموعة مصرفية تقدمت رسمياً قبل فترة بدراسة وكتاب إلى هيئة أسواق المال تطلب فيه الموافقة على تقديم خدمة «الريبو» في السوق للعملاء.وتقول مصادر، إن الشركة تطمح إلى تنشيط السوق من خلال إتاحة مزيد من الأدوات المالية المتطورة. ونظام «الريبو» يمكن الشركة من القيام بعملية شراء الأسهم من السوق، ومن ثم إعادة بيعها للعميل مع التعهد بإعادة الشراء وفقاً لنقطة سعرية محددة وتكون وفق عقد. وأشارت المصادر إلى أن المقترح أمام الهيئة، وأن الشركة التي تقدمت بتطبيق الفكرة جاهزة فنياً وتكنولوجياً للعمل بها بمجرد الموافقة.وذكرت أن تطبيق مثل هذه الأدوات يعمل على إتاحة مزيد من الخيارات في السوق وينوع الأدوات المالية والاستثمارية ويسهل كثيراً من الخيارات أمام السمتثمرين وعملاء البنوك عند رهن الأوراق المالية.ماذا تقول الهيئة؟
يجوز الاتفاق في عقود بيع الأوراق المالية المدرجة أو غير المدرجة على احتفاظ البائع بحق استرداد المبيع مقابل دفع مبلغ معين خلال فترة معينة، ويجب أن يشتمل الاتفاق على إيداع الأوراق المالية المتعامل عليها لدى أمين حفظ يتولى إدارتها والتصرف فيها وفقاً للمتفق عليه بين البائع والمشتري، ويتم التأشير بهذا الاتفاق في سجل الأوراق المالية محل الاتفاق. ويجب أن تشتمل قواعد التداول في الأوراق المالية على أحكام تنظم هذه الاتفاقات على أن يتم استثناؤها من قواعد التداول، التي ستتم على الأوراق المالية المدرجة، ولا يسري على هذه العقود الحكم المنصوص عليه في المادة 508 من القانون المدني.استخدمات «الريبو»
تستخدم المؤسسات المالية وتجار السندات اتفاقيات إعادة الشراء REPOs للحصول على تمويل قصير الأجل غالباً لليلة واحدة وقد تستخدم هذه الاتفاقيات لآجال طويلة ويطلق عليها في هذه الحالة اتفاقيات إعادة الشراء لفترة وعن طريق هذه الاتفاقيات يحصل التاجر على تمويل قصير الأجل ليلة واحدة يبيع بموجبه أوراقاً مالية لمستثمر ويقبل التاجر إعادة شراء نفس الأوراق المالية في اليوم التالي بسعر أكبر من سعر البيع، ويمثل الفرق بين السعرين الفائدة الفعلية للمستثمر، الذي يقدم الأموال وتعد اتفاقية إعادة الشراء فعلياً قرضاً قصير الأجل فيما تمثل الأوراق المالية محل المعاملة ضماناً للقرض، وتعد هذه الاتفاقيات آمنة نسبياً.ومع أن معظم معاملات اتفاقيات إعادة الشراء لا يصاحبها انتقال للأوراق المالية، فإن المستثمرين يستطيعون حماية أنفسهم إذا أرادوا بتسلم هذه الأوراق المالية كضمان وتستخدم اتفاقيات إعادة الشراء أيضاً بواسطة البنوك المركزية لإدارة عرض النقود في الاقتصاد. وتعتبر اتفاقيات إعادة الشراء للأوراق المالية الحكومية إحدى الأدوات المهمة المتاحة لإدارة السيولة النقدية، التي تستخدم بشكل مكثف للتأثير على السيولة. ويقصد باتفاقيات إعادة الشراء حصول المصارف المحلية على سيولة نقدية مقابل بيع جزء من الأوراق المالية التي بحوزتها.وهذه الأداة النقدية مهمة، حيث تستخدم المؤسسة اتفاقيات إعادة الشراء والشراء المعاكس لإدارة وتنظيم السيولة في السوق المحلي بحيث لايكون هناك نقص حاد في السيولة أو فائض كبير من السيولة، وتعتبر هذه الأداة من عمليات السوق المفتوحة.تجدر الإشارة إلى أن إتاحة تلك العمليات يمكن أن تسهل من استردادات كثير من الشركات لأصولها، التي تكون مرهونة ويتم ادخالها بأن تتعهد في عقودها بإعادة الشراء. كما يمكن أن تكون بديلاً أو رديفاً مشابهاً لنظام الأجل في حال تطويرها وتطبيقها للعملاء الأفراد عندما تقوم الشركة بالشراء من السوق وبيعها للعميل مقابل هامش محدد مع إعادة الشراء في الحالات التي تحددها الهيئة مع البورصة.