4 محاور لخفض تكلفة الوحدات السكنية في السعودية... فما هي؟

يواجه قطاع الإسكان السعودي فجوة بين مستويات الدخل ومتوسط أسعار الوحدات السكنية، لكن برزت في الفترة الأخيرة محاولة لخفض تكلفة الوحدات السكنية على المطورين، وبالتالي على المشترين النهائيين، من خلال برنامج للشراكة بين وزارة الإسكان والقطاع الخاص، إذ إن أقل من نصف الأسر السعودية تسكن في منزل تملكه، وعلى مدى سنوات طويلة، كان على الأسرة التي تسعى للحصول على الدعم الحكومي أن تنتظر دورها 15 سنة في المتوسط.

ويرجع أحد أسباب المشكلة إلى الفجوة بين مستويات الدخل ومتوسط أسعار الوحدات السكنية التي تطمح الأسر إلى اقتنائها،

لكن هناك الآن محاولة لسد هذه الفجوة، من خلال برنامج للشراكة بين وزارة الإسكان والقطاع الخاص، ولو أنها محاولة محفوفة بالتحديات.

وتقوم الفكرة على خفض أسعار الوحدات السكنية إلى هامش يتراوح بين 250 ألف ريال و700 ألف، عبر خفض تكاليف المطورين، في 4 محاور، أولها تقديم الأرض للمطورين مجاناً أو بأسعار مخفضة، ما يوفر على المطور 25 في المئة إلى 30 في المئة من تكلفة الوحدة السكنية.

وفي جانب التمويل، تتكفل الوزارة بمساعدة المطور في تغطية احتياجاته من السيولة في بعض الحالات، إذا ما واجه تأخراً في البيع أو في الدفعات من المشترين.

ولمواجهة مخاطر عدم تسويق المشروع، تضمن الوزارة للمطور شراء جميع الوحدات التي يطورها في نهاية المشروع، وهو ما يضمن له عدم تآكل قيمته.

وأخيراً، يستفيد المطورون من المبادرات الحكومية لتبني تقنيات البناء السريع، والتي تم تطبيقها بالفعل في مشروع إسكان الرياض، حيث انخفضت مدة بناء المنزل إلى 35 يوماً فقط.

لكن تطبيق هذا النموذج لا يخلو من التحديات، لاسيما في التأكد من ملاءة المطورين العقاريين وإمكاناتهم التقنية والإدارية، لئلا تتعثر المشاريع في مراحل لاحقة.

وحتى الآن، يبدو الإقبال قوياً على المشاريع التي طُرحت ضمن برنامج الشراكة، وعلى سبيل المثال فإن مشروعاً مثل "ديار الحسا" تم حجز جميع وحداته خلال أقل من 3 أسابيع، لكن تطور العمل في المشاريع التي تم تسويقها حتى تسليمها، سيكون الاختبار النهائي لنجاح البرنامج.

ومن جانب آخر، أظهر تقرير أن السوق العقاري السعودي أنهى أداءه خلال شهر أغسطس بانخفاض سنوي قياسي في إجمالي قيمة صفقات بلغت 40.2 في المئة، لتستقر قيمة الصفقات عند أدنى من مستوى 14.8 مليار ريال، مقارنة بقيمة صفقات الشهر نفسه من العام الماضي التي كانت عند 24.7 مليار ريال (25.9 مليار ريال خلال أغسطس 2015، ونحو 26.1 مليارا خلال أغسطس 2014).

وشمل الانخفاض السنوي للصفقات كلا من القطاعين السكني والتجاري، حيث انخفض القطاع السكني بنسبة 34.3 في المئة (9.98 مليارات ريال)، وانخفض القطاع التجاري بنسبة 49.7 في المئة (4.8 مليارات ريال).

وأظهرت مقارنة إجمالي صفقات السوق العقارية خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2017 بالفترة نفسها من العام الماضي، انخفاضها بنسبة 29.1 في المئة، لتستقر عند 137.0 مليار ريال، مقارنة بنحو 193.2 مليارا للفترة نفسها من العام الماضي.

ومقارنة بأعلى قيمة للصفقات العقارية للفترة نفسها (ذروة الصفقات للسوق العقاري)، التي وصلت إليها خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2014 عند مستوى 299.4 مليار ريال، يتبين انخفاضها بنسبة 54.2 في المئة، ليسجل السوق العقاري المحلي بذلك خسائر فادحة في قيمة صفقاتها خلال الفترة وصلت إلى 162.4 مليار ريال.