«الوطني»: سقف الدين الأميركي يلوح في أفق واشنطن

كان هناك إحساس من عدم الراحة في الأسواق المالية الأسبوع الماضي، بعد أن أفاد الرئيس دونالد ترامب بأنه «إذا كان علينا إغلاق الحكومة فسنبني ذلك الجدار»، ما تسبب في تراجع الدولار والأسهم الأميركية فيما ارتفع الذهب فورا.

وأفادت دائرة الخزينة بأن سقف الدين يجب أن يرفع في 29 سبتمبر، وإلا ستكون الحكومة غير قادرة على اقتراض المزيد من المال لدفع فواتيرها، بما فيها دفعات الدين، ويمكن أن يضر ذلك التصنيف الائتماني لأميركا، مسببا اضطرابا ماليا.

وحسب تقرير أسواق النقد الأسبوعي الصادر عن بنك الكويت الوطني، ارتفعت تكلفة الحماية من تعثر أميركا في السنوات الخمس المقبلة، من خلال شراء أدوات مقايضة تعثر الائتمان من 20 نقطة اساس قبل شهر إلى حوالي 26 نقطة أساس.

وإضافة إلى ذلك، قفز سعر الفائدة على سندات الخزينة الخميس، في أكبر قفزة له في يوم واحد منذ مارس، وكانت أسعار الفائدة على سندات الخزينة المستحقة في أكتوبر أعلى من تلك المستحقة في سبتمبر ونوفمبر.

التصنيفات

وعلى صعيد التصنيفات، أفادت خدمات المستثمرين في وكالة موديز بأنها ستنظر في نزع التصنيف الأعلى لديها من أميركا في حال التعثر، وليس في حال تأخر الدفعات على التزامات غير الدين. وأفادت «موديز» أيضا بأن احتمالات ألا يرفع سقف الدين في وقته «منخفضة» رغم مدى الخلاف مؤخرا حول تحقيق رفع الاقتراض.

على صعيد العملة، انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.61 في المئة يوم الاثنين، لكن حركة الهبوط كانت قصيرة الأجل بسبب ضعف العملة الموحدة.

ودخل الدولار إلى منطقة إيجابية حتى تصريحات الرئيس ترامب لإغلاق الحكومة، وافتتح المؤشر الأسبوع عند 93.441، وفي يوم الجمعة، تعرض الدولار لضغوط، حيث امتنعت جانيت يلين عن التعليق على مستقبل الموقف النقدي لمجلس الاحتياطي الفدرالي في ندوة جاكسون هول.

وخسر اليورو الثلاثاء مكاسبه التي تحققت في اليوم السابق، بعد أن ضغطت الثقة الاقتصادية الألمانية المخيبة للآمال على العملة الموحدة. وارتفع اليورو مقابل الدولار إلى أعلى مستوى له عند 1.1940 وأغلق الأسبوع عند 1.1924 وامتنع دراغي في التعليق على قوة اليورو في الفترة الأخيرة، ما دفع المتداولين إلى مواصلة شراء اليورو.

تراجع الإسترليني

وتراجع الجنيه الإسترليني الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى له الخميس منذ 27 يونيو كردة فعل على عدم اليقين المتعلق بموقف الحكومة البريطانية من مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي وعلى البيانات المحلية المخيبة للآمال.

وارتفع النمو البريطاني بنسبة 0.3 في المئة، ليصل المعدل السنوي بذلك إلى 1.7 في المئة، لافتا إلى القلق المحيط بعملية الخروج البريطاني. وبدأ الجنيه الأسبوع عند 1.2871 مقابل الدولار وتراجع إلى أدنى مستوى له عند 1.2770، وأنهى الأسبوع عند 1.2887.

وبالنظر إلى العملة الآمنة، الين، الذي استمرالطلب عليه في بداية الأسبوع بسبب عدم اليقين الناتج عن الأزمة السياسية المحيطة بترامب والنزاع المحتمل بين كوريا الشمالية وأميركا، تراجع الدولار مقابل الين الثلاثاء لأربعة أيام متوالية بسبب تحسن إقبال المستثمرين قليلا على المخاطر.

وبعد صدور بيانات التضخم للاقتصاد الياباني يوم الجمعة، تراجع الين قليلا مقابل الدولار خلال ساعات التداول الآسيوي، وبدأ الين الأسبوع عند 109.39 وأنهاه عند 109.34.

ومن ناحية السلع، كان التداول بالذهب على غير حاله الأسبوع الماضي، وكانت تغيرات الأسعار طفيفة قبل اجتماع جاكسون هول. وبدأ الذهب الأسبوع يوم الاثنين عند 1,282.60 دولارا، وأنهى الأسبوع مرتفعا أو منخفضا بمقدار 1,291.03 دولارا.

يورو قوي

وتراجعت الثقة الاقتصادية الألمانية في أغسطس للشهر الثالث على التوالي من 17.5 إلى 10 نقاط، وكانت العوامل الأساس خلف ذلك تراجع الصادرات، واستمرار الفضائح في صناعة السيارات والقلق من أن قوة اليورو ستخفض آفاق الصادرات وتضغط على أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، وتراجعت الصادرات الشهرية في يوليو بشكل غير متوقع بنسبة 2.8 في المئة، بعد ارتفاعها لخمسة أشهر على التوالي.

من ناحية أخرى، يبقى الوضع الاقتصادي في ألمانيا قويا، كما صرح رئيس مركز ZEW البروفيسور اشيم وامباخ بأن المستقبل الاقتصادي للبلاد إجمالا «يبقى مستقرا نسبيا عند مستوى مرتفع بعض الشيء».

والأهم أن بيانات الناتج المحلي الإجمالي التمهيدي لألمانيا في الربع الثاني ارتفع بشكل مفاجئ إلى 2.1 في المئة من سنة لأخرى، مسجلا أعلى نمو منذ أغسطس 2016، وارتفع تقييم الوضع الاقتصادي الحالي في ألمانيا قليلا بمقدار 0.3 نقاط في أغسطس.

استمرار الزخم الأوروبي

وحافظ اقتصاد منطقة اليورو على زخمه التوسعي في أغسطس، بقيادة ارتفاع قوي في الإنتاج التصنيعي، بينما ارتفع نشاط أعمال الخدمات بوتيرة أضعف، فقد تجاوز أداء قطاع التصنيع التوقعات بتسجيله أفضل أداء في 6.5 سنوات، مع ارتفاع الإنتاج والطلبات الجديدة بمعدلات أقوى، ولقيت المكونات الدعم من ارتفاع الصادرات بأسرع وتيرة لها منذ فبراير 2011، وارتفع مؤشر التصنيع الأولي بمقدار 0.8 نقاط ليصل إلى 57.4.

من ناحية أخرى، تراجع نشاط خدمات منطقة اليورو من 55.4 إلى 54.9، وهو الأضعف في سبعة أشهر، وكان نمو قطاع الخدمات ضعيفا نوعا ما مؤخرا، لكن أساسيات استمرار قوة النمو فيه في النصف الثاني من 2017 مازالت قائمة، وحتى مع ارتفاع اليورو بنسبة 12 في المئة حتى الآن هذه السنة لا يبدو أنه أثر على التصنيع حتى الآن.