مع دخول عملياته في جرود رأس بعلبك والقاع أسبوعها الثاني، قرر الجيش اللبناني، اليوم ، وقف إطلاق النار مع تنظيم "داعش" قرب الحدود مع سورية، كما قام "حزب الله" والجيش السوري من جهتهما بالأمر ذاته، لإفساح المجال للمفاوضات المتعلقة بجنود مخطوفين منذ 2014.وأعلنت قيادة الجيش، في بيان، "وقفا لإطلاق النار، إفساحا للمجال أمام المرحلة الأخيرة للمفاوضات المتعلقة بمصير العسكريين المختطفين" التسعة المحتجزين لدى "داعش" على الأرجح. والجنود التسعة جزء من مجموعة من 30 عسكريا لبنانيا احتجزتهم جبهة النصرة وداعش بعد معارك عنيفة شهدتها بلدة عرسال في 2014. وأفرج عن 16 من هؤلاء العسكريين في 2015، بعد أن أعدمت الجبهة 4 منهم وتوفي خامس متأثراً بإصابته.وفي تطور سلبي، كشف مدير الأمن العام اللواء عباس إبراهيم مصير العسكريين المخطوفين، خلال لقائه أهالي العسكريين المختطفين في وسط بيروت، مشيرا إلى أن السلطات شبه متأكدة من مقتلهم، وأن الرفات الـ6 التي استخرجتها القوات اللبنانية تعود لهم.
الحمض النووي
وإذ أكد مدير الأمن العام أنهم الآن ينتظرون نتائج فحص الحمض النووي للتأكد نهائياً من هوية الرفات الـ6، تسلم "حزب الله" 4 جثامين لمقاتليه من التنظيم، في إطار حملة متزامنة أطلقها من الجانب السوري من الحدود في القلمون الغربي.وأعلن الإعلام الحربي للحزب أن "وقف إطلاق نار ابتداء من الساعة السابعة صباحا في إطار اتفاق شامل لإنهاء المعركة في القلمون الغربي ضد تنظيم داعش".وقال مصدر مقرب من حزب الله، "بعد فرض منطق القوة مع مسلحي داعش، تم التوصل الى اتفاق على استسلامهم وترحيلهم من القلمون الغربي (في سورية) والجرود اللبنانية الى مدينة الميادين بمحافظة دير الزور".وينص الاتفاق أيضاً، وفق المصدر، على "إطلاق سراح أسير من حزب الله لدى داعش في البادية السورية، فضلا عن تسليم جثمانين آخرين للحزب".ضوء أخضر
وأفادت وسائل إعلام رسمية سورية، اليوم ، بأن "الجيش وافق على اتفاق بين جماعة حزب الله اللبنانية وداعش يسمح بنقل متشددي التنظيم من منطقة الحدود السورية اللبنانية إلى شرق سورية".ونقل التلفزيون السوري عن مصدر عسكري قوله: "بعد النجاحات التي حققتها قواتنا المسلحة بالتعاون مع المقاومة الوطنية اللبنانية (حزب الله) في جرود القلمون الغربي تمت الموافقة على الاتفاق الذي نظم بين حزب الله وتنظيم داعش الإرهابي".عقوبات أميركية
من جهة أخرى، عدلت واشنطن مقترحات لتشديد العقوبات الأميركية على حزب الله بما يكفي للتخفيف من حدة المخاوف من أن يلحق ضرر بالاقتصاد اللبناني، الأمر الذي يمثل إشارة إلى أن واشنطن تنظر بجدية للمخاوف على استقرار لبنان.إلا أن شخصيات مصرفية قالت إن السلطات اللبنانية يجب ألا تستكين لذلك، لأنه لا يمكن التنبؤ في المستقبل بموقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب من إيران وحلفائها، ولأن مشروع قانون العقوبات لن يخضع للبحث والتصويت إلى أن يعود الكونغرس للانعقاد في الخريف.وعندما بدأ تداول مسودات قيل إنها خطط أميركية لتوسيع التشريعات الخاصة بالعقوبات على حزب الله في لبنان، في وقت سابق من العام الحالي، حذرت وسائل الإعلام المحلية من عواقب وخيمة على الاقتصاد اللبناني الضعيف والتشرذم السياسي ذي الطابع الطائفي.غرامات ضخمة
ومبعث الخوف الرئيس لدى السلطات اللبنانية هو احتمال أن تعتبر بنوك المراسلة الأميركية أن المعاملات مع البنوك اللبنانية تمثل مجازفة. وتواجه البنوك الأميركية غرامات ضخمة إذا تبين أنها تتعامل مع أشخاص أو شركات مفروض عليها عقوبات.فسيمثل ذلك إضعافا للاقتصاد الذي يعتمد على الودائع الدولارية التي يحولها اللبنانيون في الخارج.وقد مارست الحكومة اللبنانية والمصرف المركزي والبنوك الخاصة ضغوطا كبيرة على الساسة والبنوك في الولايات المتحدة هذا العام.وكانت الرسالة الأساسية في هذا الصدد هي أن آخر ما تحتاج إليه الولايات المتحدة دولة أخرى فاشلة في الشرق الأوسط وهي التي تدعم الجيش اللبناني في حربه على امتدادات داعش وغيره من المتشددين من سورية.من جانبها، أعلنت نائبة وزير الخارجية الإسرائيلية تسيبي حوتوفلي، اليوم ، أن إسرائيل ستضغط على الأمين العام انطونيو غوتيريش خلال زيارته الأولى منذ توليه منصبه، حول تسلح حزب الله في لبنان، على حد قولها. وتأتي زيارة الأمين العام بينما من المقرر أن يصوت مجلس الأمن على تمديد مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) في 30 الجاري مبدئيا لعام واحد.وأوضحت حوتوفلي أن انتشار قوات حزب الله على طول الحدود اللبنانية مع اسرائيل سيكون "قضية مركزية للغاية" مع المحادثات مع غوتيريس.